جريدة أخبار الخليج العدد
: 16214 - الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ م، الموافق ١٦ محرّم ١٤٤٤هـ
البحرين تقدم تقريرها الرابع للاستعراض الدوري لحقوق الإنسان خلال أيام
تستعد مملكة البحرين لتقديم تقريرها الوطني
الرابع المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن حقوق الإنسان خلال
أيام إلى مجلس حقوق الإنسان، على أن يتم مناقشة التقرير نهاية
العام الجاري.
وأشاد عدد من المنظمات الحقوقية الأهلية بحرص الحكومة ممثلة في
اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية على تعزيز
مبدأ الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة من مختلف الجهات الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة فيما يتعلق بجميع الملفات المتعلقة
بملف حقوق الإنسان، منوهين بالاجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية
برئاسة السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الانسان
وسلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني والتي شاركت بها
العديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والجمعيات النسائية
والجمعيات المختصة بذوي العزيمة، حيث تم خلال هذه الاجتماعات استعراض
أهم توصيات التقرير الدوري الشامل وما أحرزته مملكة البحرين من
تقدم في مختلف مجالات حقوق الإنسان، كما تم مناقشة مشاريع الخطة
الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن مشاريع متعلقة بتعزيز عمل مؤسسات
المجتمع المدني ومساهمتهم في دعم وتعزيز الملف الحقوقي في مملكة
البحرين.
وأكد فريد غازي رئيس جميعة مبادئ لحقوق الإنسان أهمية الشراكة بين
اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني
الحقوقية، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة كل الشأن المتعلق
بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما أن هذا الاجتماع
جاء ليحرك المياه الراكدة بشأن التعاون في هذا المجال بين الأجهزة
المعنية بحقوق الإنسان بالمملكة.
وكشف أن الاجتماع شهد وضع أولويات تنفيذية لتفعيل هذا التعاون،
وعلى رأسها الاتفاق على تنفيذ دعم مقار الجمعيات الحقوقية بتعاون
مع تمكين ودعم ورش تدريب مراقبي الانتخابات النيابية والبلدية، دعم
كتابة تقارير حقوق الانسان الموازية لتقرير الحكومة، فتح باب تلقي
مقترحات الجمعيات حول تعديل وتنقيح القوانين ذات العلاقة بحماية
وتعزيز حقوق الانسان ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان
بمملكة البحرين 2022-2026.
ونوه رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان إلى أن الاجتماع عقد لمناقشة
مرئيات الجمعيات على تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،
ومناقشة المشاريع التي تخص عمل مؤسسات المجتمع المدني ضمن الخطة
الوطنية لحقوق الانسان.
من جانبها قالت شيماء عبدالله عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية
وممثلة الجمعية في الاجتماع أن وزارة الخارجية قد دأبت على هذه
اللقاءات التشاورية والتي تعكس انفتاح الوزارة على مؤسسات المجتمع
المدني، فقد شاركت هذه المؤسسات بشكل فاعل في الجلسات الحوارية
المهيئة لوضع الخطة الوطنية لحقوق الانسان وايضا طلبت مرئياتها بشأن
توصيات الاستعراض الدوري الشامل ليكون التقرير الحكومي والردود الرسمية
مبنية على المشاركة والشفافية.
وأكدت أن اللقاء كان مميزا حيث تم تناول عدة موضوعات من أهمها
رأي الجمعيات الحقوقية في التوصيات التي تتعلق بالحق في تكوين
الجمعيات وكيف يمكن تطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني في ظل استقلاليتها،
وتحسين آليات التواصل بينها وبين وزارة الخارجية.
واضافت أن جميع الجمعيات المعنية قد دعيت دون استثناء، وأشارت إلى
أن جمعية الحقوقيين البحرينية ستقوم بإرسال تقريرها الموازي (تقرير
الظل) خلال الفترة القادمة.
بدورها نوهت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومجموعة البحرين
لحقوق الإنسان بحرص وزارة الخارجية على عقد سلسلة من الاجتماعات
مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لإعداد تقرير الاستعراض
الدوري الشامل لحقوق الإنسان والخطة الوطنية لحقوق الإنسان
2022/2026.
وقد كشفت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن مشاركة دائرة
«حقوق المرأة والطفل» بتقرير الظل في مناقشة تقرير مملكة البحرين
لاتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة «سيداو»
خلال الدورة 84 بجنيف خلال الفترة من 6-24 فبراير 2023.
بدورها أكدت السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الانسان
بوزارة الخارجية، في تصريح سابق لـ «أخبار الخليج» أن مؤسسات
المجتمع المدني هي صوت محايد لنقل حقائق أوضاع حقوق الإنسان في
المملكة والإنجازات المتحققة، لافتة إلى أن الخطة الوطنية لحقوق
الإنسان 2022/2026 بها العديد من البرامج المتعلقة ببناء القدرات
وإعداد التقارير، لأننا نعلم أن عددا من المنظمات غير المحايدة
وغير المنصفة الموجودة في الخارج قد يكون صوتها عاليا بسبب أجندات
معينة، مشددة على أننا لا نريد فقط من ينقل قصتنا ولكننا
نريد أشخاصا محايدين ومدربين ينقلون صوت البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان
&a&a&#القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة
تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة
التنسيقية العليا لحقوق الإنسان