جريدة
البلاد 9 صفر 1444هـ - 05 سبتمبر 2022م
تشريع يعلق عضوية الغرفة لأعضاء النقابات
رأت الحكومة عدم وجود ضرورة أو منفعة منشودة تقتضي سن
تشريع يعلق عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنسبة لأي عضو يكتسب عضوية إحدى
النقابات العمالية الرسمية المشكلة وفقا لقانون النقابات
جاء ذلك في ردها على المقترح البرلماني الذي يهدف إلى منع تضارب المصالح الشخصية
بين عضويتي الغرفة وإحدى النقابات، وتأكيد مبدأ الحياد والموضوعية في إبداء الرأي
وصنع القرار
وأشارت الحكومة إلى أنه قد يكون الشخص منضما إلى نقابة عمالية ليس لها علاقة
بتجارته، وهنا ينتفي تضارب المصالح، كما أن لهذا الحكم الجديد الوارد في المشروع
بقانون قد يؤدي إلى العزوف عن الانضمام للنقابات أو الانسحاب منها بسبب الرغبة في
عدم توقف عضوية الغرفة، بما يمس قانون النقابات الذي يؤكد حرية الانضمام لها
والانسحاب منها، وأنه لا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية