جريدة
الوطن- الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
"المباحث
والأدلة الجنائية" لـ«الوطن»: ضبط 1491 قضية مخدرات في 17 شهراً
كشف رئيس شُعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة
للمباحث والأدلة الجنائية، في وزارة الداخلية، الرائد حمد راشد المهيزع، عن ضبط
1048 قضية مخدرات، خلال العام الماضي، فيما تم ضبط 443 قضية أخرى، خلال الخمسة شهور
الأولى من العام الجاري، مشدداً على تطور أداء الأجهزة الأمنية بأعلى درجات التدريب
والتكنولوجيا لتعقب وضبط تجار المخدرات.
وأضاف المهيزع في حوار لـ"الوطن" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن مملكة
البحرين أول دولة عربية تُصدر خطة وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً
إلى أنه تم إنجاز 97% من المرحلة الأولى للخطة، بمشاركة 24 جهة حكومية ومؤسسة وطنية،
عبر تحقيق 257 مبادرة من مبادراتها، موضحاً أنه تم الانتهاء من النسخة الثانية من
الخطة، حيث تم تدشينها من قِبل وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله
آل خليفة خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات للعام الجاري، 2022،
والمتوقع تنفيذها خلال 4 سنوات من يونيو 2022 إلى يونيو 2026، فيما بلغ عدد
مبادراتها المُقدمة من قِبل شركاء التنفيذ "122" مبادرة.
وذكر أن آفة المخدرات وتداولها وتعاطيها تعد من أخطر القضايا التي تُهدد معظم دول
العالم، وعلى المستوى العربي فإن مشكلة المخدرات ما زالت تشكل تحدياً كبيراً
للمجتمع العربي بوجه عام والأجهزة الأمنية بوجه خاص وتؤثر بشكل مباشر على خطط
التنمية المُستدامة لتلك الدول، وهو ما يتطلب بالضرورة تعاون إستراتيجي مشترك على
الصعيد العربي والإقليمي والدولي لتفادي آثارها الضارة. وقال المهيزع إن القضايا
المضبوطة تكشف أساليب دقيقة في تهريب السموم المدمرة للشباب، مؤكداً على الخبرات
المتراكمة لرجال "مكافحة المخدرات" و"الجمارك" في إحباط التهريب. وذكر أن شعبة
الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لا
تدّخر جهداً في تقديم الرسائل التوعوية الهادفة وبأساليب متميزة لتصل إلى كافة
الفئات من القطاعات المختلفة من خلال تنفيذ البرامج التوعوية، مؤكداً أن المراهقين
والشباب أكثر الفئات العمرية عرضة لإدمان المخدرات.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة المخدرات منوهاً إلى أن الأسرة هي خط الدفاع
الأول، فيما دعا الآباء والأمهات إلى ضرورة الاستماع إلى أبنائهم وإظهار الاهتمام
والحب لاسيما في الظروف الصعبة مبيناً أن العلاقة القوية بين الأبناء والوالدين
تمنع السلوكيات الخطرة وبينها إدمان المخدرات. وإلى نص الحوار:
ما عدد القضايا والكميات المضبوطة من المخدرات من المنافذ الثلاثة خلال العام
الماضي والخمسة شهور الأولى من العام الحالي؟
- خلال العام الماضي 2021 تم ضبط 1048 قضية، وخلال الخمسة شهور الأولى من العام
الحالي 2022 تم ضبط 443 قضية مخدرات.
ماذا عن إستراتيجية الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن مكافحة المخدرات؟
- ترتكز إستراتيجية الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمكافحة المخدرات على
وضع الخطط المشتركة بين كافة الجهات سواء الأمنية منها أو مؤسسات المجتمع المدني
لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وهو ما يتطلب التعاون والتنسيق بين كل الجهات
المعنية لترسيخ أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المسئولة في إطار شراكة مجتمعية
حقيقية تضمن مواصلة دعم وإسناد البرامج المستقبلية لتعزيز القدرات الوطنية للتصدي
للمخدرات. وهنا لا بد من الإشارة إلى الجهود البارزة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية
لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة معالي وزير الداخلية وتضم في عضويتها
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بتلك المشكلة كوزارة شؤون الشباب والرياضة
ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
ويمكنني القول إن إستراتيجية الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمكافحة
المخدرات لا تخرج عن الإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية من أجل مواجهة تلك الآفة
الضارة، وأهم محاور إستراتيجية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية تتمركز حول
الاهتمام والاستثمار في مجال الوقاية من المخدرات لخفض الطلب عليها، إلى جانب تقليل
فرص عرض المخدرات، إذ أن تركيز الاهتمام فقط على محور مكافحة العرض وضبط حالات
الاتجار والترويج لن يكون مجدياً، ما لم تكن هناك مبادرات تهدف إلى تعزيز قدرة
ومهارات النشء على تحصين أنفسهم من الانخراط في دائرة الإدمان، لذلك فهناك تنسيق
دائم مع كافة الوزارات الأخرى ذات الصلة مثل وزارة الصحة على سبيل المثال، وزارة
العمل، وزارة شؤون الشباب، وزارة التربية والتعليم، وزارة شؤون الإعلام. كما تعمل
الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه
المتعافين من الإدمان، وتتخذ تدابير متوازنة، للتأكد من أن لديهم رغبة صادقة وإرادة
قوية لعدم الانتكاس والعودة مجدداً للمخدرات مع التأكيد على أن إدمان المخدرات يعد
مشكلة عالمية معقدة، وتواجه مكافحتها تحديات أمنية وصحية واجتماعية، من أجل ذلك
أطلقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية منذ العام 2018م برنامج "تعافي"
والذي يهدف لمساعدة الذين يرغبون في العودة للطريق القويم على التخلص من آفة
الإدمان عبر مد يد المساعدة لهم، ولله الحمد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه.
ما آخر التطورات بشأن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وماذا تحقق
منها على أرض الواقع؟
- حرصت مملكة البحرين على وضع أسس وقواعد شاملة لبناء قدرات وطنية في مجال الوقاية
من المخدرات، من أجل ذلك جاء إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية من أجل مواجهة كل ما يتعلق بقضايا المخدرات، وتُعتبر مملكة البحرين وبشهادة
خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة أول دولة عربية تُعّد
وتُصدر خطة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وتم تدشين تلك الخطة
من قِبل معالي وزير الداخلية تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في 25 يونيو
2015م وبمشاركة 24 جهة حكومية ومؤسسة وطنية، وحققت في مرحلتها الأولى نجاحاً عالياً
بلغت نسبته 97٪ عبر تحقيق 257 مبادرة من مبادراتها، مما يُظهر مدى نجاحها في التصدي
للمخدرات على عدة محاور أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، من خلال جهود إدارة مكافحة
المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية
المعنية، والشراكة المجتمعية.
ولله الحمد تم الانتهاء من النسخة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية وتم تدشينها من قِبل معالي الوزير خلال الاحتفال باليوم العالمي
لمكافحة المخدرات للعام الجاري 2022، والنسخة الثانية من المتوقع تنفيذها خلال 4
سنوات من يونيو 2022 إلى يونيو 2026، وبلغ عدد مبادراتها المُقدمة من قِبل شركاء
التنفيذ "122" مبادرة.
ما هي الفئة العمرية الأكثر تورطا في قضايا المخدرات؟
- إدمان المخدرات قد يكون من المشكلات الشائعة ليس فقط بين الشباب، لكن أغلب الفئات
العمرية قد تكون مُعرضة للإدمان، حيث يلجأ الكثيرون في أعمار مختلفة لتعاطي
المخدرات، ظناً منهم بأنها تساعدهم في الهروب من الواقع والتخلص من المشكلات
اليومية، لكنْ الشباب والمراهقون هم الفئة العمرية الأكثر عرضة للإدمان وغالباً ما
يستهدف مروجو المخدرات في الغالب الفئة العمرية الأقل سناً من فئات المجتمع نظراً
إلى سهولة إغوائهم وتدليس الأمور عليهم، إلا أن هذا لا يمنع للأسف من وجود أعداد
مقلقة حول تعاطي الفئات الأكبر سناً للمواد المخدرة بشكل كبير.
قانون رقم
(18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار
قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة
المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
القرار
وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة
الوطنية لمكافحة المخدرات