جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦١٤٣ - السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٥ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
«أخبار
الخليج» تنشر مشروع قانون المخزون الاستراتيجي للسلع
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على مشروع بقانون
بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع المعد بناء على اقتراح بقانون شوري،
مؤكدة أن وجود مثل هذا القانون سيسهم في تحقيق الأمن السلعي
بالمملكة وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية وبكميات
كافية وآمنة، وحماية المستهلك عن طريق تشديد العقوبة على كل من
يقوم بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها
أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة
غير طبيعية.
وانتهت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والمرافق
العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على المشروع بقانون بشأن
المخزون الاستراتيجي للسلع المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى، والذي يتكون من 17 مادة فضلا عن الديباجة، وتتمثل
المبادئ والأسس العامة للمشروع بقانون في تلبية الأولويات الوطنية
التي دعا إليها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الخطاب
السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس
للمجلس الوطني حيث قال جلالته: «وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة
في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش
الكريم وخصوصا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين بكل
جدية بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي».
كما يهدف المشروع بقانون إلى الاستجابة للأولويات الاستراتيجية لدول
مجلس التعاون الخليجي نحو صياغة قانون بشأن المخزون الاستراتيجي
على ضوء القانون الاتحادي الذي أصدرته الإمارات بشأن تنظيم المخزون
الاستراتيجي للسلع وخاصة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي
التحضيري الثاني لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس لمتابعة تطورات
أزمة كورونا واستكمال آليات العمل الخليجي المشترك للحد من آثارها
على الاقتصاد والتجارة بدول المجلس.
وتوفير السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين
داخل البحرين بصفة مستدامة ما يسهم في استقرار السوق المحلي وأسعار
السلع ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف أيضا إلى تحقيق الأمن السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني
بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات
كافية وآمنة، وتشكيل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام
والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي
حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولا للأمن المرتبط باحتياجات
الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية وفي الحرص على توفر مخزون
استراتيجي للسلع ما يحقق إشباع الحاجات الأساسية للأشخاص الطبيعيين
والاعتباريين ويشمل هذا الأفراد والتجار والشركات والأشخاص الاعتبارية
الأخرى.
بدورها رحبت جمعية رجال الأعمال البحرينية بالمشروع بقانون، مضيفة
أنه يهدف إلى تلبية الأولويات الوطنية التي دعا إليها جلالة الملك
في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل
التشريعي الخامس للمجلس الوطني في سبيل إيجاد حلول ترتقي بجودة
حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم وتحقيق الأمن الغذائي
للمواطنين والمقيمين في المملكة بصفة مستدامة.
وجاءت مواد المشروع بقانون في الآتي:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الجهة المختصة: أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية تكون
معنية بالمخزون الاستراتيجي للسلع وغير تابعة للوزارة.
المخزون الاستراتيجي للسلع: جميع السلع المحدد أسماؤها وكمياتها
والواجب استدامة توافرها وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مخزون الأمان: النسبة المحددة التي يجب ألا يقل عنها المخزون
الاستراتيجي للسلع وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات
الصادرة تنفيذاً لهما.
الترتيب: أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو تحالف أو ممارسة بين
منشأتين أو أكثر، أو أي تعاون بين المنشآت، أو قرار صادر عن
رابطة منشآت سواء كان كتابيا أو شفهيا، صريحاً أو ضمنيا، علنيا
أو سريا.
المزود: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة
تصدير أو تصنيع أو تسويق أو تصريف أو بيع أو تخزين أو عرض
السلع للبيع لحسابه أو لحساب الغير سواء كان تاجرا بالجملة أو
مصنعا أو وكيلاً تجارياً.
السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو
تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في
المنتج، عدا الأدوية والمستحضرات الصيدلية.
المادة 2
أ. تعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وبمقتضى التشريعات
المنظمة، على تحقيق متطلبات توافر السلع بكميات كافية ومستدامة وآمنة،
ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1. تحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع ونسبة مخزون الأمان.
2. تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الواجب توافرها والمدة
المقررة للاحتفاظ بها.
3. دراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية ومتابعة
حجم استهلاك كل منها.
4. اتخاذ الإجراءات التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان
ومتابعتها مع المزودين.
5. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحجم وكمية المخزون الاستراتيجي
للسلع.
6. إعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية في مملكة
البحرين وبلدان المنشأ ومتابعتها مع المزودين.
7. إجراء المراجعة الدورية مع الجهات المختصة للتحقق من كفاية المخزون
القائم من السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات التي تكفل سد العجز
فيها إن وجد.
8. متابعة تنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الوطني الاستراتيجي
للسلع، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن ودائم منها.
9 - رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع.
ب. تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا
له الأسس والضوابط والمعايير وكل المسائل المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي
ومخزون الأمان والسلع الاستراتيجية.
المادة 3
أ. مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام،
يلتزم المزود بالقيام بما يلي:
1. تخزين السلع الاستراتيجية في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات
والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. إخطار الإدارة المختصة بكل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمخزون
السلع الاستراتيجية المتوفرة لديه خلال أسبوع من تاريخ طلبها.
3. تنفيذ كل القرارات والإجراءات والاحتياطات المتخذة وفقا لأحكام
هذا القانون.