جريدة أخبار الخليج العدد
: 16153 - الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
لا بد من تعديل قانون ديوان الرقابة المالية ليصبح له
طابع قضائي متمتع بالاستقلال
طالبت الدكتورة الشيخة منيرة بنت عبدالله
بن خليفة بن فارس آل خليفة بتعديل النصوص الدستورية، بحيث يحظر
إقالة أو قبول استقالة الوزير المراد طرح الثقة به، حتى يُبتّ
في أمر هذا الطلب، تجنبًا لإفلات الوزير المقصر أو المهمل من
المسؤولية، فمن غير المتصور أن يتم تعيينه مرة أخرى إذا سحبت
منه الثقة.
كذلك طالبت الشيخة الدكتورة منيرة بنت عبدالله آل خليفة، في أطروحة
نالت عنها درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة
القاهرة مع التوصية بطبع الرسالة والنشر والتبادل بين الجامعات،
بتفعيل الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال
إعطائه صلاحيات وسُلطات أكبر بحيث يترتب على عدم تنفيذ توصياته
بعض الآثار القانونية، تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
بحيث يكون له طابع قضائي متمتعًا بالاستقلال التام أسوة بمحكمة
المحاسبات الفرنسية، وأن يتمتع هذا الجهاز بجميع الصلاحيات والتدقيق
والمراجعة والتحقيق والحكم على الميزانية وتقديم تقريره إلى السلطة
التشريعية.
جاءت الدراسة تحت عنوان: «الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة
التنفيذية في النظام الدستوري لمملكة البحرين (دراسة مقارنة مع النظام
الدستوري المصري والنظام الفرنسي)، وقد أشرف عليها الأستاذ الدكتور
جابر جاد نصار أستاذ القانون العام رئيس جامعة القاهرة السابق،
والذي ترأس لجنة المناقشة، التي ضمت في عضويتها الأستاذ الدكتور
محمد سعيد أمين والأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد.
وقد حضر جلسة المناقشة السفير خليل إبراهيم الذوادي الامين العام
المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية،
وخلود مطر المستشار الثقافي بسفارة البحرين بالقاهرة ومحمود عارف
مسؤول الدراسات العليا بالملحقية التعليمية.
تشير الدراسة إلى أن الرقابة البرلمانية الحقيقية تعدّ ضرورة لازمة
لأنها تحقق السيادة الشعبية والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،
وترفع مستوى الحكم، فهي تمارس باسم الأمة مصدر كل السلطات، فمن
حق الشعب أن يراقب أعمال السلطات وفقًا لما أقره الدستور، فالبرلمان
يشارك في السلطة من خلال قيامه بمهمتي التشريع والرقابة معاً،
فالبرلمان هو صاحب السلطات الأوسع على الإطلاق. لهذا كان لا بد
من الفصل بين السلطات الذي لا يمكن أن يكون فصلًا مطلقًا، بل
فصلا متداخلا ممزوجًا بروح التعاون الذي يجعل من كل سلطة رقيبًا
على أعمال السلطة الأخرى، وتطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي
أخذ به الدستور البحريني يمارس البرلمان الوظيفة الرقابية بموجب
أحكام الدستور، لمراقبة الحكومة في مجال تحديد وتنفيذ السياسات العامة
للدولة، والموافقة على الميزانية وحساباتها الختامية (القوائم المالية)،
ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الوسائل التي كفلها الدستور للبرلمان
وهي بطبيعتها متعددة ومتدرجة في القوة والأثر.
ومن هذه الوسائل الرقابية التي أقرها الدستور مناقشة برنامج الحكومة،
والرغبات، وحق السؤال، وطرح موضوع عام للمناقشة، وتشكيل لجان تحقيق،
والاستجواب، وسحب الثقة، وعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء،
وهذه الآليات تؤدي إلى تحقيق هدف واحد هو الرقابة على أعمال
الحكومة من طرف البرلمان وما يمكن أن يترتب على ذلك من تحريك
المسؤولية السياسية للحكومة في حالة خروجها عن الحدود المرسومة لها.
وتؤكد الدراسة أنه برغم حداثة عهد البرلمان البحريني في التجربة
البرلمانية إلا أنه من خلال الإصلاحات الدستورية التي أجريت ما
بين عامي 2002 و2018م والتطوير المؤسسي ساير التجارب العريقة في
السعي إلى الأخذ بزمام آليات التحديث لمجاراة الوثبة الحضارية الحديثة،
ومحاولة مواكبة التحولات الكبرى في هندسة أنظمة الحكم على المستويين
العربي والدولي.
وعن أهم النتائج التي استخلصتها من هذه الدراسة تتحدث الشيخة منيرة
بنت عبدالله آل الخليفة فتقول:
لقد جاء دستور مملكة البحرين المعدل في عامي 2012 و2018 متوازنًا
في أحكامه، ولا سيما فيما يتعلق بالرقابة المتبادلة بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية، مرتسمًا نهج المشرع الدستوري قبل التعديل، بل
متفوقًا عليه في بعض الأحكام التي اشتمل عليها.
كما أن آلية السؤال البرلماني رغم أنها تعتبر من الوسائل الفعالة
في الرقابة لما له من فضل في إجبار الحكومة بصفة مستمرة على
توضيح موقفها وتبرير تصرفاتها والقرارات المتخذة من جانبها، لا تخلو
من العيوب التي تؤثر على فاعليتها كوسيلة للرقابة البرلمانية.
كذلك فإن وسيلة التحقيق البرلماني التي بموجبها يستطيع البرلمان الوقوف
على حقيقة معينة عن طريق فحص عمل معين أو سياسة معينة، لا
تستطيع فرض أية إجراءات عقابية أو ضغوطات مباشرة على الحكومة،
وفيما يتعلق بالمسؤولية السياسية الوزارية بنوعيها التضامنية والفردية
يتضح من خلال هذه الدراسة أن هذه الوسيلة الرقابية ندر تطبيقها
في الواقع العملي.
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة:
- ضرورة تعديل النصوص الدستورية، بحيث يحظر إقالة أو قبول استقالة
الوزير المراد طرح الثقة به، حتى يُبت في أمر هذا الطلب، تجنبًا
لإفلات الوزير المقصر أو المهمل من المسؤولية، فمن غير المتصور
أن يتم تعيينه مرة أخرى إن سحبت منه الثقة.
- تفعيل الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال
إعطائه صلاحيات وسُلطات أكبر بحيث يترتب على عدم تنفيذ توصياته
بعض الآثار القانونية.
- تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين
بحيث يكون له طابع قضائي متمتعًا بالاستقلال التام أسوة بمحكمة
المحاسبات الفرنسية، وأن يتمتع هذا الجهاز بجميع الصلاحيات والتدقيق
والمراجعة والتحقيق والحكم على الميزانية وتقديم تقريره إلى السلطة
التشريعية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية