الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • التعليم القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
  • خبراء وقانونيون: شراكة تكاملية بين الشريعة والقانون في قضايا المعاملات المالية الإسلامية
  • لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب تعتمد رفع التقرير النهائي
  • «الشورى» يوافق على رفع غرامات الجُنَح وتوسيع صلاحيات الأوامر الجنائية
  • «مالية النواب» توافق على مشروع تعديل جداول أصوات الناخبين بالغرفة
  • «الشورى» يوافق بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

التعليم القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

ضمن سلسلة مقالات "علمتني المحاماة" التي يكتبها الأستاذ/ عبد الله الناصري والتي ينقل فيها من واقع تجر...اقرأ المزيد

خبراء وقانونيون: شراكة تكاملية بين الشريعة والقانون في قضايا المعاملات المالية الإسلامية

جاء القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ليضع الن...اقرأ المزيد

لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب تعتمد رفع التقرير النهائي

عقدت لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد ...اقرأ المزيد

«الشورى» يوافق على رفع غرامات الجُنَح وتوسيع صلاحيات الأوامر الجنائية

انتهى مجلس الشورى، إلى الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن ا...اقرأ المزيد

«مالية النواب» توافق على مشروع تعديل جداول أصوات الناخبين بالغرفة

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬...اقرأ المزيد

«الشورى» يوافق بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/08/2022 » هيئة تنظيم سوق العمل: حريصون على تعزيز البنية الأساسية للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص » 

جريدة أخبار الخليج - الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ محرّم ١٤٤٤هـ

هيئة تنظيم سوق العمل: حريصون على تعزيز البنية الأساسية للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص

أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نوف عبد الرحمن جمشير حرص مملكة البحرين على تعزيز البنية الأساسية للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها وأشكالها من خلال تطوير الكفاءات الوطنية للمتعاملين مع الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا اتجار بالأشخاص.
وقالت جمشير "إن قضايا الاتجار بالأشخاص تعتبر من القضايا الدقيقة والمتشعبة والتي تتطلب جهدًا استثنائيًا ومهارات عالية للتعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين، مشيرة إلى اهتمام الهيئة بتطوير مهارات المتلقين الأُول من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بصورة مستمرة".
جاء ذلك خلال اعتماد المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل المجموعة الأولى من المدربين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم 25 مدربًا يمثلون ثمان جهات حكومية وغير حكومية وهي وزارة الصناعة والتجارة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومركز الاتصال الوطني، وشركة مطار البحرين، وشركة خدمات مطار البحرين (باس)، والجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل
وهنأت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل كافة المشاركين في البرنامج بمناسبة اعتمادهم كمدربين من قبل المركز، معربة عن اعتزاز الهيئة بهذه المجموعة والتي من المؤمل أن يكون لها دور فاعل في دعم جهود المملكة بترسيخ ثقافة مكافحة الإتجار بالأشخاص لتكون سلوكًا اجتماعيًا ثابتًا في البحرين ودول المنطقة.
وأوضحت أن المركز يعد إحدى المبادرات الرائدة لمملكة البحرين الهادفة إلى تعزيز البنية الأساسية في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تشكيل قاعدة من المدربين والخبراء المعتمدين من الممارسين والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال التدريب بمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم من خلاله تقديم مناهج متخصصة مراعية لسيكولوجية الضحية، وسبل التدخل المناسبة.
ونوّهت جمشير بدور المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إعداد البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصصة، للعاملين في الجهات ذات الصلة، بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون (UNODC)، إلى جانب دوره في إعداد البحوث والدراسات، وتوثيق التجارب الناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين السيد محمد الزرقاني: إن "مملكة البحرين شريك استراتيجي ورئيسي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الخليج، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والتي تعكس التزام المملكة بتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجي للتنمية المستدامة بين حكومة البحرين والأمم المتحدة، مدعوماً بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأعرب الزرقاني عن تطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى مزيد من التعاون المبتكر في هذا المجال، مؤكدًا أن مملكة البحرين جديرة بوضع معايير وبرامج متخصصة لضمان استمرار جهودها وتميزها في هذا المجال تقديم خبراتها إلى دول الخليج والشرق الأوسط، وذلك اعتمادًا على سجلها المتميز في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك