جريدة
البلاد 9 صفر 1444هـ - 05 سبتمبر 2022م
فعاليات وطنية: إشراك الخاص في العقوبات البديلة خطوة إيجابية لدمج المستفيدين
أكد عدد من الفعاليات الوطنية أن إشراك القطاع الخاص
في آلية تنفيذ العقوبات البديلة خطوة مهمة في إعادة إدماج المحكومين في المجتمع،
وتوسيع دائرة المستفيدين، وذلك تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لملك البلاد
المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرامية لدمج أبناء الوطن في سوق
العمل والحفاظ على كيان الأسر، وتقليل نسب الجريمة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار
في ربوع الوطن
وفي هذا الصدد، أعلن عدد من رجال الأعمال عن استعدادهم للمشاركة بالمبادرة الوطنية،
وتأمين وظائف للمشمولين عبر الشركات التي يمتلكونها، بهدف دعم المستفيدين ليبدأوا
حياة كريمة ومستقرة من جديد
غاية نبيلة
وقال المستشار القانوني محمد الذوادي إن تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطبيق
العقوبات والتدابير البديلة خطوة إيجابية تساهم في التوسع وإشراك مختلف الجهات ذات
العلاقة في تفعيل العمل لهذا القانون تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب
الجلالة الملك المعظم بإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة،
وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم
الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يُعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق
للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع بعدم العودة إلى
ارتكاب الجريمة من جديد
وأشار المستشار الذوادي إلى أن وضع آليات لتنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة
بمشاركة القطاع الخاص يساهم في إعادة إدماج المستفيدين من المحكومين إلى المجتمع
بشكل أكبر، لتنطلق حياتهم من جديد نحو إعادة بناء أوضاعهم الاجتماعية والعلمية
والعملية، والحفاظ على كيان أسرتهم، وعدم ضياع أبنائهم نتيجة الظروف الأسرية، ويسهم
ذلك بشكل رئيسي في ضمان مستقبل المحكومين دون العودة إلى الجريمة من جديد، وهي
نتيجة خاطئة قد يلجأ إليها بعض المحكومين في حال رأى أحدهم أن الأبواب مغلقة أمامه،
لافتاً إلى أن الآليات الجديدة تعالج هذا الجانب وتفتح المجال لاستقطاب أكبر عدد
ممكن
وأكد المستشار محمد الذوادي دور القطاع الخاص وشراكته الإيجابية لضمان تطبيق أعلى
معايير ومبادئ حقوق الإنسان بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل
مستحقيها، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومنها الهدفان 16 و17 بتحقيق السلام
والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مشيداً بدور وزارة الداخلية
التي تبذل جهوداً كبيرة بهدف تحقيق الغايات النبيلة للفرد والمجتمع، والحفاظ على
استقرار الوطن من خلال إرساء الأمن، والتي أساسها الشراكة المجتمعية التي أثبتت أن
البحرين قادرة بوعي مجتمعها على الالتزام بالقانون
سنشارك في البرنامج
بدورها، أكدت مجموعة نواف محمد الجشي استعدادها الكامل للمشاركة في تطبيق برنامج
العقوبات البديلة، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين من هذا البرامج ودمجهم مجدداً
في قطاع العمل والإنتاج وتعزيز مكانتهم كأشخاص فاعلين منتجين يخدمون أنفسهم وأسرهم
والمجتمع والتنمية في مملكة البحرين
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة نواف محمد الجشي أن المجموعة بادرت للتواصل مع
الجهات المعنية من أجل تفعيل تطبيق هذا التوجه لديها، واستقطاب عدد من المشمولين
بقانون العقوبات البديلة، ودمجهم ضمن مسارات التدريب والعمل في المجموعة، وضمان
تحقيق المخرجات المنشودة لهذه المبادرة
وأعرب الجشي عن قناعته التامة بقدرة مجموعته على تحقيق تلك المخرجات بأقصى فاعلية
ممكنة، وقال نتميز بامتلاكنا معهد تدريب إداري يقدم دورات نظرية وعملية للباحثين عن
وظائف إدارية ومكتبية، ومعهد تدريب مهني يقدم دورات تأهيلية للعمل في المصانع
وشركات الإنشاءات والمقاولات وغيرها، وهذا يعني أننا قادرون على تقديم تدريب يتناسب
تماماً مع توجهات المشمول بقانون العقوبات البديلة ومستواه التعليمي والمهني
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الداخلية رقم (4) لسنة 2022 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض
العقوبات البديلة الواردة
بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات
والتدابير البديلة