جريدة
الوطن
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
توجه
لرفع رواتب الموظفين في دولة خليجية.. لهذه الأسباب
تجد كثير من الشركات في الإمارات نفسها حاليا مضطرة
للجوء إلى رفع رواتب الموظفين لتخفيف التأثير الذي يلحقهم مع موجة ارتفاع الأسعار
والتضخم التي تجتاح العالم.
وفقًا لمسح نشرت نتائجه صحيفة جولف نيوز الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية فإن
74 في المائة من الشركات في الإمارات العربية المتحدة تشعر بالضغوط التي يعانيها
سوق العمل حيث أثبتت حزم الرواتب السابقة أنها لم تعد جذابة لكثير من المواهب
الضرورية للشركات..
وقال روبرت ريختر ، وهو رئيس قسم البيانات في الشرق الأوسط ضمن شركة عاملة في مجال
المصادر البشرية: ”من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البيئة الحالية بشكل أفضل ،
هناك حاجة متزايدة لمراجعة رواتب الموظفين لضمان قدرة الشركات على جذب المواهب
الجديدة والاحتفاظ بالقوى العاملة الحالية لديها“.
وأظهر المسح أن ما يقرب من نصف (49 في المائة) من الشركات التي أجرت مراجعة للأجور
تضع ميزانية لرواتب أعلى.
وأضاف المسح أن أربعة عشر في المائة من الشركات تخطط أيضًا لمراجعة الأجور في منتصف
العام. ومن بين هؤلاء ، فإن 21 في المائة يتطلعون إلى زيادة بنسبة 5 إلى 8 في
المائة ، في حين أن 24 في المائة يضعون زيادة في الميزانية تزيد عن 9 في المائة.
وتتطلع كثير من الشركات (42 في المائة) إلى زيادة بنسبة 5-6 في المائة في عام 2022.
وبالنسبة لعام 2023 ، تتطلع 35 في المائة من الشركات إلى زيادة 2-4 في المائة في
الأجور.
وأظهر التقرير أنه في المتوسط ، تتمتع المستويات الصغيرة والمتوسطة بميزانيات
أعلى لزيادة الرواتب المخصصة مقارنة بالقيادات العليا في الشركات.
وتقول الشركات إن السببين الرئيسيين لإجراء مراجعة الرواتب هما الحفاظ على الوضع
التنافسي (35 في المائة) والاحتفاظ بالموظفين (27 في المائة). وقالت 15 في المائة
من الشركات إن زيادة الأجور ستكون ضرورية لأن الرواتب كانت أقل من معدلات السوق ،
بينما قال 23 في المائة إن الزيادة مهمة لمواكبة ارتفاع التضخم.
وقال ريختر: ”نستخدم رؤى البيانات هذه لتقديم المشورة والحلول التي تمنح أصحاب
العمل الوضوح والثقة اللازمين لاتخاذ قرارات أفضل لحماية أعمالهم وتنميتها.. يقدم
هذا التقرير لأصحاب العمل أحدث الحقائق والأرقام لتحديد الرواتب المقبلة.“
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار
مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية
وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (48) لسنة 2010