جريدة
البلاد- الاثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٥ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
وزير
الصناعة والتجارة: زيادة مساهمة “الصغيرة والمتوسطة” في الناتج المحلي الإجمالي إلى
45 %
أكّد وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، زايد الزياني، بأنّ مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بقطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ترسيخ دعائمه عبر إصدار التشريعات والقوانين
المحفزة وتطوير البنية التحتية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وخلق المزيد
من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبدعم الحكومة
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير الزياني لتدشين خطة عمل مجلس تنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المحدثة 2.0) للأعوام (2022-2026)، وذلك بحضور أعضاء
مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الزياني إنّ خطة عمل المجلس المحدثة للأعوام (2022-2026) تسهم في رفد خطة
التعافي الاقتصادي، وتتضمن 27 مبادرة، منها 7 مبادرات تأتي استكمالاً للخطة
التأسيسية للأعوام (2018-2022)، حيث أنها تهدف إلى زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45 %، وزيادة مساهمتها في الصادرات
الوطنية إلى 25 %، وزيادة عدد الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من 43 ألف في العام 2022 إلى 47 ألف موظف بحلول العام 2026، وذلك من خلال خمسة
محاور استراتيجية أساسية، وهي تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط
إجراءات تأسيس الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز الابتكار.
وفيما يتعلّق بالمحور الأول والخاص بتيسير التمويل، أفاد الزياني بأنه يشتمل على 6
مبادرات رئيسية تتلخص في تيسير خدمات تمويل الصادرات، منصة التمويل الجماعي، برنامج
تمويل المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحلول المصرفية للمرأة،
التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الصناديق (الواحة).
أمّا المحور الثاني، والذي يهدف إلى تسهيل الدخول إلى الأسواق، بيّن الزياني بأنه
يشتمل على 9 مبادرات رئيسية تتلخص في دعم الامتياز التجاري، توسيع نطاق حلول
وشراكات التصدير، تخصيص أنواع معينة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، دعم الشراكات “العضيد”، تعزيز عطاءات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، دليل المصدرين الوطنيين، دعم التعبئة والتغليف والعلامات التجارية،
إطلاق أسبوع التصدير، والتعاقدات الفرعية.
وبالنسبة للمحور الثالث والخاص بتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، فأوضح الزياني بأنه
يشتمل على 5 مبادرات رئيسية تتلخص في قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –
المرحلة الثانية، حلول الخدمات المصرفية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة،
قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منصة “تجارة”، قانون المعاملات المضمونة وسجل
الضمان الإلكتروني.
أما المحور الرابع والذي يهدف إلى تطوير المهارات، فذكر الوزير بأنّه يضم 4 مبادرات
رئيسية وهي تنمية المواهب، التدريب المكثف للمناقصات الحكومية، منصة التعليم
الإلكتروني للتصدير، والاستشارات للصادرات، مضيفاً بأنّ المحور الخامس والمتعلّق
بتعزيز الابتكار، فيرتكز على 3 مبادرات رئيسية هي تعزيز الابتكار وحماية الملكية
الفكرية في حاضنات ومسرعات الأعمال، إنشاء مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا،
وإطلاق منصة الابتكار المفتوح (تحدي المحتوى).
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أنّ المجلس قد حقّق عدد من المنجزات والتي تتمثل
في إصدار قرار وزاري بتصنيف المؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة،يؤخذ في عين
الاعتبار الإيرادات السنوية للمؤسسة بالإضافة إلى العمال، والتي تبين من خلالها بأن
94 % من السجلات التجارية تصنّف على أنها مؤسسات، متناهية الصغر، صغيرة ومتوسطة،
حيث تبلغ المؤسسات المتناهية الصغر ما نسبته 47 %، والمؤسسات الصغيرة 41 %، بينما
تمثل المؤسسات المتوسطة الحجم 6 %.
وقال إنّ كل ذلك تحقق من خلال تهيئة البيئة الخصبة لاحتضان المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وتسريع نموها عبر اعتماد نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال واشتراطاتها لدعم
تأسيس الأعمال، حيث وصل عدد الحاضنات والمسرعات المرخصة إلى 28 حاضنة ومسرعة أعمال،
وقارب عدد المؤسسات الناشئة المحتضنة إلى 1000 مؤسسة، بالإضافة إلى مبادرة تطوير
المهارات التكنولوجية حيث استفاد ما يزيد عن 5102 بحرينيًّا في أكثر من 119 شهادة
لتطوير المهارات التكنولوجية لجذب محترفي التكنولوجيا وجعل مملكة البحرين مركزاً
للمؤسسات الناشئة والمبتكرة. كما ذكر الزياني بأنه تمّ تدشين نظام خاص لتسجيل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمنحها شهادة تصنيف لتأهيلها للحصول على الأفضلية في
عدد من البرامج التنموية، وبلغ عدد الشهادات الممنوحة أكثر من 2500 شهادة، فيما
بلغت عدد الطلبات المستلمة 3803 طلبًا، مضيفاً بأنّ المؤسسات المصنفة من خلال نظام
تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكّنت من ترسية مناقصات تقدر بـ111 مليون دينار
بحريني، حيث استفادت أكثر من 187 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أكثر 350 مناقصة بين 1760
مناقصة عامة ونافست حوالي 430 مؤسسة لاقتناص تلك الفرص.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر
تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية
المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
قرار وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة