جريدة اخبار الخليج
العدد : ١٦٠٨٤ - الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤٣هـ
مجلس
النواب يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ويحيله إلى الشورى
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة
مجلس النواب فوزية زينل على تعديلات لجنة الشؤون المالية بمجلس
النواب على مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون مقدم من
مجلس الشورى بشأن تعديل قانون حماية المستهلك وإحالته إلى مجلس
الشورى، ويهدف المشروع بقانون الى معالجة القصور التشريعي في حماية
المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع
عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن
بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية وتجريم ذلك وتشديد العقوبة
المقررة له.
وتمثلت تعديلات اللجنة في «الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة
التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن قام بحبس السلع الضرورية المعدة
للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن
بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية».
كما نصت التعديلات على «في حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أن تقضي
فضلا عن العقوبة المقررة بوقف النشاط مدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر وبمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي
استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن
تأمر بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية
على نفقة المحكوم عليه».
وأشار النائب محمد بوحمود إلى أن الاحتكار والمحتكر هو من يشتري
السلع وقت ضيق الناس، وأن الله حرّم أكل أموال الناس بالباطل،
مضيفا أن هذا القانون سيعمل على حماية الناس، وخاصة أننا نرى
اليوم ارتفاع الأسعار بشكل فاحش والكل أصبح يئن من كثرة ارتفاع
الأسعار.
بدوره وجه النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
الشكر إلى مجلسي الشورى والنواب على الموافقة على هذا القانون،
مشيدا أيضا بموافقة غرفة تجارة وصناعة البحرين على هذا المشروع
بقانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك