جريدة
الايام 8 شوال
1443هـ - 09 مايو 2022م
الاستمرار في بناء قدرات «الرقابة» وفق أحدث المعايير المهنية
أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان
الرقابة المالية والإدارية، أن القدرات التي يمتلكها الديوان من جهة الكفاءات
البشرية والإمكانيات الفنية واللوجستية، تؤهله ليكون في مصاف الأجهزة الرقابية
المتقدمة.
وأضاف خلال حفل استقبال نظمه الديوان لموظفيه صباح اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك،
أن هناك ضرورة دائمة ودينميكية للتطوير والتحديث وإدخال البرامج الجديدة التي تواكب
آخر ما توصل إليه العالم في مجال الرقابة والتدقيق، خصوصا ما يتعلق بتدريب الموظفين
والجانب التكنولوجي.
واعتبر النهوض بالأداء والإنتاجية والارتقاء بأسلوب تنفيذ المهام المنوطة بالديوان
وإنعكاسها إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، هي جزء من واجبنا تجاه
البحرين التي تستحق بذل المزيد من الجهد والتطلع نحو المستقبل.
وهنأ معالي الشيخ أحمد الموظفين بالعيد المبارك، وشكرهم على جهودهم وتفانيهم بالعمل،
مشيدا بأدائهم وإنجازاتهم خلال الفترة الماضية لا سيما خلال فترة «كورونا» حيث
كانوا على قدر المسؤولية، داعيا إياهم إلى استثمار الدعم والفرص التي يقدمها
الديوان.
وحثهم على مواصلة اتّباع النهج الإيجابي في إنجاز المهام وإعداد التقارير، والذي
يرتكز على الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق ما تقتضيه أحدث
المعايير المهنية وأفضل الممارسات الرقابية العالمية.
وأشار معالي الشيخ أحمد في معرض حديثه للموظفين إلى الخطة الاستراتيجية الجديدة
للديوان والتي جاءت لتحديث وتطوير أساليب تنفيذ الأعمال والمهام التي يضطلع بها
الديوان بحسب قانونه، إضافة إلى تركيزها على التوسع في تغطية مجالات رقابية جديدة،
كالرقابة على نظم المعلومات، والتدقيق الاستقصائي وغيرها، فضلا عن التكيف والمواكبة
للمستجدات التي تطرأ على مهنة التدقيق.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية للديوان والتي تستمر حتى شهر يونيو من العام 2025، ثلاثة
أهداف رئيسية هي تقديم خدمات رقابية ذات قيمة مضافة، وتنمية القدرات المؤسسية
للديوان، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة محلياً وخارجياً
وزيادة الوعي بدور ومهام الديوان.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية
والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية