جريدة
الوطن 18 شوال
1443هـ - 19 مايو 2022م
خلف:
تحويل 62 من خدمات "الأشغال والبلديات" إلكترونياً
في إطار مواصلة وزارة الأشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني جهودها لتحسين مستوى وجودة خدماتها، ومن منطلق توجه الوزارة نحو
التحول الإلكتروني في خدماتها في كل من "شؤون الأشغال" و "شئون البلديات" تماشياً
مع التوجه الحكومي نحو الرقمية، قامت الوزارة بتحويل عدد من خدماتها إلكترونياً
كقنوات لتقديم الطلبات من قبل الافراد او الشركات او الجهات الحكومية.
وقال سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط
العمراني إن عدد الخدمات التي تم تحويلها إلكترونياً لقطاعي شئون الأشغال وشئون
البلديات بلغ 62 توزعت بين 20 خدمة إلكترونية لشئون الأشغال بنسبة 61% من مجموع
الخدمات المقدمة التي تم تحويلها إلى إلكترونية، في مقابل 3 خدمات جار العمل على
تحويلها إلكترونياً، و10 خدمات سيتم تحويلها مستقبلاً ليبلغ مجموع الخدمات 33 خدمة.
وفيما يتعلق بخدمات شئون البلديات الإلكترونية، ذكر وزير الأشغال أنها بلغت 42 خدمة
إلكترونية بنسبة 51% من مجموع الخدمات المقدمة التي تم تحويلها إلى إلكترونية، في
مقابل 40 خدمة جاري العمل على تحويلها إلكترونياً، ليبلغ مجموع الخدمات 82 خدمة.
وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة المتمثلة في اعتمادها على الخدمات الالكترونية
تساهم في تسهيل الإجراءات وتطوير وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في إطار متكامل
ومترابط، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، بما
يسهل إدارة المعرفة وإنجاز الأعمال بطريقة احترافية وموفرة للوقت والجهد والتكلفة.
وحول خدمات شئون الأشغال التي تم تحويلها إلكترونياً، أوضح وزير الأشغال بأنها
تضمنت خدمات المباني والطرق والصرف الصحي بالإضافة إلى الخدمات الفنية وخدمات
الموارد البشرية والمالية، وأخيراً خدمات التواصل والإعلام ومجموعة المجالس البلدية.
وقد بلغ عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية لقطاع(شؤون الأشغال) منذ العام 2021 حتى
اليوم هو 35,948 مستخدم، مشيراً بأنه من المؤمل تحويل كافة الخدمات إلكترونياً في
العام 2025.
وتتمثل خدمات شؤون الاشغال الالكترونية في خدمة طلب صيانة للصرف الصحي، وخدمة طلب
التوصيل بشبكة الصرف الصحي، وخدمة طلبات صيانة المباني، وخدمة طلب تحليل المواد،
وخدمة طلب تصريح لمرور الحمولات غير الاعتيادية، وخدمة طلب تأهيل المقاولين، وخدمة
طلب صيانة إشارة ضوئية، وخدمة طلبات التحويلات المرورية، وخدمة التبليغ عن خلل في
الطريق، وخدمة طلب تدريب عملي، وخدمات المناقصات الداخلية، وخدمة طلب الحصول على
منسوب الطريق، وخدمة تصميم مواد الخلطة الخرسانية، وخدمة طلب شراء الإصدارات
والمراجع الفنية الخاصة بالوزارة، وخدمة طلب خدمة تقييم المواد إلكترونياً، وخدمة
متابعة الطلبات الالكترونية (المواطنين والمجالس البلدية)، وخدمة طلب رصف طريق جديد،
وخدمة طلب خفض مستوى الرصيف، وخدمة طلب معابر للمشاة، وخدمة طلب الموافقة على
تصاميم الخلطات الاسفلتية، وخدمة طلب التخلص من النفايات في محطات الصرف الصحي.
وعلى صعيد متصل، بين المهندس عصام خلف بأن خدمات شئون البلديات الـ (42) تتمثل في
انشاء مركز خدمات افتراضي خلال جائحة فيروس كورنا (كوفيد - 19) في 2020م حيث تم وضع
خطة سريعة وتم تحويل ما يقارب 27 خدمة إلى خدمات إلكترونية ابتداء من مارس 2020م
حيث وصل عدد الطلبات المستلمة من هذه الخدمات السريعة ما يفوق 100 ألف طلب منذ
تدشينها، مثل طلبات إفادة السكن وفتح وتحديث وغلق حسابات الرسوم البلدية والسكن
الجماعي المشترك وشهادة إتمام بناء (توصيل التيار الكهربائي) وشهادة حارس مبنى
ورخصة إعلان على مركبة وخدمة إزالة إعلان وطلب استرجاع تأمين وطلب أشغال طريق وطلب
عنوان وطلب لوحة عنوان وطلب ترخيص بناء أقل من 50 متر مربع وترميم وتحويط وهدم
وحفريات ورخصة دفان وغيرها. ومن ضمن الخدمات التي تم تحويلها خدمة تخفيض رسوم الأسر
البحرينية وخدمة بيع الزوايا وخدمة مكب عسكر لإدارة النفايات، خدمة دفع رسوم إيجار
أملاك البلدية ونظام التظلمات والاعلانات والمستكشف البلدي الجغرافي ونظام التصنيف
الأراضي والدفع الإلكتروني وخدمة أكياس القمامة وغيرها من خدمات ذات أهمية.
يذكر بأن خطة الوزارة الساعية نحو التحول الإلكتروني تأتي من منطلق الحرص على
مواكبة التطورات وسعياً منها لتحقيق أهداف الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030
من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيا وبأفكار مبتكرة وجديدة لتحسين الأداء وتوفير أفضل
الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة، بالإضافة إلى تفاعل الافراد والشركات
والمكاتب الهندسية والمقاولين مع تلك الخدمات لسهولة الاجراءات وسرعة انجاز
المعاملات وإمكانية متابعة الطلبات المقدمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل
قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001