الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية
  • الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • «مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل
  • «مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وإعادة‭ ‬هندستها‭ ‬طوّرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ...اقرأ المزيد

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأست سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة م...اقرأ المزيد

«مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح يوم الأربعاء، برئاسة سعادة النائب أح...اقرأ المزيد

«مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب محمد موسى مح...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/07/2022 » «حماية المستهلك» تُحصل أكثر من 120 ألف دينار وتسترد أكثر من 11 ألف دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٦١٩٣ - الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣هـ

«حماية المستهلك» تُحصل أكثر من 120 ألف دينار وتسترد أكثر من 11 ألف دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى

تقدم‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬خدمة‭ ‬مباشرة‭ ‬ومعالجة‭ ‬شكاوى‭ ‬المستهلكين‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬وفق‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬خدمة‭ ‬مباشرة‭ ‬ومعالجة‭ ‬شكاوى‭ ‬المستهلكين‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬حل‭ ‬نزاعات‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬نظير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭
وصرح‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتجارة‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تسلمتها‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2022م‭ ‬بلغت‭ ‬2772‭ ‬شكوى،‭ ‬أي‭ ‬تقدر‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬20‭%‬‭ ‬عن‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتم‭ ‬حل‭ ‬86‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬ودياً،‭ ‬وتوزعت‭ ‬النسبة‭ ‬المتبقية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬لجوء‭ ‬أحد‭ ‬أطراف‭ ‬الشكوى‭ ‬للقضاء‭ ‬أو‭ ‬لارتباط‭ ‬الشكوى‭ ‬بجهات‭ ‬إدارية‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬إحالة‭ ‬20‭ ‬منشأة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لمخالفة‭ ‬القوانين،‭ ‬واغلاق‭ ‬منشأتين‭ ‬تجاريتين‭ ‬غلقا‭ ‬إداريا‭ ‬مؤقتا‭ ‬نظرا‭ ‬لتكرار‭ ‬الشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬ضدهما‭ ‬ولعدم‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬للمستهلكين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬متفق‭ ‬عليه‭.‬
وكشف‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬مباشرة‭ ‬الشكاوى‭ ‬ومعالجتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬قد‭ ‬حصر‭ ‬سياسة‭ ‬الاستبدال‭ ‬والاسترجاع‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬محددة‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الشراء‭ ‬بحسب‭ ‬طبيعة‭ ‬المنتج‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شاب‭ ‬السلعة‭ ‬عيب‭ ‬أو‭ ‬خلل‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬استخدامها،‭ ‬أو‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬السلعة‭ ‬غير‭ ‬مطابقة‭ ‬للمواصفات‭ ‬واللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬السلعة‭ ‬مختلفة‭ ‬عما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬ومعالجة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اثناء‭ ‬معالجتها‭ ‬تحصيل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬بلغت‭ ‬121‭,‬711‭ ‬دينارا‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الشكاوى‭ ‬نظير‭ ‬استرداد‭ ‬ثمن‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تُقدر‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬السلع‭ ‬المستبدلة‭ ‬بمبلغ‭ ‬11‭,‬970‭ ‬دينارا،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭.‬
وبين‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتجارة‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬بأن‭ ‬المؤشرات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬76‭%‬‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬حلها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬حلها‭ ‬خلال‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬بـ10‭%‬،‭ ‬وتطلبت‭ ‬بعض‭ ‬الشكاوى‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬مثل‭ ‬شكاوى‭ ‬الأثاث‭ ‬المركبات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬للمتابعة‭. ‬وتهيب‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬تستقبل‭ ‬جميع‭ ‬الشكاوى‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬تواصل‭ ‬الوطني،‭ ‬والخط‭ ‬الساخن‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬والبريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬لإدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬لمبنى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك