جريدة أخبار الخليج
العدد : 16087 - السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٨ رمضان ١٤٤٣هـ
ملف
مخالفات الأوقاف الجعفرية أمام النواب الثلاثاء
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء
القادم تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف إدارة الأوقاف الجعفرية
والذي يشمل 26 توصية و34 ملاحظة واستنتاجا، حيث طالبت لجنة التحقيق
النيابية في ملف إدارة الأوقاف الجعفرية بضرورة قيام الحكومة بتشكيل
لجنة تختص بتسجيل جميع الوقفيات غير المسجلة، لافتة إلى أنه ثبت
لديها حصر 3326 عقارا, منها 1223 عقارا غير مسجل ولم تصدر له
وثيقة ملكية.
وأوصت بضرورة قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من إدارة الأوقاف الجعفرية
وجهاز الخدمة المدنية لسرعة تثبيت العاملين بنظام العقود المؤقتة
حتى يتم تسوية هذا الملف بما يضمن حقوق هذه الفئة من العاملين.
وأشارت إلى ضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف بكل ما يلزم من إجراءات
قانونية لتحصيل المديونيات المستحقة للأوقاف، وتجاه عقود الإيجار المنتهية،
واعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي للإدارة وإرسالهما إلى وزير
العدل والشؤون الإسلامية للموافقة عليهما.
واقترحت اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه رئيس قسم الحسابات
والإيرادات المختص المتسبب بإهماله وتقصيره في تأخير إغلاق الحسابات
الختامية منذ 2009 حتى الآن، مع ضرورة رسم خطة أو سياسة استثمارية
مستقبلية وتجهيز ما يلزم لها من دراسات جدوى مبنية على أسس اقتصادية
سليمة وحديثة.
وأشارت اللجنة إلى أن من أبرز معوقات عملها التأخير المتعمد -من
وجهة نظر اللجنة- في التعقيب على الأسئلة التي وجهتها وعدم الشفافية
وافتقاد الوضوح في التعقيب على الأسئلة، وتعمد تضليل اللجنة من
خلال تزويدها بمعلومات مغلوطة، وإخفاء مجموعة أخرى من المعلومات
والبيانات التي تسهم في تسهيل عمل اللجنة.
ومن أهم استنتاجاتها اكتشفت لجنة التحقيق تبين قيام أحد أعضاء مجلس
الإدارة الذي يشغل منصب رئيس لجنة الكشف والإيجارات بعرقلة إجراءات
التعاقد مع مقدم العرض على الرغم من كونه مناسبا وفي ذات الوقت
قام بالتعاقد مع شخص آخر على العقار ذاته لم يتقدم بأية عروض
وبشروط أقل، وقد ثبت للجنة أن مقدم العرض الأول تقدم بشكوى لرئيس
مجلس الإدارة بكونه الأولى بالتعاقد إلا أن الرئيس انتهى إلى حفظ
الشكوى من دون سند أو مبرر قانوني ولم يتخذ أي إجراء في هذا
الشأن.
كما اكتشفت لجنة التحقيق قيام عضو مجلس إدارة الأوقاف الذي يشغل
منصب رئيس لجنة الكشف والإيجارات باستغلال وإساءة استعمال منصبه
من خلال قيامه بتعطيل وعرقلة إجراءات التعاقد من بعض الأشخاص ممن
لديهم منازعات شخصية البيان الملخص معه، في حين يقوم بتسهيل إبرام
عقود إيجار لبعض أقاربه ومعارفه، وأن مجلس إدارة الأوقاف عمد إلى
مخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية فيما قام به من
ترقية رئيس قسم الحسابات أثناء فترة التحقيق معه في النيابة العامة
وبعد مجازاته تأديبًا بالوقف عن العمل مدة 10 أيام مع الخصم
وقبل محو هذا الجزاء التأديبي.
ولاحظت اللجنة تعمد السيد رئيس قسم الحسابات والإيرادات إخفاء معلومات
جوهرية عن لجنة التحقيق تتمثل في عدم تقديمه بعض الوثائق والمستندات
المهمة التي بحوزته، بحكم منصبه ولم يقدم تلك المستندات للجنة،
على الرغم من تعهده بذلك، وتعمد بعض أعضاء مجلس إدارة الأوقاف
ورئيس قسم الحسابات والإيرادات بالإدارة إخفاء بعض المعلومات المتعلقة
بشركة خير البحرين التعليمية، ما أعاق عمل اللجنة ولم يمكنها من
الوصول إلى الحقائق والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذا الموضوع..
ومخالفة مجلس إدارة الأوقاف اللائحة الداخلية التي ألزمت مجلس إدارة
الأوقاف الجعفرية اعتماد الحساب الختامي وإرساله إلى وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف للموافقة عليه، وهو يعد استمرارا للمسلك
الخاطئ للمجالس السابقة في هذا الشأن، وهو ما أشارت إليه أيضًا
تقارير الرقابة والمالية والإدارية السابقة.
وتعمد عضو مجلس الإدارة (رئيس اللجنة الفنية) إخفاء المعلومات والمستندات
الخاصة بمصروفات الصيانة والترميم والمشتريات، ما أعاق عمل لجنة
التحقيق، ولم يمكنها من الوصول إلى الحقائق والمعلومات المتعلقة
بهذا الشأن.
وقيام مجلس إدارة الأوقاف بالتعاقد مع شركة أجنبية ليس لها فرع
في مملكة البحرين، لتقديم الخدمات المتعلقة بنظام التسجيل، وذلك
بالرغم من اعتراض عضو مجلس الإدارة (رئيس لجنة المزايدات
والمناقصات) على هذا التعاقد.
وتبين للجنة التحقيق عدم وجود سند شرعي لما قام به مجلس
إدارة الأوقاف من شراء صكوك من خارج مملكة البحرين بغرض
الاستثمار، كما اكتشفت تدخل أحد أعضاء مجلس الإدارة بحكم منصبه
في صميم عمل الشؤون القانونية بغرض توقيف تنفيذ أحد الأحكام
القضائية الواجبة النفاذ والصادرة لصالح الأوقاف الجعفرية.
وقيام مجلس إدارة الأوقاف بالتعاقد مع بعض مكاتب المحاماة
والاستشارات القانونية من دون اتباع قواعد ومعايير موضوعية, حيث
تم الاختيار بناء على أسباب وعلاقات شخصية، مع وجود شبهة
تضارب مصالح، وتعمد بعض أعضاء مجلس إدارة الأوقاف منع صرف
شيكات مستحقة الدفع لصالح إدارة الأوقاف الجعفرية ما يعد
إهدارا وتضييعا لأموال الوقف بالمخالفة للقانون واللوائح والقرارات
المنظمة.
وعدم قيام مجلس الأوقاف بأي خطوات وإجراءات بشأن تثبيت العاملين
بنظام العقود المؤقتة حتى يتم تسوية هذا الملف، كما خلت
الأوراق من وجود أي مكاتبات مرفقة بهذا الشأن رغم طلب ذلك
من جانب لجنة التحقيق عدة مرات، ولاحظت اللجنة تعمد مجلس
الأوقاف إخفاء ما يتعلق بملف التوظيف عن اللجنة, حيث ورد في
الردود أنه تم تجميد التوظيف، في حين أن الواقع عكس ذلك,
إذ ثَبَت للجنة أثناء الاجتماعات أنه تم تعيين بعض الموظفين
الجدد بعقود في مناصب مختلفة، ولم يقم مجلس إدارة الأوقاف
بالإفصاح عن ذلك للجنة على الرغم من طلبها أكثر من مرة
لهذا الأمر.
اكتشفت لجنة التحقيق حالة تعدّي الأوقاف الجعفرية على أحد
الأملاك غير الوقفية، من خلال تأجيرها لشخص من الغير بغير
وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه التزامها بدفع تعويضات للغير،
نتيجة هذا المسلك المخالف للقانون، وهو ما يعد إهداراً لأموال
الأوقاف الجعفرية، والزج بها للدخول في منازعات قضائية بغير
مقتضى.
وخلت الردود من بيان محدد بالمديونيات المستحقة للأوقاف لدى
الغير سواء التي لم يتم تحصيلها أو المتنازع عليها رغم طلب
اللجنة موافاتها بهذا البيان، كما لم يتضح من الأوراق ما
قامت به الإدارة في هذا الشأن من إجراءات قانونية تجاه
المتقاعسين، البيان الملخص عن السداد أو غيرهم من المعتدين على
أموال الأوقاف الجعفرية رغم طلب لجنة التحقيق تقديم ما يفيد
ذلك.
واقتصر علم اللجنة على حجم المديونيات والمستحقات الخاصة بالأوقاف
من خلال ما ورد بالاجتماعات التي تمت بينها وبين رئيس وأعضاء
المجلس، حيث ثبتَ لديها وجود تضارب واختلاف واضح في حجم
وقيمة المديونيات المستحقة للأوقاف, إذ ذكر السيد رئيس المجلس
أنها تبلغ 14 مليون دينار بحريني، في حين ذكر رئيس الحسابات
والإيرادات أنها تبلغ 12 مليون دينار بحريني، بواقع ما قيمته
7 ملايين دينار بحريني، متنازع عليها أمام المحاكم في صورة
قضايا، و5 ملايين دينار بحريني ديونا متراكمة، وهو ما يثير
شبهة إهدار أموال الأوقاف الجعفرية وتقاعس واضح في التحصيل،
كما لا توجد آلية ونظام واضح لتحصيلها.
وتبين للجنة التحقيق عدم اتخاذ اللازم بشأن عدم تسجيل عدد
(1223) عقارًا لم يتم تسجيلها وإصدار وثائق ملكية لهم وهو ما
يعد إهمالًا وتقصيرا جسيما يتعين على مجلس إدارة الأوقاف
تداركه في أقرب وقت ممكن.
وتبين للجنة التحقيق خلوّ الردود وكذلك كشف العقارات المؤجرة
المرسل إليها من بيان طبيعة العقارات المؤجرة وقيمة عقود
الإيجار ومدتها، وبالتالي فإن خلو تلك البيانات والمعلومات أعاق
لجنة التحقيق عن الوصول إلى تناسب قيمة الإيجار مع طبيعة
العقارات المؤجرة ومواصفاتها وما يتمتع به كل عقار من خدمات،
والتأكد من تضمين تلك العقود الأحكام والشروط التي تضمن حفظ
عقارات الأوقاف من الضياع أو الهلاك.
وتبين للجنة التحقيق عدم وجود خطة أو سياسة استثمارية مستقبلية،
كما لم تواف لجنة التحقيق -بناء على طلبها- بأي دراسات جدوى
لمشاريع مستقبلية لتنمية واستثمار أموال الأوقاف على النحو
الأمثل.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
إعلان بشأن تعيين رئيس لمجلس دائرة
الأوقاف الجعفرية