جريدة الأيام - السبت ٣٠
أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٩ رمضان ١٤٤٣هـ
منوهة باللفتة
الكريمة لجلالة الملك بالعفو عن بعض المحكومين
النائب القطري: البحرين شهدت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان في فترة قياسية
رفعت سعادة النائب فاطمة عباس القطري أسمى آيات الشكر
والثناء لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
حفظه الله ورعاه، للفتته الأبوية والإنسانية بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلاً
بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، وذلك جرياً على عادة جلالته الكريمة
وحرصه على إتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية
الشاملة بقيادة جلالته.
وقالت سعادة النائب فاطمة القطري إن هذه العادة الكريمة لجلالته تأتي لتعكس النهج
الذي تتبعه المملكة في تطبيق مفهوم العقوبة لأصحاب الجرائم والمخالفات، وإحدى ثمار
منظومة الإصلاح والتأهيل التي تعمل على معالجة الأسباب والدوافع التي أدت إلى
ارتكاب الشخص الجريمة، مما يسمح لهم بالعودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي
وفعال في مسارات التنمية.
وفي سياق متصل، أشادت سعادة النائب فاطمة القطري بإعلان سعادة الشيخ خالد بن راشد
آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، عن اتخاذهم
الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام العقوبات البديلة على 69 نزيلاً بمراكز
الإصلاح والتأهيل، بما يرفع عدد المستفيدين في أحكام هذا القانون إلى 4188
مستفيداً.
وأكدت القطري على أهمية المرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2021 الذي سمح باستبدال العقوبة
الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها، بعقوبة بديلة أو أكثر، في التوسع في
تطبيق نظام العقوبات البديلة وشمول عدد أكبر من المحكومين، بما ينسجم مع تطلعات
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه
الله، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ
السجون المفتوحة.
وقالت إن مملكة البحرين بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود وزارة الداخلية
بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف بقيادة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، شهدت نقلات نوعية في
فترة قياسية في مجال حقوق الإنسان، من خلال صياغة وإقرار وتنفيذ مجموعة التشريعات
والأنظمة والبرامج بالتعاون مع السلطة التشريعية، والتي ساهمت في خفض مستوى
الجريمة، ومنحت المرونة في تطبيق العقوبات من خلال إتاحة العقوبات والتدابير
البديلة التي تتوخى تحقيق أهداف إنسانية واجتماعية نبيلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل
اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة
التنسيقية العليا لحقوق الإنسان