جريدة أخبار الخليج
العدد : 16168 - الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
رئيس
«التطوير العقاري» يشيد بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء برفع عدد المنتفعين من
برنامج مزايا
ثمن رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية
المهندس عارف هجرس توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بزيادة المنتفعين من برنامج
مزايا لعام 2022 بواقع 500 مستفيد إضافي ليصل العدد هذا العام
إلى 2500 منتفع.
كما أشاد بتكليف سموه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بطرح المزيد
من الخيارات التمويلية، والتي ستفتح آفاقا واسعة لتشجيع المطورين
على بناء المزيد من الوحدات السكنية بما يسهم في تحقيق رسالة
الحكومة في تمكين المواطنين من امتلاك سكن ملائم للجميع.
وقال هجرس: إن توجيهات صاحب السمو الملكي هدفها الأول الوطن
والمواطن، وترتكز على الحكمة في مواجهة التحديات وتجاوزها،
مؤكداً أن صاحب السمو الملكي همه الأول بناء مستقبل مشرق
للبحرين وأبنائها، لهذا نجد مجلس الوزراء يعطي أولوية للمواطنين
وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية
2030 التي تقوم على ثلاثة مبادئ وهي الاستدامة، والتنافسية،
والعدالة.
وأكد هجرس أن توجيهات صاحب السمو الملكي بزيادة المنتفعين من
برنامج مزايا ستسهم في تحفيز القطاع الخاص على ضخ مئات
الملايين من الدنانير لبناء وحدات سكنية موجهة للمواطنين، وهو
ما سيحرك قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالقطاع العقاري مثل:
المقاولات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية،
الديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد
والمفروشات، النجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى
جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران كقطاع النقل والخدمات
اللوجستية.
وأضاف هجرس أن انتعاش قطاع التطوير العقاري ستزدهر معه الصناعات
الأخرى كسلسلة مترابطة مع بعضها بعضاً، وبالتالي خلق مزيد من
وظائف العمل التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة. وهو ما يحقق
للدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب إنجاح سياستها
الاقتصادية المتبعة، وكذلك دفع عجلة التنمية للأمام. وهذا سيجعل
آلاف الشركات والمؤسسات في السوق تستفيد من النمو الاقتصادي
وازدهاره، ما يؤدي إلى دوران النقود في عروق وشرايين الاقتصاد،
وبالتالي تنتعش كل القطاعات من خلال إعادة التوازن بين العرض
الكلي والطلب الكلي.
وذكر رئيس التطوير العقاري أن رفع عدد المنتفعين في برنامج
مزايا إلى 2500 منتفع، سيضيف أعمالا لقطاع التطوير العقاري
السكني بنحو 300 مليون دينار، عند احتساب متوسط سعر الوحدات
العقارية بنحو 120 ألف دينار، وهو ما سيفتح آفاقا واسعة
للشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على عقود مجزية تساعدها
للانتقال من مرحلة التعافي من كورونا إلى مرحلة النمو والتوسع،
مؤكداً أن القطاع العقاري في البحرين يعتبر من أفضل القطاعات
الاقتصادية والأكثر حيوية واستيعاباً لرؤوس الأموال الباحثة عن
اقتناص الفرص، إذ ان مملكة البحرين تعج بالفرص الاستثمارية
النوعية في قطاع التطوير العقاري.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
قرار مؤسسة التنظيم العقاري رقم (1) لسنة 2020 بتنظيم أحكام اتحادات الملاك في
العقارات المشتركة