جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٦١٧٥ - الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٧ ذو الحجة
١٤٤٣هـ
نواب
يطالبون بمراجعة سياسات دعم المواطنين على ضوء ارتفاع الأسعار
دعا عدد من النواب إلى ضرورة الاستفادة
من الوفرة المالية والفائض الذي حققته مملكة البحرين من ارتفاع
أسعار النفط، عبر زيادة مبالغ الضمان الاجتماعي والعلاوات للمواطنين،
لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم في الفترة
الماضية.
وناشد النائب أحمد الأنصاري القيادة الرشيدة الاستفادة من فوائض
أسعار النفط وذلك من خلال التوجيه بمضاعفة مبالغ العلاوات
الاجتماعية التي ستساعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود في
مواجهة هذا الغلاء، خصوصاً مع تحقيق التعافي الاقتصادي والعودة
لمعدلات النمو الإيجابية وتحقيق الوفرة المالية.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الامارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية، قامت برفع مبالغ العلاوات
للمواطنين وذلك لمواجهة ومساعدة المواطنين في موجة الغلاء التي
يشهدها العالم خصوصاً في السلع الاستهلاكية اليومية.
وذكر الأنصاري أن الحياة المعيشية للمواطنين من ذوي الدخل
المحدود تأثرت بشكل كبير نتيجة ارتفاع الأسعار وخصوصاً في
السلع الاستهلاكية اليومية، وهذا ما يشكل تهديداً كبيرا لاستقرار
الاسرة والمجتمع البحريني.
وقال إن إعادة النظر في مبالغ العلاوات الاجتماعية يمثل مطلباً
ملحاً وعاجلاً حيث إن التغيرات في الأسعار وارتفاع أسعار النفط
وتحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب زيادة عاجلة في المبالغ المخصصة
للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وجدد الانصاري دعوته لتحديد مستوى الدخل والعيش الكريم للمواطنين،
وذلك من خلال تحديد احتياجات الاسرة البحرينية ومستوى الدخل.
بدورها أكدت كتلة تقدم البرلمانية أنه في ظل الارتفاع المتزايد
في الأسعار وبشكل خاص السلع الاستهلاكية، فإن هناك حاجة ماسة
لضرورة أن تبادر الحكومة بطرح أفكار ومبادرات عاجلة من شأنها
أن تساعد مختلف الشرائح، وبشكل خاص الشرائح الفقيرة والمتوسطة
الدخل، على التغلب والتكيف تدريجيا مع مستويات تضخم أسعار
السلع الاستهلاكية، عبر المضي سريعا في مراجعة وتفعيل سياسات
دعم السلع ودعم الأسر، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع مختلف
الشرائح المتضررة بصورة مباشرة، من الارتفاع المتزايد في مستويات
أسعار السلع وتضخم فاتورة الأسر.
وأشارت الكتلة في بيان لها الى إن مراجعة ومعالجة زيادة أسعار
السلع وسياسات الدعم القائمة أصبح ضرورة ملحة وليس خيارا، خاصة
في ظل عدم زيادة الأجور والرواتب بالنسبة للشرائح المجتمعية
المختلفة، وبالتالي تفعيل ورفد القوة الشرائية لعموم شرائح
المستهلكين وتفادي الانحدار المطرد للمزيد من الشرائح الاجتماعية
في هوة الفقر والعوز.
ولفتت الى ان التفكير في دعم الأجور والرواتب أو دعم العلاوات
الاجتماعية في مثل هذا التوقيت الهام والحساس سوف يحقق بدوره
رافعة حقيقية للأفراد والأسر، بمثل ما يحقق دفعا للأعلى
للاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين وبالتالي تحقيق
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن المالية العامة للدولة
باتت في أوضاع أفضل كثيرًا عما كانت عليه منذ شهور مضت مع
ارتفاع أسعار النفط وتزايد معدلات النمو، وذلك بحسب البيانات
الصادرة من البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأضاف بيان كتلة تقدم ان العديد من دول الجوار الخليجي بدأت
في مراجعة ودعم برامج الدعم المقدمة لمواطنيها، ونحن نرى أن
مملكة البحرين باتت في انتظار خطوات مماثلة للعبور بشرائح
شعبنا المختلفة نحو مستويات معيشية أفضل، وعلى وجه الخصوص
شرائح الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تشكل اقتصاديا الرافعة
الحقيقية لعجلة الاستهلاك والنمو.
ورأت كتلة تقدم البرلمانية أن من واجبهم ومسؤوليتهم أن
يوجهوا لإعطاء تلك التوجهات أولوية خاصة، معربين عن املهم في
أن تنحو الحكومة نحو إجراء مراجعات سريعة وفاعلة لسياسات
الأجور والعلاوات انقاذا للمزيد من الأسر والأفراد من الوقوع
في براثن الفقر والعوز.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب