جريدة أخبار الخليج
العدد : 16095 - الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ١٦ رمضان ١٤٤٣هـ
«التحكيم
التجاري الخليجي» يطلق برنامجا هندسيا لتأهيل المحكمين
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري أن عقود
التشييد أصبحت متشعبة بشكل كبير في هذا الوقت، مبينا أن ذلك
يعود إلى التطور الهائل الحاصل في صناعة التشييد عالميا، وما يترتب
عليها من تبعات على صناعة التشييد في منطقة الخليج التي تتأثر
بالمستجدات الدولية.
وأوضح الشميمري أن هذه التطورات يجب أن يترافق معها تأهيل متخصصين
للفصل في نزاعاتها على اطلاع وإلمام بنوعها وبالتالي تحقيق العدالة
الناجزة والمستقرة على قواعد العدالة والقوانين الوطنية التي يختارها
الأطراف تحت مظلة التحكيم.
وأردف «من هنا جاءت فكرة مركز التحكيم التجاري الخليجي في إطلاق
برنامج متخصص في تأهيل المحكمين في المجال الهندسي، حيث يستمر
المركز في طرح المبادرات الرائدة في تأهيل المحكمين وفقاً لاحتياجات
البيئة القانونية للأعمال».
ويطرح المركز نسخة جديدة من برنامجه الشهادة الاحترافية في التحكيم
الهندسي «التحكيم الهندسي وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك»
والذي سينعقد خلال الفترة 16 مايو – 29 يونيو 2022م؛ حيث يستهدف
البرنامج تأهيل المتخصصين في المجال من مواطنين ومقيمين بمنطقة دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكر الشميمري أن النسخة الجديدة من البرنامج هذا العام تم العمل
من خلالها على زيادة الجرعة في مجال التحكيم، موضحاً أن البيئة
القانونية للأعمال تتسم بتشعب القوانين والقواعد ذات الصلة بالأعمال
والأنشطة التجارية ويهدف المركز من خلال تعدد البرامج التخصصية في
التحكيم إلى تغطية وتزويد العاملين في المجال التحكيمي وإطلاعهم
على القوانين والاتفاقيات واللوائح المحلية والدولية التي تحكمهم خلال
مزاولتهم مهنة التحكيم والدور المنوط والمتوقع منهم عند تسلمهم العملية
التحكيمية.
قانون رقم (9)
لسنة 2015 بإصدارقانون التحكيم
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية