جريدة أخبار الخليج
العدد : 16096 - الاثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ١٧ رمضان ١٤٤٣هـ
العدل
ومعهد الدراسات المصرفية يوقعان اتفاقية لتدريب القضاة في المجالات المصرفية
والمالية
وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
وصندوق الوقف، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»،
المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة،
اتفاقية تعاون لتدريب القضاة في مجالات الصيرفة التقليدية والتمويل
الإسلامي والتأمين والعقارات والتحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع معهد
الدراسات القضائية والقانونية.
وقع الاتفاقية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف، وعن صندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي
خالد حمد الحمد رئيس الصندوق، وعن المعهد الدكتور أحمد عبدالحميد
الشيخ المدير العام، بحضور رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من خطط مملكة البحرين لترسيخ المقومات
الجاذبة للاستثمار، منها تعزيز تخصص المحاكم التجارية، حيث يعمل
معهد الدراسات القضائية والقانونية على تقديم تدريب متخصص يعتمد
على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية، بهدف تأهيل كوادر وخبرات
قضائية متخصصة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.
وبموجب الاتفاقية سيوفر معهد (BIBF) الخبرات التدريبية للقضاة في
مجالات الصيرفة التقليدية والتمويل الإسلامي والتأمين والعقارات والتحول
الرقمي، كما سيعمل المعهد على توفير الخبرة التدريبية ذات الصلة
في العقود التجارية عبر تخصصات متعددة.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف أهمية التدريب التخصصي المستمر في تطوير العمل
القضائي، بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية المختصة، مشيداً بالتعاون
القائم بين الوزارة ومعهد (BIBF) في مجال توفير التدريب اللازم
للقضاة في المجالات المالية والمصرفية والتقنية، وبما يتوافق مع
خطط مملكة البحرين لتوفير البيئات المناسبة والداعمة لخطط التنمية
الاقتصادية.
من جانبه، صرح خالد حمد الحمد رئيس صندوق الوقف قائلا: «نسعد
بالتعاون مع وزارة العدل ومعهد BIBF، وذلك لتعزيز النظام القضائي
الذي يعتبر أحد أهم أعمدة البيئة المثالية للأعمال، ونسعى دائماً
لدعم وتطوير المنظومة من خلال أفضل الممارسات لاستخدام موارد الصندوق
المالية بشكل أكثر كفاءة وتأثيرا على السوق».
من جانبه، قال مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
(BIBF) الدكتور أحمد الشيخ: «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة
العدل وصندوق الوقف، التي تشمل تقديم برنامج تدريبي متخصص للقضاة،
ما يسهم في تعزيز التخصص في مجال تسوية المنازعات المصرفية والمالية
والتمويل والتأمين»، مؤكداً ان هذا التعاون سيسهم في تطوير المعرفة
القانونية والتخصصية من خلال الاستعانة بالكفاءات رفيعة المستوى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
قرار وزارة العدل والشئون الاسلامية رقم (52) لسنة 2007 بإصدار لائحة تنظيم العمل
بمعهد الدراسات القضائية والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة العدل رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء
معهد الدراسات القضائية والقانونية