جريدة
البلاد 21 شوال
1443هـ - 22 مايو 2022م
قضايا
قانونية .. عدم كفاية أموال المنفذ ضده لتغطية السند التنفيذي يلزمه الإفصاح عن
ممتلكاته
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة
القانونية عموما، والاقتصادية والتجارية والعمالية تحديدا. وجرى التعاون
مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة
عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد مُعدَّة الزاوية أو من خلال
حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن
رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسن العجوز.
ما الإجراء المتبع في حال عدم حضور المدعى عليه بعد إصدار حكم التنفيذ للإفصاح؟
إن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي دخل حيز التنفيذ
أخيرا في17 مارس 2022، قد استحدث آلية جديدة للتنفيذ تلزم المنفذ
ضده عند إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال
7 أيام من ذلك أن يقوم بالإفصاح عن الأموال التي يملكها والتي
من شأنها تغطية المبلغ المحكوم به بالكامل، وبالتالي فإن التنفيذ
يقتصر على تلك الأموال فقط ما دامت كفيلة بأن تغطي المبلغ المطلوب.
أمّا في حال عدم كفاية الأموال التي يملكها المنفذ ضده لتغطية
قيمة السند التنفيذي، فيتحتم عليه أن يفصح عن جميع ممتلكاته سواءً
كانت تحت حيازته أو حيازة الغير، ويكون التزام المنفذ ضدّه بالإفصاح
عن جميع الأموال التي ترد إليه مستمرًا ما دام طلب التنفيذ جاريًا،
أي أنّ هذا الالتزام يستمر إلى أن يتم إنهاء إجراءات التنفيذ
بسداد كامل المبلغ أو إبرام تسوية نهائية مع المنفذ له. ولكن
في حال عدم التزام المنفذ ضدّه بهذا الإجراء الأساسي في عملية
التنفيذ، فقد رتّب القانون على ذلك قيام مسؤوليته الجنائية، حيث
إن المادة (58) من قانون التنفيذ الجديد نصت على أنّ المنفذ
ضدّه الذي يمتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال أو يحجب عمدًا
عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات
كان يتعيّن عليه تزويد المحكمة بها، فإنّه يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد عن سنتين وبغرامة يكون حدّها الأدنى 500 دينار وحدّها الأقصى
100,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك فإنّ المنفذ ضدّه
الذي يقوم بإخفاء أو تهريب كلّ أو بعض أمواله لكي لا يشملها
الإفصاح، فإنّه يعاقب بالعقوبة المذكورة ذاتها.
إلى جانب ذلك، فإنّ عدم إفصاح المنفذ ضدّه عن أمواله لا يمنع
من استمرار إجراءات التنفيذ، حيث إنّ المنفذ ضدّه الذي لم يلتزم
بالإفصاح يكون عرضة للحجز على جميع أمواله الظاهرة وكذلك الأموال
التي يرشد عنها المنفذ له سواءً كانت لديه أو لدى الغير وذلك
إلى حين تحصيل كامل قيمة السند التنفيذي.
المرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2021 م بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجاريةspan> .
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (3) لسنة 2022 بشأن تحديد رسم طلب
الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص ورسم تجديد الترخيص
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط
المنفذ الخاص
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (19) لسنة 2022 بتحديد آلية توفيق
أوضاع ملفات التنفيذ القائمة قبل سريان أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (26) لسنة 2022 بتحديد قواعد وإجراءات
التنفيذ العيني
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (24) لسنة 2022 بشأن إجراءات طلب تنفيذ
السندات التنفيذية والتظلم من قرارات قاضي محكمة التنفيذ.
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (21) لسنة 2022 بشأن إجراءات التأشير
على السجل الائتماني للمنفذ ضده
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد
المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (25) لسنة 2022 بتحديد القواعد
المتعلقة بكيفية الحجز على منقولات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (20) لسنة 2022 بشأن اشتراطات إخطار
المنفذ ضده بالوفاء
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (22) لسنة 2022 بشأن إجراءات التقدم
بطلب الوفاء بمحل السند التنفيذي