جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٧٨ - الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٣هـ
تعديلات «التقاعد» أمام استثنائية الشورى اليوم
يناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الأولى
في الدور التشريعي الحالي ظهر اليوم الخميس التعديلات الجديدة على
قانون التقاعد التي أقرها مجلس النواب في جلسته أمس الأول.
وقالت لجنة الخدمات بالمجلس في تقريرها المعروض على المجلس اليوم
إن المرسوم بقانون يهدف إلى تحسين الوضع المالي للصناديق التقاعدية
ومواجهة العجز الاكتواري بحزمة من الإصلاحات والإجراءات والتدابير
العاجلة من خلال ضبط مصاريف الصناديق، وخلق توازن بين الإيرادات
والمصاريف التأمينية؛ لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمَّن
عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم.
ولفتت إلى أن تقرير الخبير الاكتواري أظهر تنامي وتفاقم العجز الاكتواري
وقرب نفاد تلك الصناديق وصعوبة استدامتها، حيث كان من أهم نتائج
الدراسة التي أجريت في سنة 2015م توقع نفاد صندوق القطاع العام
(التقاعد) في 2028م، ونفاد صندوق القطاع الخاص (التأمينات الاجتماعية)
في سنة 2034م، بإجمالي عجز قدره (7.5) مليارات دينار، أما نتائج
الدراسة التي أجريت في سنة 2018م فقد انتهت إلى موعد نفاد صندوق
القطاع العام في سنة 2024، ونفاد صندوق القطاع الخاص في سنة
2033م، وقد بلغ إجمالي العجز (14.38) مليار دينار، الأمر الذي
يتبين فيه اقتراب نفاد الصناديق التقاعدية والزيادة الكبيرة في قيمة
العجز الاكتواري، ما اقتضى معه ضرورة اتخاذ إصلاحات عاجلة لمدّ
عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية.
وأشارت إلى أن المرسوم بقانون يسهم بصورة طارئة وعاجلة في مواجهة
معضلة اقتراب آجال نفاد الصناديق التقاعدية والتأمينية، والزيادة الكبيرة
في قيمة العجز الاكتواري وما تقتضيه من حُزَمِ إصلاحات عاجلة لمدّ
عمر الصناديق وخاصة أن تلك الظروف زامنها تأثر منشآت القطاع الخاص
بالظروف الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وباقي دول العالم بسبب
فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية
عالمية، وما نتج عنه من وقف في بعض النشاطات وتوجه العاملين
فيها إلى التقاعد وصرف مستحقاتهم التأمينية؛ الأمر الذي استلزم إجراء
إصلاحات عاجلة تهدف إلى ضبط مصاريف الصناديق وخلق توازن بين الإيرادات
والمصاريف التأمينية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن
عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم أطول مدة زمنية ممكنة.
وتطرقت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون حرص على الربط بين صرف الزيادة
السنوية على جميع المعاشات ووجود فائض في الصناديق، لافتة إلى
أنه في اللقاء التنسيقي المشترك الذي جمع بين لجنتي الخدمات في
مجلسي الشورى والنواب ووزير المالية والاقتصاد الوطني وممثلي الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي بتاريخ (27 مارس 2022م)، تم تأكيد أنّ
المقصود من كلمة (فائض) هو (الفائض المالي الفعلي) وليس الفائض
الاكتواري.
وأشارت إلى أن حزمة الإصلاحات التي تضمنها المرسوم بقانون متوافقة
مع مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية ومنسجمة مع النصوص الدستورية
ذات العلاقة، ومتناغمة مع طبيعة التأمين الاجتماعي والاعتبارات التي
يقوم عليها.
وفيما يخص مشروعي القانونين اللذين يهدفان إلى ضمان استدامة الصناديق
التقاعدية والتأمينية، واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه
ما يقارب (95) ألف مواطن، أشار تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع
المالية للصناديق التقاعدية إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق
التقاعد المدني في سنة 2024م، بينما قد تنفد أصول صندوق تقاعد
القطاع الخاص في سنة 2033م، ويبلغ مجموع قيمة العجز الاكتواري
14.4 مليار دينار ما يقتضي ضرورة إجراء الإصلاحات لمد عمر الصناديق
التقاعدية.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون حرص وفقًا للتعديلات التوافقية التي
أجريت عليه على مراعاة ألا يتم المساس بالمعاش التقاعدي وسن التقاعد
الاعتيادي، واستحدث إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن التقاعد
الاعتيادي لمن يرغب برفع الحد الأقصى للمعاش إلى نسبة 90%، وللجهة
المختصة الموافقة على استمرار الموظف في العمل بعد سن الخامسة
والستين حسبما تقتضيه حاجة العمل، وتم زيادة نسبة اشتراكات الموظف
بنسبة 1% لتصبح (7%) من راتبه الأساسي بدلاً من نسبة
6% الحالية، وزيادة مساهمة الحكومة بنسبة 2% لتصبح (20%) من
الراتب الأساسي للموظف عوضًا عن نسبة 18% الحالية.
ولتعزيز موارد الصندوق روعي إدخال غير البحرينيين ضمن مظلة التأمين
الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
وقد تبنت اللجنة تعديل زيادة المعاشات المستحقة لتكون بنسبة
(3%) عن سنة 2021 وبما لا يزيد على ثلاثين دينارًا، وبنسبة
(3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد على ثلاثين دينارًا، وذلك عند
نفاذ القانون.
وأوضحت أن حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع القانون جاءت بصيغته
التوافقية في جو تسوده روح التعاون المستمر القائم بين السلطة
التشريعية والحكومة من جهة وبين مجلسي الشورى والنواب من جهة أخرى،
منسجمة مع مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعية النصوص الدستورية
ذات العلاقة، وخصوصية طبيعة التأمين الاجتماعي والاعتبارات التي يقوم
عليها، مع السعي المتواصل في الحرص على دوام استدامة الصناديق
بعيدًا عن مخاطر نفادها أو تفاقم عجزها الاكتواري وتغليب الحلول
والإصلاحات التي تحقق مصلحة المملكة ومواطنيها.
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد
أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية