جريدة
الايام 22 شوال
1443هـ - 23 مايو 2022م
أزمة
في استقدام العمالة المنزلية وبتكاليف عالية وتعجيزية
أدى حصر استقدام العمالة الى قفزة كبيرة في الأسعار
وصلت حتى 3 الاف دينار بحريني لمن استغل هذه الازمة , وهذا ما أدى الى استياء
المواطنين وبالأخص ربات المنزل والموظفين , إضافة الى استغلال وجشع البعض في هذا
الوضع , خاصة في فترة جائحة كورونا والتحديات التي فرضتها والتي لازلنا نمر فيها ,
الى جانب اقتصار عاملات محددة الجنسية للاستقدام , وهذا الامر امتد اثره لكثير من
القطاعات الاقتصادية وادى الى نقص كبير في العمالة .
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام سلمان العريبي : ( شهدنا زيادة كبيرة للتكاليف
باستقدام العاملات من الخارج وبالأخص بعد جائحة كورونا , وسبب هذا الارتفاع صعوبة
عملية الاستقدام وأيضا بسبب زيادة التكاليف من بلدان المصدر , وارتفاع نسبة
المخاطرة في هذا العمل بمقابل المبالغ المصروفة في عملية الاستقدام , وواجهتنا
العديد من العوائق في عمليات الاستقدام مثل تغيير الاشتراطات الدولية ومنع السفر ,وأيضا
تكاليف الرسوم الإضافية في الدول الذي نستقدم منها العمالة من فحوصات طبية ومطالب
جديدة ومتغيراتها )
وأضاف بأنه كان يتعامل مع دولة كينيا وله لدى مكاتب الاستقدام التي يتعامل معها في
كينيا مبالغ مالية تقدر ب 3700 دينار بحريني , وهي تمثل مبالغ مدفوعة مقدما لأجل
استقدام عمالة كينيا من هناك وبعض التعويضات المادية المستحقة له لديهم , ولكن
بمجرد توقف العمل مع دولة كينيا بسبب جائحة كورونا , وتوقف عمل المطارات الدولية
ومطار البحرين , ف ذلك الوقت أوقفت مملكة البحرين الاستقدام من دولة كينيا نهائيا ,
ولقد خسر هذه المبالغ لعدم وجود ضامن بين مملكة البحرين و دولة كينيا , وهنالك
الكثير من المشاكل التي تحصل بسبب عدم وجود ضمانات دولية بين مملكة البحرين وبين
الدول الأخرى .
وذكر المستثمر في قطاع الاستقدام احمد العلوي بأن سبب ارتفاع الأسعار جاء نتيجة عدة
مشكلات : مثل محدودية دول الاستقدام , والإجراءات الطويلة والتشديد على الاستقدام ,
وبأن تداعيات هذه المشكلة تمتد الى الاقتصاد لان إيقاف استقدام العمالة وندرتها
وارتفاع الأسعار يؤثر بشكل سلبي على المستثمرين , وأشار الى أهمية دعم المكاتب
داخليا وخارجيا , وتسهيل الإجراءات , وفتح وتوسعة باب الاستقدام من الدول الأخرى ,
وقال بأن هنالك بعض المكاتب الخارجية أيضا تقوم ببعض العمليات الاحتيالية لجني
الأموال وهذه الخسائر مكتب الاستقدام فقط هو من يتحملها , وتابع العلوي ان مكاتب
الاستقدام تكبدت خسائر كبيرة جراء الجائحة ونطالب بالتوصل الى حلول تنصف جميع
الأطراف .
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام الياس الحسيني : ان استمرار ارتفاع الأسعار و
الصعوبات التي نمر بها في استقدام الايدي العاملة قد يخلق سوقا سوداء لمن يستخدم
حاجات الناس لمصالحه الشخصية , وأضاف (لقد خسرنا مبالغ مالية تقدر ب 7 الاف دينار
بحريني هذه الفترة بسبب الجائحة وما ترتب عنها من عواقب واشتراطات) , مشيرا الى
الارتفاع الكبير في تكلفة الاستقدام في الدول المسموحة ونشوء سوق سوداء للتنازل عن
العمالة , واكد على ضرورة إعادة النظر بأسعار عقود الاستقدام لتكون بالتنسيق مع
أصحاب المكاتب والمواطنين , وتشديد هيئة الرقابة لمن يقوم بمخالفة القانون و
استقدام عاملات بأسعار خيالية مبالغ بها , ومعاقبة من يخالف القانون .
مريم احمد ربة اسرة تقول: انها قامت بالتقديم لاستقدام عاملة منزلية لمساعدتها في
الواجبات المنزلية , لكونها موظفة وتتراكم اعمال المنزل خلال أيام العمل , من مكتب
خارج مملكة البحرين لزعمهم بأنها الأقل سعراً وذلك بسبب الإعلانات الخارجية الخالية
من المصداقية ,و بأنها قامت بدفع مبلغ 500 دينار منذ شهر نوفمبر العام الماضي و الى
الان لا يوجد منهم أي مباردة بأرسال العاملة بل يداومون بالتأجيل وعدم الرد .
عبدالله احمد رب اسرة يقول : لا انصح بالاستقدام المباشر من الدول التي يمكن
الاستقدام منها , لان لا يوجد شي يضمن حقك , هنالك العديد من المكاتب البحرينية
التي تطمح لمساعدة المواطن و بأسعار ومعاشات معقولة تناسب المواطن البحريني , كما
انها وسيلة استقدام مضمونه لحقوق المواطن البحريني في حال تأخير وجد تأخير في
استقدام العاملة او وجود أي مشكلة , لوجود بوليصة تأمين ورسوم تغطية امنية .
ربة البيت زهراء تقول : ( انتظرت 5 شهور للحصول على خادمة , ودفعت نحو 1700 دينار
لوكالة الاستقدام بالإضافة الى مبلغ الكشف الطبي والاغراض الخاصة بها) , وأضافت ان
حالتها الاجتماعية لا تسمح لها باستقدام عاملة بهذا السعر , ولكنها موظفة في القطاع
الخاص ولديها 3 أطفال وطفل ذو احتياجات خاصة ولابد من وجود خادمة لديها .
عيسى يوسف رب اسرة يقول : ان تكاليف الاستقدام أصبحت بأسعار خيالية وتعجيزية ,
بالإضافة الى التأخير في وصول العاملة الى مدة تصل حتى الى 6 اشهر , فهنالك اسر
تتضمن كبار في السن و أطفال ومنهم من يكون موظف ويحتاج الى عاملة لمساعدته بالوظائف
المنزلية , من الضروري وضع خيارات امام العملاء ما يناسبهم , و عدم فسح المجال من
الجهات المعنية لمن ينتهز الفرص ويقوم باستغلال المواطنين بمبالغ طائلة , والوصول
الى حل لهذه المشكلة الشائعة حاليا .
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض
الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل