جريدة
البلاد
12 صفر 1444هـ - 08 سبتمبر 2022م
ناس:
خطة تشريعية لتحديث البنية القانونية للأنشطة التجارية بأسس تستجيب للتطورات
الاقتصادية
لتحديد ضوابط وآليات السياسات التشريعية اللازمة
لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية
العمل التشريعي ليس بمعزل عن القطاعات الاقتصادية بل مكمل لخططها
ومبادراتها
نعمل عبر برنامج عمل متشابك يحمل الحماية بالتكامل مع التعافي الاقتصادي
والانطلاق محليا وإقليميا
نشر الثقافة الاقتصادية وربطها بالعمل التشريعي أمر مهم لتحقيق التنمية
الاقتصادية
الساعي: تقييم التحديات الاقتصادية ووضع أطر لمعالجتها من أهداف الغرفة
بالمرحلة الراهنة
الزياني: تطبيق قانون الإفلاس ضرورة لهيكلة المنشآت التجارية المتعثرة
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أهمية تحديد ضوابط والآليات السياسات
التشريعية اللازمة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، فى مواجهة التحديات التى
تعوق عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تضمين تلك الضوابط بخطة تشريعية
تطويرية للنهوض بالتشريعات الاقتصادية على أسس تستجيب للتطورات الاقتصادية الحالية،
منوها أن العمل التشريعي ليس بمعزل عن القطاعات الاقتصادية بل مكمل لخططها
ومبادراتها من مختلف الجوانب لما له من تأثير فى تهيئة البيئة المناسبة للنماء
الاقتصادي.
وأشار فى كلمته في اليوم الختامي لجلسات برنامج “حاضنة التأثير الاقتصادي” التي
استمرت على مدار يومين ضمن برنامج مبادرات غرفة تجارة وصناعة الاجتماعية توعية
المترشحين لمجلس النواب بالشؤون الاقتصادية، إلى برنامج الغرفة للدورة الثلاثين
تضمن شقين رئيسيين، أولهما مساعدة السلطتين التشريعية والتنفيذية كشريك يمثل القطاع
التجاري في تشكيل رسم السياسات وصناعة القرارات التشريعية والاقتصادية من خلال طرح
مشروعات للحماية، يندرج تحتها 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي
الاقتصادي، وثانيهما إطلاق 10 مبادرات لمرحلة الانطلاق والنماء محليا وإقليميا تتسق
مع الرؤى التنموية شاملة الأبعاد.
وشدد ناس على أهمية نشر الثقافة الاقتصادية وربطها بالعمل التشريعي باعتباره العنصر
المكمل للسياسات والنظم الاقتصادية والمعزز لدورها فى الحراك التنموي، مشيرا إلى أن
الغرفة طرحت جلساتها للمقبلين على الترشح للعمل البرلماني المقبل من منطلق
مسؤولياتها ودورها التثقيفي بهدف ربط النظم التشريعية بالعملية الاقتصادية وتبسيط
قواعد فهم احتياجاتها ومتطلباتها فى المرحلة المقبلة بما يعزز العلاقة بين التشريع
والاقتصاد ويمد جسور التواصل بينهم، تحقيقا للتكامل في إطار صالح الوطن والمواطنين
في ظل المسيرة التنموية الشاملة لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة.
وعبر رئيس الغرفة عن امتنانه بخروج “جلسات حاضنة التأثير الاقتصادي” في تجربتها
الأولى بالشكل والمضمون الهادف واللافت، موضحًا أن الجلسات عبرت عن جهد مبذول من
جميع القائمين عليها لتحقيق أهدافها النبيلة فى تشكيل وعي اقتصادي مكمل للخطط
والبرامج الداعمة للعملية الاقتصادية على النحو الذى يحقق مستهدفات البحرين فى
الوصول إلى مرحلة الاستدامة والنماء لمختلف قطاعاتها الاقتصادية بما يصب فى صالح
نمو وتعزيز الاقتصاد الوطني ويعود بالخير على المواطنين.
