جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٦٠٧٤ - الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٣هـ
«الشورى»
يناقش اليوم تغليظ عقوبة الممتنع عن التبليغ عن جرائم المهن الطبية
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة والعشرين
في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، التي ستُعقد
اليوم (الأحد)، تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص
المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية
والمالية والاستثمارية، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في المنازعات
الناشئة عن العلاقات التجارية فيما بين الشركات، ليكون للقاضي المنتدب
دور أسرع وأشمل وأكثر حسمًا فيما يتعلق باختصاصه القائم، بما يسهم
في تعزيز روح التنافسية وتوفير بيئة ملازمة ومحفزة للنمو الاقتصادي
وجاذبة للاستثمار.
وسيبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني، المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون
بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب، الذي يهدف إلى تغليظ العقوبة الواردة في المادة (231)
من القانون على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي
المهن الطبية أو الصحية للسلطة العامة، وذلك عما علم به أثناء
مزاولته مهنته من وجود إشارات وأمارات ودلائل يشتبه معها في أن
إصابة شخص أو وفاته ناتجة عن جناية أو جنحة.
كما سيناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة
بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون
بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم
(13) لسنة 2013م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة
المقدم من مجلس النواب، الذي يشمل إضافة مادة إلى قانون التسجيل
العقاري تعفي المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات
لأجل السكن.
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين
لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية