جريدة أخبار الخليج
العدد : 16096 - الاثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ١٧ رمضان ١٤٤٣هـ
بالإجماع.. الشورى يقر تعديلات «التقاعد العسكري»
بالإجماع، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس
برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تعديل قانون «التقاعد
العسكري» بهدف تعديل نسب اشتراكات التقاعد بحيث تكون نسبة مساهمة
الضابط أو الفرد (7%) من راتبه الأساسي (بدءًا من السنة التالية
لصدور القانون)، ونسبة مساهمة الحكومة (20%) مع زيادة المعاشات
المستحقة بنسبة (3%) للعامين 2021 و2022 بما لا يزيد على
30 دينارًا، لكل عام منهما، وذلك عند نفاذ القانون، وجعل إصدار
مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط والأفراد غير البحرينيين
بقرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري.
وأكد مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية اللواء الركن الشيخ
علي بن راشد آل خليفة أن الجائحة أثرت بشكل سلبي على الاستثمارات
في السوق العالمي، كما انعكست على استثمارات أموال صندوق التقاعد،
وهذه التأثيرات على المدى الطويل وليس بشكل فوري، أما بشأن الخبير
الاكتواري فأوضحوا أن الشركة المعنية بالدراسة الاكتوارية يتم الاتفاق
معها لتقديم دراسة كل ثلاث سنوات، وقد قمنا بتغيير الشركة للتأكد
من دقة التقارير.
ولفت إلى أنه تمت المحافظة على وضع الصندوق من خلال القرارات
التي اتخذها رئيس المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، ومن شأن التعديلات
المقترحة أن تعدل وضع الصندوق المالي وتضمن استمراريته للأجيال القادمة،
وإطالة عمر الصندوق.
وأوضح اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة أن الخبير الاكتواري
طالب بنقاط عديدة، وتم الأخذ ببعضها حتى لا نؤثر على حقوق المتقاعدين،
لافتا إلى أن التعديلات المقترحة سوف تطيل في عمر الصندوق إلى
2038.
وبشأن انضمام جهات أخرى الى صندوق التقاعد العسكري، لفت إلى أن
المنضمين إلى هذا الصندوق هم قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية
والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني، وتم إضافة جهاز الأمن الاستراتيجي
بناء على مرسوم ملكي، وهذا من شأنه أن يزيد من إيرادات الصندوق
وهناك فائدة كبيرة للصندوق.
وشدد مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية على أهمية إجراء التعديلات
حتى يطول عمر صندوق التقاعد العسكري، لأن الاشتراكات تتساوى مع
المصروفات الآن، ونحن نأمل أن يكون هناك وفر لدى الصندوق ويتم
إحالته إلى شركة الاستثمار لزيادة أصول الصندوق، موضحا أنه خلال
السنوات الماضية تمت زيادة موجودات الصندوق وتضاعفت ولدينا أصول
ولا نريد أن نصل إلى مرحلة السحب منها. وأعرب اللواء الركن الشيخ
علي بن راشد آل خليفة عن أمله أن تسهم التعديلات في تحسين
وضع الصندوق من خلال الاشتراكات ونصل إلى مرحلة الوفر، موضحا أن
الوضع الحالي للصندوق من دون التعديلات يصل إلى 2035، ونحن مقبلون
على اقتراحات مستقبلية.
بدوره أوضح اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري
رئيس محكمة التمييز العسكرية أن صندوق التقاعد العسكري في وضع
أفضل قليلا من الصندوق المدني، وذلك لأن القائد العام أخذ قرارا
بأن كل جهة عسكرية تكون ملتزمة بإحالة أفرادها وضباطها إلى التقاعد
بنسبة ما يؤدون من اشتراكات للصندوق، وبالتالي حافظ صندوق التقاعد
العسكري على النسبة المتوازنة بين المتقاعدين والاشتراكات.
وأضاف أن كثرة التقاعد في الجهات العسكرية تؤثر على الصندوق وبالتالي
نصحنا الخبير الاكتواري في آخر تقرير له في 2020 بأن تكون هناك
زيادة في الاشتراكات، وهذا التعديل سوف يمد في عمر الصندوق إلى
2038.
وأشار رئيس القضاء العسكري إلى أن الجهات العسكري متكاملة ومنظمة
بصورة صحيحة برئاسة القائد العام، ولفت إلى أن طلب التقاعد العسكري
لا يتم إلا بعد مرور 20 سنة من الخدمة، وحتى يستفيد من السنوات
الافتراضية لا بد أن يخدم 25 سنة.
وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن هذا
المشروع يأتي مكملا للإصلاحات التي تم إقرارها بشأن صناديق التقاعد
في القطاع الحكومي والخاص، لافتة إلى أن كل هذه الإصلاحات تهدف
إلى إطالة عمر هذه الصناديق حتى تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه
المتقاعدين، والمستحقين عنها.
وأشارت إلى أن آخر فائض في صندوق «التقاعد العسكري» كان في
عام 2017، ومن بعدها بدأت المصروفات تتساوى مع الاشتراكات وهذا
يشكل خطرا على هذا الصندوق، وبالتالي فإن وضع صندوق «التقاعد
العسكري» لا يختلف عن وضع الصناديق الأخرى، موضحة أن صرف زيادة
المعاشات المستحقة عن العامين 2021/2022 سيتم بعد إقرار مجلس الشورى
لهذا المشروع سيرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه.
وأشادت بالمجلس الأعلى للتقاعد العسكري برئاسة المشير الركن الشيخ
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام على التعديلات التي تأتي
من منطلق الحرص على عدم المساس بحقوق المتقاعدين العسكريين الذين
يستحقون كل الشكر والعرفان على ما يبذلونه في سبيل حفظ أمن الوطن
والمواطنين.