وشهدت فعاليات اليوم الثاني لجلسات حاضنة التأثير الاقتصادي التى أقيمت بمنى بيت
التجار استعراضا للخط والبرامج الاقتصادية للفترة المقبلة والتى يحتاج إليها القطاع
الاقتصادي للوصل إلى مرحلة النماء، كذلك التشريعات الاقتصادية التى يتطلب إصدراها
للتماشي مع النهضة الاقتصادية للاقتصاد الوطني ومن أبرزها أهمية استكمال منظومة
التشريعات الاقتصادية المحفزة لبيئة الاستثمار، والمساهمة التكميلية في إصدار قانون
للاستثمار لرفع مستويات اقتصاد البحرين في مؤشر التنافسية العالمية بجانب آليات
الدعم التشريعي فى إنشاء صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع
لتجاوز صعوبات التمويل الكلاسيكية المبنية على القروض الشخصية، فضلاً عن حل معوقات
القضايا المالية المتنامية لتلبية التطور العالمي، من خلال العمل على إنشاء محاكم
تنفيذ مالية بمواصفات عالمية.
وناقشت الجلسات أهمية العمل على تقييم آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم والإفلاس
الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته، بالتعاون التكاملي مع الجهات
المعنية لدعم المؤسسات المتضررة للبقاء والاستمرار، وتخفيف مخاطر التبعات القانونية
والجزائية بحقهم، كما تناولت أهمية الدفع بالتصديق على مركز المنازعات بعد انتهاء
الغرفة من إعداد اللوائح والنظم الحاكمة للجهات المسؤولة، للتعجيل بالتوصل لحلول
عاجلة وفاعلة للمنازعات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما بحثت أهمية تبني
التشريعات التي تُسهم في حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات من دون
مخاطرة على الأفراد، لبناء مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشاريع على الإبداع ويحقق فرص
التنمية العادلة، مع دعم سن تشريع لإنشاء صندوق خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يدعمها وينميها بأقل المخاطر وأكبر المحفزات.
وفى ذات السياق، قال عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين باسم الساعي،
إن العائق الأكبر الذي يواجه القطاعات الاقتصادية هو عدم الإدراك الشامل بالعقبات
والتحديات الاقتصادية المستقبلية بنظرة أكثر شمولية، لذا نجد أن دور الغرفة يصب
دائما نحو إلقاء الضوء على هذا الجانب من أجل إضائته للتعاطي معه بالشكل الإيجابي
الهادف لتعزيز التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس من
القوانين الضرورية كونه يشجع على إعادة هيكلة المنشآت جارية القابلة للاستمرار التي
تتعرّض لصعوبات مالية، مؤكدًا أن للقانون آثارًا واسعة على الاقتصاد الوطني لما له
من دور في توفير حماية للمنشآت المتعسرة التي تحتاج إلى إعادة هيكلتها لاستمرارها.
وأشار إلى أن قانون الإفلاس سيتيح إجراءات إعادة التنظيم للشركات التي تتعرض لضائقة
مالية، لكنها قابلة للاستمرار إذا تم تيسير توفير التمويل اللازم لها لكفالة
تشغيلها وإعادة تنظيمها، مؤكدًا أن إجراءات إعادة التنظيم في القانون الجديد توفر
حوافز قوية لزيادة قيمة أصول التفليسة، من خلال توفير حماية لموجودات تلك الأصول
وكفالة زيادة قيمتها إلى أقصى حد ممكن.
وبدوره أكد عضو مجلس إدارة السيد نواف خالد راشد الزياني، على ضرورة تفعيل قانون
الإفلاس لما له من أهمية خلال المرحلة المقبلة قائلاً إن بعض الدول الكبرى، حققت
نجاحا ملموسا بمساعدة الكثير من التجار للاستمرار في السوق، مؤكدا ضرورة دعم
الشركات المتعثرة، وتحويل أكبر عدد من الشركات المتعثرة فعليا لشركات عاملة بالسوق،
لاستعادة وضعها ومكانتها بتأجيل ديونها والتي تثقل كاهلها، ومنها فرصة للعمل من
جديد في ظروف ملائمة للنجاح والإنجاز.
ومن جانبهم، أكد المشاركون المقبلون على الترشح بأن الجلسات التى أقامتها غرفة
تجارة وصناعة البحرين للتوعية بالملف الاقتصادي، تعتبر إضافة قوية بالنسبة لهم فى
عملية الوعي فى تشكيل البرامج الانتاخبية بشكل متخصص، وإعداد مرشح مميز في التعاطي
الإيجابي مع العمل الانتخابي والمنعطفات في الشؤون الاقتصادية، مشيرين إلى أن
العروض المرئية التي قدمتها الغرفة وفتح باب النقاش مع مجلس إدارة الغرفة تعبر عن
الدعم الفعلي للغرفة للعملية الاقتصادية وحرصها على توعية وحث المرشحين على
المشاركة والمساهمة في صناعة القرار الاقتصادي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي
يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها