جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٦٠٨٥ - الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ رمضان ١٤٤٣هـ
دراسة
بجامعة البحرين تقترح قانونا يحدد المسؤول عن أضرار الروبوتات الذاتية التشغيل
اقترحت دراسة قانونية في جامعة البحرين أن يضع المشرع
البحريني نظاماً قانونيا يحدد المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الروبوتات
المستقلة الذاتية التشغيل. وبحثت الدراسة إشكالية «المركز القانوني
للروبوتات الذكية ومسؤولية مشغلها»، وذلك في إطار انتشار التطور
التقني والذكاء الاصطناعي.
وأكدت الدراسة، التي استعرضتها رئيسة قسم القانون الخاص في كلية
الحقوق بجامعة البحرين الدكتورة وفاء يعقوب جناحي خلال حلقة نقاشية
للرؤى القانونية المعاصرة، أهمية إلزام مستخدمي الروبوتات بإصدار وثيقة
تأمين تغطي الضرر الذي يمكن أن يحصل جراء استخدامه، وأنه من
المستحسن بالنسبة إلى الدول تقنين عملية صناعة واستخدام الروبوتات
قبل تداولها فيها، وذلك لتفادي المشكلات الناجمة عن هذا الاستخدام
على نحو يضمن حقوق المتعاملين وحقوق الغير الذي يمكن أن يتضرر
من هذا الاستخدام.
ورأت الدراسة أن التكييف الأنسب للروبوت في الوقت الحالي، في ظل
عدم الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات ذاتية التشغيل، هو اعتباره
ضمن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، حتى وإن كان يتمتع بدرجة
معينة من الاستقلالية في العمل.
واعتبرت د. جناحي أن مشغل الروبوت تقع عليه مسؤولية قانونية عن
الأضرار التي تسببها الروبوتات، وفقاً للأدوات القانونية الحالية،
مؤكدة أهمية استشراف الواقع القانوني المستقبلي، وفقاً لقواعد القانون
المدني الأوروبي للروبوتات.
ولفتت د. جناحي إلى أن المشرع الأوروبي ابتكر نظرية «النائب الإنساني»
المسؤول عن تعويض الأضرار الناجمة عن الروبوتات، وتبنى فكرة الاعتراف
بالشخصية القانونية للروبوتات مستقبلاً، حيث وجه لجنة قواعد القانون
المدني الى دراسة موضوع الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوت.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم
جامعة البحرين
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء
وتنظيم جامعة البحرين