جريدة أخبار الخليج
- الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
استعدادا للانتخابات النيابية والبلدية 2022..
النيابة العامة تستهدف 4000 مشارك ضمن برامج التدريب والتوعية
تواصل النيابة العامة فعاليات برنامجها التدريبي
للانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 الذي تنظمه في إطار استعداداتها
للانتخابات بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والذي يتضمن
البرنامج في محوره التدريبي سلسلة من المحاضرات المتعلقة بالجرائم
الانتخابية تستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأكثر من 4000 مشارك
من منتسبي الجهات التي لها دور في العملية الانتخابية، منها وزارات
الداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني، ومنتسبو شؤون الإعلام، والمعنيون بشؤون الشباب
والرياضة، وأخصائيو التحقيق وفنيو المعلومات بالنيابة العامة فضلاً
عن جمعيتي المحامين والصحفيين البحرينية.
وقد قدمت النيابة 5 محاضرات استعرضت دور النيابة وإجراءاتها القضائية
بشأن تلك الجرائم بالإضافة إلى موضوعات إجراءات الضبطية القضائية
والتحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية بصدد الجرائم الانتخابية ودور
الجهات المعنية في ذلك وفق اختصاصاتها، بينما ستستمر المحاضرات حتى
أغسطس العام الجاري في عدد من الموضوعات، كما يتضمن البرنامج فضلاً
عن التدريب حملات توعوية بدأتها النيابة منذ أبريل الماضي على
وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإرشاد والتوعية بأحكام القانون بشأن
العملية الانتخابية في مراحلها كافة والجرائم المترتبة على مخالفتها.
ويأتي هذا البرنامج بمحوريه التدريبي والتوعوي بغرض الإحاطة التامة
بالواجبات والضوابط المقررة بالقانون ولتجنب ما حظره من ممارسات
مخالفة لأحكامه خلال مسيرة العملية الانتخابية وتشكل جرائم معاقبا
عليها، ولضمان الالتزام بأوقات ووسائل وأماكن الدعاية وواجبات القائمين
على إدارة تلك الأماكن في الحيلولة دون استغلالها فيما يخالف القانون،
فيما ستستمر الأنشطة التوعوية في إطار البرنامج إلى حين انتهاء
العملية الانتخابية.
وبينت النيابة العامة من خلال فعاليات المحاضرات وحسابات السوشيل
ميديا عددا من الرسائل الإعلامية بشأن الانتخابات النيابية 2022
حيث عرفت الجرائم الانتخابية، وأشارت إلى أنها كل تصرف جرمه القانون
سواء كان إيجابياً أو سلبياً يترتب عليه المساس بالعملية الانتخابية
والإخلال بحسن سيرها أو نزاهتها خلال مراحلها المختلفة، كما أوضحت
تصنيف الجرائم الانتخابية، وهي الجرائم الماسة بجداول الناخبين والأوراق
الانتخابية، أو الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والجرائم المخلة
بضوابط التصويت والانتخاب.
جرائم جداول الناخبين والأوراق الانتخابية
وتشير صور الجرائم الماسة بجداول الناخبين والأوراق الانتخابية إلى
جرائم التزوير في جداول الناخبين أو الأوراق الانتخابية، وجرائم
سرقة أو إخفاء جداول الناخبين أو الأوراق الانتخابية، أو جرائم
إتلاف جداول الناخبين أو الأوراق الانتخابية، حيث تعرف جرائم التزوير
في جداول الناخبين والأوراق الانتخابية بأنها تغيير الحقيقة في جداول
الناخبين أو الأوراق الانتخابية بإحدى الطرق المبينة في القانون
تغييرا من شأنه إحداث ضرر، بنيّة استعماله كمحرر صحيح، بقصد تغيير
نتيجة الاستفتاء أو الانتخابات.
فيما تعرف جرائم سرقة وإخفاء جداول الناخبين والأوراق الانتخابية
بأنها كل اختلاس لجداول الناخبين أو أوراق الترشح أو الاقتراع
أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير
نتيجة الاستفتاء والانتخاب، بينما تعرف جريمة إتلاف جداول الناخبين
والأوراق الانتخابية بأنها كل تدمير أو تشويه لجداول الناخبين أو
أوراق الترشح أو الاقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء
أو الانتخاب على نحو يفقدها قيمتها الكلية أو الجزئية، بقصد تغيير
نتيجة الاستفتاء والانتخاب.
جرائم الدعاية الانتخابية
تعرف الدعاية الانتخابية بأنها مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية
التي يقوم بها المرشح لشرح البرامج الانتخابية لجمهور الناخبين،
بغرض الحصول على أصواتهم في العملية الانتخابية حيث تتعدد صور
الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية مثل الجرائم الماسة بالضوابط
الزمنية للدعاية الانتخابية، والجرائم المتعلقة بالأماكن المخصصة للدعاية
الانتخابية والجرائم المتعلقة بوسائل الدعاية الانتخابية، وجريمة تدخل
رجال السلطة الإدارية في الدعاية الانتخابية، حيث تشير الجرائم الماسة
بالضوابط الزمنية للدعاية الانتخابية إلى أنها كافة التجاوزات والمخالفات
التي يتم فيها الاعتداء على الضوابط الزمنية المقررة قانوناً للدعاية
الانتخابية والتي أوجب القانون الالتزام بها، وهي تقع في حالتين،
الأولى أثناء قبول الترشح وتكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام
القانون ويُسمح لأي مرشح بالقيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح،
اما الحالة الثانية فتتعلق بالصمت الانتخابي وفيه توقف جميع أعمال
الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع
بأربع وعشرين ساعة.
كما تعرف الجرائم المتعلقة بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية بأنها
كل نشاط من شأنه انتهاك الضوابط المكانية المخصصة لوسائل الدعاية
الانتخابية سواء المتعلقة بالملصقات أو اللافتات أو المنشورات أو
بالمؤتمرات أو الاجتماعات أو بأية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية،
وفيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بوسائل الدعاية الانتخابية فهي كل
سلوك من شأنه انتهاك الضوابط القانونية لوسائل الدعاية الانتخابية
سواء المتعلقة بالملصقات أو اللافتات أو المنشورات أو بالمؤتمرات
أو الاجتماعات أو بأية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.. حيث
يحظر القانون أن تستخدم الدعاية الانتخابية للتأثير على الوحدة الوطنية
وأمن الوطن واستقراره، واستخدام كل ما يثير الفرقة أو الطائفية
بين المواطنين، كما يحظر على المرشح في دعايته الانتخابية التعرض
لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته
الانتخابية او استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات
والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات
التي تستخدم في الدعاية الانتخابية،
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة 2014 بتشكيل لجان
الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (36) لسنة 2011 بشأن إجراءات الانتخابات التكميلية
لعضوية مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين