جريدة البلاد - الثلاثاء
٢٤ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٣ شوّال ١٤٤٣هـ
قضايا
قانونية .. لا يمكن رفع التعميم الحسابي إلا بعد جلب المبلغ وإيداعه خزينة المحكمة
السؤال: عليَّ تعميم على الحسابات البنكية
من قبل شخص منذ 4 أشهر، ودفعتُ المبلغ الذي حكم به القاضي
حتى يرفع التعميم، وأمر بإحضار المبلغ من البنك ودفعت، ولغاية
الآن كلما قدمت أوراقًا لرفع التعميم تُبعث لي رسالة ويُذكر فيها:
“تم إرجاء الطلب”، ومع المتابعة مع إدارة التنفيذ وإعطائها كل
أوراقي مرة أخرى بتاريخ جديد من كشف الحساب للبنك وغيره يتم
إرجاء الطلب أيضًا، فما الحل؟
أولًا لا بد من التأكد من سبب إرجاء الطلب، فالإرجاء هو قرار
يتخذه قاضي التنفيذ لاستكمال بيان ناقص في الملف أو للتكليف بإرفاق
مستند معين، الأمر الذي يتطلب النظر في النظام الإلكتروني لوزارة
العدل لمعرفة سبب الإرجاء وتوفير البيان الناقص والمطلوب من قبل
قاضي التنفيذ تمهيدًا لرفع التعميم الواقع على الحساب البنكي.
وقد يكون سبب بقاء التعميم حتى حينه، أنه لم يتم جلب المبلغ
المحجوز بعد وفقًا لما ورد بسؤالكم، وعليه ووفقًا لأحكام قانون
التنفيذ الجديد لا يمكن رفع التعميم إلا بعد إنهاء إجراءات جلب
المبلغ من البنك وإيداعه خزينة المحكمة، وهذا يتطلب التواصل مع
البنك المعني أو مع قسم الحسابات بالمحكمة للتأكد من جلب المبلغ
المحجوز من عدمه، مع التأكد من دفع كل المبالغ بما فيها المصروفات
ومبلغ الفائدة.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت الحالة المطروحة قد تم فرض التعميم
فيها دون موجب قانوني، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فإنه
يمكن للمنفَّذ ضدَّه استئناف قرار قاضي التنفيذ خلال 7 أيام من
تاريخ رفض طلب رفع التعميم.
لدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (82) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية