جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦١٠٥ - الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ رمضان ١٤٤٣هـ
وزير
المواصلات: دراسة ملاحظات «تحقيق طيران الخليج» بكل جدية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة
مجلس النواب فوزية زينل على توصيات لجنة التحقيق النيابية بشأن
شركة طيران الخليج، من جانبه أكد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب
رئيس لجنة التحقيق النيابية في طيران الخليج عبدالنبي سلمان ان
من أبرز الملاحظات التي لاحظتها اللجنة هو وجود ازدواجية في القرار
داخل مجلس إدارة الشركة في ظل وجود وزيرين أحدهما المسؤول السياسي
امام المجلس والثاني رئيس مجلس إدارة الشركة.
واستنكر رئيس اللجنة تسلمه يوم الجلسة عددا كبيرا من الإجابات على
استفسارات اللجنة بالرغم من تقديم تلك الاستفسارات للشركة منذ وقت
طويل، لافتا الى انه لا توجد إجابات حقيقية عن تساؤلات بها عمق
وموضوعية، قائلا: لم نحصل على إجابات بشأن جدوى فتح الخطوط في
جهات معينة، كما ان الشركة تحقق خسائر سنويا 100 مليون، متسائلا
من يسدد تلك الخسائر، كما اننا لم نستطع في اللجنة معرفة كم
هي مديونية الشركة.
وأكد ضرورة انشاء شركة طيران تابعة لطيران الخليج «منخفضة التكاليف»
حتى تساعد في تحقيق أرباح، بالإضافة الى ادخال القطاع الخاص في
الشراكة مع طيران الخليج.
من جهتها طالبت النائب زينب عبدالأمير نائب رئيس لجنة التحقيق بضرورة
حماية المبلغين والشهود والنقابيين الذي جاءوا الى اللجنة للإدلاء
بمعلومات تخص طيران الخليج، فيما دعا النائب إبراهيم النفيعي المواطنين
إلى التقدم لوظائف قطاع الضيافة.
بدوره تساءل النائب خالد بوعنق عضو لجنة التحقيق عن كيفية قيام
مسؤولين بالشركة بإصدار شيكات بمبالغ ضخمة من دون تأريخ تلك الشيكات،
حيث استعرض عددا من الشيكات التي تم التوقيع عليها ولكنها بدون
تاريخ، لافتا الى ان هناك العديد من القضايا التي خسرتها الشركة
وتكبدت فيها الاف الدنانير بسبب ما تقوم به من فصل تعسفي ثم
يقوم هؤلاء المفصولون برفع دعاوى قضائية ضد الشركة والحكم لصالحهم.
وتطرق أيضا الى قيام أحد الاشخاص بالحصول على 7 ملايين دينار
بغرض مد الشركة بأفلام ولكنه حصل على المبلغ ولم يسلم الشركة
أي أفلام.
فيما أكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات
ان كل ما جاء في تقرير لجنة الحقيق النيابية سيؤخذ على محمل
الجد، مضيفا ان التقرير به العديد من الأمور المالية والاستراتيجية
والإدارية، وكل امر يحتاج الى دراسة وتحليل على حدة، وإذا تطلب
الامر تشكيل لجان تحقيق فسنعمل على ذلك.
وأشار الوزير إلى ان هناك توصيات فنية، وبعض التوصيات بها واقع
ويجب ان يعدل، لافتا الى ان العديد من المشاكل التي كانت موجودة
من قبل في طيران الخليج تم حلها، وتم تطوير مستوى الخدمات في
ظل الميزانيات المحدودة مقارنة بشركات الطيران الأخرى وخاصة بعد
جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع الطيران.
وذكر ان ما جاء في التقرير من مشاكل مالية وإدارية سيتم التحقق
من صحتها وإذا ثبت وجودها فيجب ان يتم تعديلها، مبينا ان لجنة
التحقيق حصلت على معلوماتها من عدة جهات وليس بالضرورة ان تكون
كل المعلومات صحيحة، مشددا على انه لن يمس أي شخص ادلى بمعلومات
للجنة التحقيق وأن القيادة والقانون لا يقبلون بمحاسبة أي شخص
لمجرد انه تحدث بأي امر.
وشدد الوزير على ضرورة وقف الدعم الحكومي لشركة طيران الخليج والاستفادة
من هذا الدعم في قطاعات أخرى، مؤكدا ان الاستثمار في المواطن
البحريني هو امر ليس اختياريا بل هو اجباري ويجب الحفاظ على
الكوادر البحرينية في الشركة وتطوير مستوياتهم، مشيرا الى ان هناك
برامج في الشركة من اجل زيادة عدد البحرينيين والبحرينيات في قطاع
الضيافة وخاصة انه يقدم رواتب جيدة.
وأشار الوزير إلى انه فيما يخص دفع 7 ملايين دينار ثمن أفلام،
فقط تم رفع دعوى على هذا وكسبت الشركة الدعوى، ونحاول الحصول
على تعويضات إضافية.
من جانبه رأى النائب عمار قمبر ان هناك تطورا يحدث في طيران
الخليج منذ 2017 من ناحية الخدمات وأمور كثيرة، مضيفا انه في
كل هذا التقرير الذي يحتوي على أكثر من 1400 صفحة اسأل هل
يوجد فساد؟! قائلا: عندما نتكلم عن مناقصات مقارنة بعدد الرحلات
نراها ارقاما عادية، فنحن نتكلم عن شركات عالمية أغلقت بسبب الجائحة
ومن ثم أرى ان نتائج الشركة جيدة جدا، كما اننا نتكلم عن انجاز
توظيف البحرينيين وخاصة انه ليس هناك أي شركة عالمية لديها نسب
مواطنة 100%.
من جانبه قال النائب أحمد السلوم ان ما طرحته لجنة التحقيق من
فكرة شراكة القطاع الخاص هو امر جيد ويحل الكثير من الإشكاليات
مثل ضخ المزيد من الأموال والاستفادة من الخبرات الموجودة في القطاع
الخاص، مضيفا ان طيران الخليج شركة وطنية لها دور مهم ولها علاقة
باستراتيجيات التعافي الاقتصادي.
في حين استنكر النائب محمود البحراني ان تقوم الشركة بفتح خطوط
في جهات ليس لها مردود اقتصادي قوي في حين يتم غلق خطوط يكون
عليها ضغط كبير، مؤكدا ان اختيار فتح الخطوط او غلقها غير مبني
على أسس اقتصادية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (95) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات