جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٧٦ - الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ شعبان ١٤٤٣هـ
ناس
يحذر من خطورة «تعديلات صناديق التقاعد» على التدفقات النقدية
دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس
السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى التمهل والدراسة المتأنية والاستماع
إلى آراء مجتمع الأعمال بشأن تعديلات «صناديق التقاعد»، محذراً
من حدوث تأثيرات سلبية مستقبلا قد تؤثر على حجم التدفقات النقدية
في السوق بما يؤدي إلى خلق حالة من الركود الاقتصادي جراء انخفاض
حجم السيولة المتداولة.
وشدد على أهمية مراعاة تسريع وتيرة التعافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التي مازالت تعاني من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وخاصة
أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون تمسها بشكل رئيسي بما
قد يؤثر على مستوى السيولة والتمويل لديها، مشيراً إلى أن أغلب
أصحاب الأعمال في هذا القطاع المتنامي بحاجة ماسة إلى مستوى أعلى
من التمويل والسيولة المالية لتحفيزها على الإنتاج والتوسع في الاستثمارات
المحلية وبالتالي فإن هذه التعديلات المقترحة قد تحد من تحقيق
هذا الهدف المنشود، كونها ستزيد من الأعباء المالية على أصحاب
الأعمال.
وأشار ناس إلى أن التدفقات النقدية جزء أساسي من سلامة واستمرار
الأعمال والحفاظ على معدلات التنمية في الأسواق المحلية، وخاصة في
ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، بدءاً من
عام 2020 من جائحة فيروس كورونا الى اليوم، ومن المفترض ان نسعى
لإيقاف نزيف الصناديق التأمينية وأن تكون الاصلاحات داعمة لزيادة
العمر الافتراضي للصناديق، وألا تكون مؤثرة وصولاً إلى الكفاءة التشغيلية
للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بشكل فعال كونه
المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وأكد دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين لكل الإجراءات والخطوات
الحكومية الرامية إلى تحقيق المنجزات والمستهدفات المعززة للنمو
الاقتصادي والاستدامة المالية وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مبيناً أن
حزمة الإصلاحات التي أجريت على ملف التقاعد من خلال ما تضمنه
المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد
تعزز الأوضاع المالية لتلك الصناديق والحفاظ على استدامتها
للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين الحالية والمستقبلية
باعتبارها أحد أهم ممكنات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وحول ما اسفرت عنه الاجتماعات المتواصلة بين ممثلي الحكومة
والسلطة التشريعية حول التعديلات المقترحة والقاضية بإدخال غير
البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة
نهاية الخدمة وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجياً حتى
تبلغ 27%، حذر ناس من مردود هذه التعديلات على المدى
البعيد فيما يتعلق بالعمر الافتراضي لصناديق التقاعد وتوفير
السيولة اللازمة نحو استدامتها، داعيا إلى أهمية الاستئناس برأي
التجار وأصحاب الاعمال كون هذه الأطروحات والمناقشات تمسهم في
المقام الأول، وللوصول الى الحل الامثل الذي يحقق الغرض من
التعديلات وبما لا يعوق خطط تنمية وتعزيز القطاع الخاص كمحرك
للنمو الاقتصادي الوطني.
وتابع ناس قائلاً: إن غرفة البحرين حريصة كل الحرص على ضرورة
مواصلة الشراكة الفاعلة بينها وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية
تجسيداً لمنهجيتها القائمة على الشراكة مع مختلف الجهات الرسمية
في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وتعزيز مسارات التنمية عبر
خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت في إطار ما تضمنته الكلمة
السامية لحضرة عاهل البلاد المفدى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد
الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي
دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية
والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية
اقتصادية شاملة الأبعاد، مؤكدة أنها لن تألو جهدا في تبني
المبادرات التي تسهم في الدفع بكل ما ينهض بواقع الاقتصاد
الوطني ومسيرة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات
الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة
1976 وتعديلاته
مرسوم رقم (80) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقاعد الوزراء ومن في
حكمهم