جريدة أخبار الخليج
- الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
دمج
الخريجين الجدد في سوق العمل
إعلان تدشين النسخة الإلكترونية الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ببذل كل
الجهود لزيادة سرعة التنفيذ في مسارات العمل الحكومي كافة بما
يضمن تعزيز جودة واستدامة الخدمات الحكومية والتركيز على البرامج
والمشاريع التنموية التي تصب في صالح خلق الفرص الواعدة للمواطنين،
عقد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان اجتماعاً مع لجنة التنسيق
والمتابعة في الوزارة، حيث تم التباحث حول أولويات الوزارة خلال
المرحلة القادمة والسياسات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع بكل كفاءة،
بما يتماشى مع برنامج الحكومة، ويحقق أقصى درجات الجودة في تقديم
واستدامة الخدمات الملبية لطموحات المواطنين.
وناقش الاجتماع التحضيرات والاستعدادات لاستيعاب وتسجيل الباحثين عن
عمل الجدد الذين انهوا دراستهم في المراحل الثانوية والجامعية، وذلك
لتسهيل إدماجهم في سوق العمل وتلبية احتياجاتهم التدريبية بالتعاون
مع صندوق العمل (تمكين)، وفي هذا السياق تم إعلان تدشين النسخة
الإلكترونية الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل، وذلك بعد إعادة
هندستها وتقديمها بطريقة أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين، ووفق أحدث
التقنيات المستخدمة في هذا المجال، لتضاف إلى سلسلة الخدمات الإلكترونية
التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني mlsd.gov.bh.
كما تطرق الاجتماع الى وضع آليات لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات
ذات الصلة، وفي مقدمتهم أصحاب العمل باعتبارهم الشريك الأساسي في
عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الحزم
التشجيعية والمزايا التنافسية للمنشآت التي تستقطب العمالة الوطنية،
وتفعيل فرق التفتيش للبحث عن المزيد من الشواغر الوظيفية في القطاع
الخاص لضخها في بنك الشواغر لدى الوزارة، فضلاً عن مناقشة تعزيز
استدامة توفير التدريب المجاني على رأس العمل وتنشيط عملية التدريب
الاحترافي للخريجين من أجل سد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم
ومتطلبات سوق العمل لتسريع إدماج الموطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية
والتجارية.
وكشف حميدان لـ«أخبار الخليج» عن أن الوظائف المتاحة في بنك
الشواغر أكثر من 3500 شاغر في معرض التوظيف الالكتروني أمام الباحثين
عن عمل ويمكنهم الدخول عبر النظام واختيار ما يتطابق مع مؤهلاتهم
ومهاراتهم وميولهم، ويتم تحديثها ومراجعتها يوميا من قبل أصحاب العمل
وفرق التسويق بالوزارة.
مؤكدا أن اصحاب الاعمال يقومون بدورهم باختيار الاكفأ والأنسب لأداء
المهام والأعمال المطلوب وفقا لمتطلبات كل وظيفة.
مبينا أن الوزارة تراقب سلاسة وسلامة الاجراءات وتقوم بمعاونة الطرفين
لإتمام عمليات التوظيف بيسر وسهولة وتوثيقها وتزويد كل الجهات المختصة
بها، حيث يعرض النظام نتائج الترشيحات للباحثين عن عمل.
مع إتاحة النظام الالكتروني للباحثين عن عمل اختيار الدورات التدريبية
التي تناسبهم وكذلك فرص التدريب على رأس العمل المتاحة وفق اختيارهم.
وأكد حميدان ضرورة استثمار التحولات الإيجابية التي أفرزتها خطة التعافي
الاقتصادي ونمو مختلف القطاعات التجارية والصناعية وتطور القطاعات
الناشئة لتعزيز الفرص النوعية للمواطنين وتطبيق أفضل الممارسات نحو
تسريع وتيرة توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف، وذلك
بالتزامن مع توفير بيئة العمل التنافسية لتمكين المواطنين من الانخراط
والتطور في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة فرز الوظائف المتوافرة
في بنك الشواغر بحسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والتواصل مع
أصحاب العمل لتسريع تسكين هذه الشواغر بالخريجين المواطنين الباحثين
عن عمل، وخاصة ان المنشآت يمكنها الاطلاع على السير الذاتية للباحثين
عن عمل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة واختيار احتياجاتهم من
الموارد البشرية الوطنية، حيث ستقوم الوزارة بتكثيف متابعاتها للقوائم
المرشحة للوظائف المتوافرة للتأكد من انتهاء إجراءات التوظيف وفق
الشاغر الموجود لدى المنشأة.
وأشاد حميدان بالتعاون المشترك بين الوزارة ومختلف الجهات ذات العلاقة،
مشيراً في هذا السياق إلى التعاون المثمر مع صندوق العمل (تمكين)
في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل، ما أسهم في دعم وتشجيع
توفير فرص التدريب والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين
في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور
والحوافز، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد
البشرية بهدف تنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية العامل البحريني
من خلال رفع كفاءته وخفض كلفته مقارنة بالعامل الأجنبي، حيث تطرق
حميدان في هذا الاطار إلى تعاون الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل
في تعزيز جهود توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتبادل
البيانات أسبوعياً وبشكل آلي، بغرض تحديث بيانات المنشآت في ضوء
حركة التوظيف، والتخطيط لعمليات التسويق وتشجيع توظيف البحرينيين في
المهن التي يطلبها أصحاب العمل، مع عرض الحوافز التي تقدمها الوزارة.
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن
مكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة
2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص