جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦٠٩٤ - السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٣هـ
14
مشروع تطوير عقاري متعثرة بالمملكة منذ عام 2015
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب
رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية
انه منذ عام 2015 وإلى الآن أحال مجلس الوزراء الى اللجنة الوزارية
14 مشروع تطوير عقاري متعثرة، حيث انهت اللجنة حالة التعثر في
ثلاثة مشاريع من بين 14 مشروعا بطرق ودية من دون إحالتها الى
لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، في حين قامت بإحالة
المتبقي من تلك المشاريع وعددها 11 مشروعا الى لجنة تسوية مشاريع
التطوير العقارية المتعثرة، الأمر الذي يعني ان اللجنة الوزارية
لا يوجد تحت نظرها أي مشاريع تطوير عقاري متعثرة، وانها أتمت
جميع المهام المسندة اليها، ما لم يحل اليها من مجلس الوزراء
أي مشاريع أخرى لدراستها خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من النائب محمد بوحمود.
وأوضح ان اللجنة الوزارية اتخذت قراراتها في تلك المشاريع كل على
حدة، حيث تم في كل من المشاريع «الرفاع فيوز ولاند مارك سيتي
فيو وفيلامار» انهاء حالة التعثر بطرق ودية من دون احالتها الى
لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية،
وذلك من خلال المتابعة المباشرة من قبل اللجنة الوزارية للمطورين
الذين التزموا بتنفيذ برنامج الاستكمال.
اما فيما يخص كل من المشاريع «الجفير فيوز وبوابة أمواج ومارينا
ويست وتلال الغروب وبريز السيف وبريز مارينا ودار العز ومارينا
ريف والعرين هومز والمدينة الانيقة ووان سنترال»، فقد تمت إحالة
هذه المشاريع الى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأشار الى ان اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية
تعتبر الجهة التي حددها مجلس الوزراء واسند اليها دراسة مشاريع
التطوير العقاري المتعثرة من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات
والحقوق في تلك المشاريع، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات
والمستندات والوثائق الخاصة بها، وذلك التزاما بأحكام المرسوم بقانون
المشار اليه رقم 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية
المتعثرة.
وبين ان جميع تلك المشاريع ينفذها القطاع الخاص من خلال شركات
التطوير العقاري وليست مشاريع حكومية، حيث ان المرسوم بقانون رقم
66 لسنة 2014 يعنى بمعالجة وتسوية تعثر مشاريع التطوير العقاري
الخاصة المبيعة على الخريطة، ولذا نجد ان المرسوم بقانون قد عرف
مشروع التطوير العقاري المتعثر بانه «كل مشروع تطوير عقاري تم
بيع وحداته العقارية على الخريطة في المملكة وتسلمت دفعات عنها
مقابل ذلك، وتعثر او توقف عن التنفيذ بما يضر بالاقتصاد الوطني
بالمملكة».
وأضاف ان القانون حدد الالية التي تتم وفقها معالجة مشاريع التطوير
العقاري المتعثرة والتي تتمثل في ان اللجنة الوزارية وبعد إحالة
اي مشروع تطوير عقاري اليها من مجلس الوزراء بدراسته ومن ثم
تصدر قرارها بإحالته الى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
ذات الصفة القضائية والمكونة من عدد من القضاة والمستشارين الذين
صدر مرسوم بتعيينهم.
ولفت الى ان كل مشاريع التطوير العقاري المتعثرة قد جرى تسوية
تعثرها من خلال الأدوات والاليات القانونية ولم يتم تقديم أي نوع
من أنواع الدعم المالي الحكومي لتلك المشاريع سواء ما تم تسوية
تعثرها بالفعل، او التي يجري دراستها من قبل لجنة تسوية مشاريع
التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية.
واكد الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس
اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، ان الحكومة برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، حريصة على متابعة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة،
وذلك لحفظ حقوق ومصالح الافراد وارجاع تلك الحقوق الى أصحابها
وحمايتها من الاستغلال والتلاعب ولإنهاء حالة التعثر عن أي مشاريع
مباعة على الخريطة من دون اي ضمانات قانونية او تنظيمية في الفترة
التي سبقت صدور القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم
القطاع العقاري، وانشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وصولا الى طي هذه
الصفحة تماما، والتأكد من ان تكون أوضاع كل مشاريع التطوير العقاري
متوافقة تماما مع احكام القانون وذلك بما يحفظ لمملكة البحرين
سمعتها ومكانتها التي طالما عرفت بها بوصفها بيئة آمنة للاستثمار
العقاري في المنطقة منذ عقود طويلة، تلك السمعة التي تعززت اليوم
بفضل الخطوات الجادة المتخذة لتنظيم القطاع وحوكمته وفق افضل الممارسات
العالمية المتبعة في هذا المجال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة
والتسجيل العقاري
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013