جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦١٥٩ - الاثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢١ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
مجلس
النواب قادر على التغيير وعلى إقرار القوانين والرقابة على أعمال الحكومة
أكد المستشار الحقوقي المحامي فريد غازي أن
التعديل الوزاري الجديد جاء في وقت مناسب بحيث يُمكن الحكومة من
إعداد برنامجها للسنوات المقبلة، ومن ثم تقدمه لمجلس النواب الجديد
(2022-2026م)، لافتا إلى «أن الدستور استوجب طرح الحكومة برنامج
عملها على البرلمان لإبداء الرأي فيه، وقد حدّد الدستور مواقيت
وقبول أو رفض البرنامج»، مشددا على ضرورة اهتمام النواب الجُدد
بدراسة برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذه على مدار السنوات الأربع.
جاء ذلك في الندوة التي أقامها مجلس الدوي بمدينة المحرق مساء
السبت بعنوان (المعايير القانونية للمرشح النيابي والبلدي) أدارها
المحامي الأستاذ عبدالله عيسى، المحامي فريد غازي تناول في حديثه
معايير الاختيار للمرشح النيابي والبلدي، والاختلافات بينهما، والتعديلات
الدستورية وما يتعلق بالدوائر الانتخابية وما حدث فيها من تعديلات
في السنوات الماضية، والاشتراطات النيابية والبلدية وما يتصل بجداول
الانتخابات، واستغلال الأطفال من قبل المرشحين والطعون في النتائج...إلخ،
وتطرق إلى الكثير من الإشكالات التي تحدث في بداية العملية الانتخابية
المتعلقة بالتسجيل في كشوفات الناخبين والمرشحين ومشاكل عنوان السكن،
مقدما الكثير من النصائح في هذا الصدد للمترشحين الجُدد.
وأضاف غازي: «من يقول أن المجلس النيابي لا يستطيع أن يغير
شيئا ولا يحقق مكاسب للبحرين لوجود قيود تشريعية أو دستورية ما
هي إلا أعذار باطلة جملة وتفصيلا»، مؤكدا أن المجلس قادر على
التغيير وعلى إقرار القوانين وعلى الرقابة على الحكومة، فإذا كان
المجلس لم يراقب عمل الحكومة، ولم يستجوب وزيرا هذا ضعف من أعضاء
البرلمان، لأن الدستور لم يمنع النواب من استخدام الأدوات الرقابية
التي لديهم، فإذا كان النائب لا يستطيع فعل شيء فعليه ألا يضع
الأعذار على القانون أو الدستور، فهو يملك كل الصلاحيات بنص القانون
والدستور، وهذه الصلاحيات من شأنها أن تحقق الكثير من الطموحات
التي ينتظرها المواطنين.
وفي سياق تأكيد أهمية استخدام الأدوات الرقابية وما تحققه من إنجازات
تشريعية قال المستشار الحقوقي المحامي فريد غازي: «لم أجد في
مملكة البحرين أن الحكومة طلبت من أعضاء مجلس النواب تجاهل أسباب
التطور وتحقيق الإنجازات، وعدم استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية،
ومحاسبة المسؤولين، لم أسمع ذلك من مسؤول لكن سمعته من نواب،
هم لا يريدون استخدام الأدوات التي بأيديهم وتمكنهم من محاسبة
المسؤول الذي يستحق المحاسبة، إن أمر استخدام الأدوات الرقابية بيد
الإخوة النواب والدستور أو القانون ليس له علاقة بعدم استخدام
هذه الأدوات».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم الملكي وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة