جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٨٨ - الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ رمضان ١٤٤٣هـ
4.8
مليارات ديـنار إجمالي قروض الـمـواطـنـيـن.. والأقـسـاط لا تـتـجـاوز 50% من
الراتب
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة عن ان اجمالي القروض الشخصية القائمة المقدمة للمواطنين
من قبل مصارف قطاع التجزئة في البحرين 4 مليارات و833.1 مليون
دينار في نهاية شهر يناير 2022، منها 4 مليارات و482.4 مليون
دينار مقدمة من مصارف محلية و350.7 مليون دينار مقدمة من فروع
لمصارف اجنبية.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب عمار قمبر بشأن قيمة قروض
المواطنين من البنوك المحلية «التمويلات الشخصية – تمويلات السيارات»
انه يتم احتساب نسبة خدمة الدين «DSR» بقيمة اجمالي الأقساط
التي يدفعها المقترض لجميع دائنيه المسجلين في نظام البحرين للمعلومات
الائتمانية «شركة بنفت» على اجمالي راتبه عند تقدمه الى أي
قرض جديد، لافتا الى انه تحدد التشريعات بان لا تتجاوز هذه النسبة
عن 50% الا إذا كان العميل يتقاضى راتب 3 الاف دينار او
أكثر، وتبلغ نسبة الأقساط على متوسط الراتب الشهري حوالي
43.7%
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني الى ان نسبة توزيع هذه القروض
على المصارف من القيمة الاجمالية لتلك القروض تتراوح ما بين
0.1 - 15%، مؤكدا ان حكومة مملكة البحرين غير مسجلة كمساهم
في أي من المصارف المرخصة، حيث ان الحصة مسجلة باسم شركة ممتلكات.
على جانب اخر اوضح الوزير انه فيما يخص استخدام الشيك كضمان للقروض،
ان تعامل المصرف المركزي مع البنوك في شأن الشيك على أساس انه
أداة وفاء وليس أداة ضمان، ملتزما في ذلك بالتشريعات المنظمة للشيك
ومنها قانون التجارة الذي وضع احكاما تفصيلية للشيك والشكل الذي
يجب ان يصدر به.
وأوضح في رده على سؤال للنائب احمد الانصاري بشأن وتوقيع صاحب
القرض على شيكات لصالح البنك المقرض، انه بخصوص المعاملات التي
تجريها البنوك مع عملائها وتحديد طريقة السداد التي يلتزم بها
العميل والضمانات المقدمة، فيرجع في شأنها الى الاتفاقات المبرمة
وما اتجهت اليه إرادة أطراف الاتفاق، وان استخدام الشيك بغير الطريقة
التي رسمها القانون من الأمور التي تستقل بتقديرها الجهات القضائية
إذا نشأ نزاع بشأنها.
بدوره أشار النائب احمد الانصاري في تعليقه على إجابة سؤاله الى
انه بالإشارة الى ان الشيك هو أداة وفاء وليست أداة ضمان وبالتالي
لا يجوز ان تقوم البنوك والجهات المقرضة باستخدام الشيكات كوسيلة
لضمان حقها في القرض الممنوح من خلال جعل المقترض يوقع على شيكات
بدون رصيد لضمان حقها في السداد، مضيفا ان هذه الطريقة تخالف
ما وجدت له الشيكات باعتبارها أداة وفاء مثلها مثل النقود.
وأوضح انه لا يجب ان يتم الضغط على المواطنين المقترضين وتهديدهم
بتلك الشيكات إذا لم يستطيعوا سداد الأقساط، مضيفا انه على البنوك
والمؤسسات المالية الامتناع عن استخدام الشيك كأداة ضمان لسداد القروض،
ويجب على المقترضين إدراك ان ما تقوم به البنوك من تسهيلات في
الإقراض مقابل توقيعهم على شيكات هي إجراءات باطلة.
ولفت الى انه يمكن ان تكون الضمانة أصل من الأصول التي يمتلكها
المقترض مثل البيت او قطعة ارض ولكن لا يجب استخدام طريقة تلك
الشيكات التي يمكن ان تكون نتائجها كارثية تصل الى الحبس، خاصة
وان هناك بعض المؤسسات المالية تدفع المقترض الى التوقيع على شيكات
مفتوحة بلا مبلغ محدد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (42) لسنة 2010 برفع
الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار
مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية
وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (48) لسنة 2010