جريدة
اخبار الخليج 8 شوال
1443هـ - 09 مايو 2022م
الشورى يودع الفصل التشريعي بفصل الرياضة عن السياسة
في جلسته الختامية وافق مجلس الشورى برئاسة
علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بالإجماع على مشروع قانون لفصل
السياسة عن الرياضة، وذلك بعد تمريره تعديل قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة، والذي يحظر عضوية مجلس إدارة النادي أو المُجمع
أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئة الشبابية لأي
منتمي إلى جمعية سياسية، أو ممارس للعمل السياسي أو عضو في أي
من مجلسي الشورى أو النواب.
وأشاد الشوريون بدعم جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء للشباب البحريني، كما نوهوا بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة ممثل جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة في النهوض بالشباب
والرياضة في مملكة البحرين.
وأبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على شمول الشوريين في حظر عضوية
مجالس إدارات الأندية والمراكز الشبابية لافتين إلى أن الأمر الملكي
بتعيينهم شدد على ضرورة عدم انتمائهم لأي جمعية سياسية، معبرين
عن أسفهم لإصرار النواب على وضع هذا القيد.
وأكد رضا منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة أن مشروع القانون
سيضيف كيانات جديدة وسيشجع الشباب على الإقبال على العمل الرياضي
والشبابي، كما يهدف إلى فصل السياسة عن الرياضة.
وقال وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن توفيق المؤيد: تم اعتماد خطة
استراتيجية لتطوير قطاع الشباب والرياضة في المملكة، بعنوان: «برنامج
استجابة» والذي ركز على فصل الرياضة من الشباب، والتركيز على
التخصص المؤسسي لهذه الهيئات والمراكز، حتى نتمكن من تقييم أدائهم
واستخدامهم للموارد المالية لهذا القطاع، موضحا أن المراكز الشبابية
تركز على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشابة في منطقة محددة، أما
الهيئات الشبابية فاختصاصاتها تقوم على التركيز على مهارة محددة
وتشمل فيها محافظات المملكة بالكامل.
وتطرق الوزير إلى منح أعضاء مجالس الإدارات للمكافآت المادية، لفت
إلى أنه على المستوى الدولي هناك عزوف في أطقم العمل التنفيذي
وخاصة مجالس الإدارة فيما يتعلق بالقطاع التطوعي، مضيفا أنه من
خلال الدراسة مع وزراء الشباب والرياضية الخليجيين والعرب، فإن أحد
أسباب العزوف هو عدم استثمار الوقت بشكل صحيح، وأحد الحلول لمواجهة
العزوف هو السماح بالمكافآت المادية، مع العلم أنها لا تقارن بمكافآت
القطاع الخاص.
وحول حاجة البحرين إلى قانون جديد، نوه الوزير المؤيد إلى أنه
تم عقد قمتين للرياضة والشباب في 2018 و2019 مع مختلف المعنيين
بالشباب والرياضة في مجلسي الشورى والنواب، وتم التأكيد خلالهما
بأن الحل الاستراتيجي هو التركيز في المرحلة الأولى على المواد
الأساسية التي تتطلب التعديل لنبدأ حركة التطوير، مشيرا إلى أن
برنامج استجابة يركز على تطوير شامل للقطاع وفاصل كامل لقطاع الشباب
عن القطاع الرياضي تماشيا مع التوجه الدولي، لافتا إلى أن هناك
أكثر من صيغة لقانون الرياضة والعمل الشبابي يتم تداولها في لجان
مجلسي النواب والشورى.
وبشأن الحظر السياسي أوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم الفصل بين
العمل السياسي والعمل الرياضي والتوجه الدولي واضح وصريح في هذا
الشأن، حيث لا يجوز الدمج بين العمل السياسي والعمل الرياضي، كما
أن بعض منشآت الأندية عن طريق مجالس الإدارة تستعمل أو قد تستعمل
لأعمال تسويقية سياسية، لذا فكان يجب حسم فصل الرياضة عن العمل
السياسي.
وأشار الوزير المؤيد إلى أنه لدينا أعضاء لهم بصمة في الأندية
والاتحاد وكانوا أعضاء في مجلسي الشورى والنواب، والتوجه إلى فصل
الرياضة عن السياسة هو توجه دولي، ويتم تطبيقه في البحرين من
خلال هذا التعديل.
ولفت إلى أن أحد أهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة هو تمكين
الشباب سياسيا، وهو على وزن ما يجري من تمكين سياسي للمرأة في
المجلس الأعلى للمرأة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون
الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب
والرياضة والمؤسسات الخاصة