جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦١٣٩ - الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠١ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
مدير
عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يشيد بتوجيهات وزير الداخلية بنيل برنامج تمام
شهادة آيزو
أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير
عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات والبديلة أن الحصول
على شهادة اعتماد مطابقة معايير نظام إدارة المخاطر (آيزو
31000:2018) الذي تحقق من خلال برنامج تأهيل المحكومين وإدماجهم
في المجتمع (تمام) المطبق لتنفيذ أحد برامج التأهيل والتدريب بقانون
العقوبات والتدابير البديلة، جاء انعكاسا للتوجيهات السديدة للفريق
أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، للارتقاء بالمنظومة
الأمنية وتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة والعمل فيه وفق
النظم والمعايير الدولية المعتمدة في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقباله أمس، علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية
من الجريمة والذي قام بدوره بتسليم مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ
الأحكام والعقوبات البديلة، شهادة الاعتماد وكذلك نسخة من دليل المنهجية
العامة لإدارة المخاطر لبرنامج (تمام) والذي تم إعداده من قبل
فريق العمل المختص، حيث أشاد الشيخ خالد بتحقيق هذا الإنجاز، مثمنا
مهنية واحترافية القائمين عليه من إدارة الوقاية من الجريمة، موجها
إلى مواصلة التطوير في برامج العقوبات البديلة لتكون وفق منهجية
عالية تتوافق مع الاستراتيجية الأمنية وتطبيق الآليات القياسية والأنظمة
العالمية اللازمة لتحقيق التنافسية وأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن إدارة الوقاية من الجريمة، حققت هذا الإنجاز من
خلال فريق عمل مختص عمل على توفير ومطابقة كل متطلبات المعايير
الواردة في القواعد الإرشادية الصادرة في النظام والذي أصدرته المنظمة
الدولية للمعايير ISO، بالإضافة الى إعداد دليل المنهجية العامة
لإدارة المخاطر لبرنامج (تمام) والذي يبلغ أكثر من 200 صفحة يتضمن
السياسة المعمول بها في النظام والسجلات اللازمة والاستمارات المعتمدة
في التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء من خلال نماذج لبطاقات تعريفية
حول المخاطر وفق نظام بطاقة قياس الأداء المتوازن. وتهدف
الشهادة إلى التقييم المنتظم للمخاطر المرتبطة بطبيعة عمل
البرنامج وتحديد أفضل وسائل التحكم للحد منها والتأكد من
التطبيق الفعال لنظام إدارة المخاطر من خلال تحديد المهام
والمسؤوليات بتوفير وتحصيل الكفاءات المطلوبة بالإضافة إلى توفير
التوعية والتدريب والمشورة لجميع منسوبي البرنامج باختلاف
مستوياتهم والتواصل والمشورة الفعالة مع جميع المعنيين من خلال
وسائل الاتصال المتاحة بشأن إدارة المخاطر ومراقبة ومراجعة
التنفيذ الفعال لعمليات إدارة المخاطر وتوفير الموارد المالية
والبشرية اللازمة لمراجعة وتطوير خطة إدارة المخاطر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017
بشأن العقوبات والتدابير البديلة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة