جريدة الأيام - العدد :
12211 - الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٧ صفر ١٤٤٤هـ
حماية المال العام والتحقق من حُسن إدارته..
ديوان الرقابة: إنجاز 11 تقريرًا استقصائيًا وتنفيذ 3 مهمات جديدة
أكد الشيخ أحمد بن
محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن الأصل في عمل الأجهزة
الرقابية هو حماية المال العام والتحقق من حُسن إدارته، مشيرا إلى أهمية التطوير
والتحديث ومواكبة كل جديد بهدف الارتقاء بمستوى النتائج والخدمات المقدمة.
وبين في كلمة العدد بمجلة الرقابة المالية التي تصدر عن المنظمة العربية للأجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، أن التدقيق الاستقصائي (Forensic
Audit)، وهو إحدى الأدوات الرقابية الفعّالة والمتجددة، أثبتت بالتجربة العملية
بأنها ذات جدوى ويمكن الاعتماد عليها في تطوير أساليب الرقابة وإعطائها بعداً فنياً
أكثر تخصصاً وعمقاً ينعكس على النتائج.
وعرّف الشيخ أحمد التدقيق الاستقصائي بأنه ممارسة رقابية متخصصة تهدف إلى كشف حالات
الفساد والاحتيال ذات الطبيعة المالية والإدارية، حيث يتضمن تقديم تقارير بنتائج
تلك المهام إلى السلطات القضائية وأجهزة الدولة والجهات المختصة، مع وضع الحلول
والتوصيات التي تكفل تلافي وقوع التجاوزات.
وأشار إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، عزز مهارات وقدرات
موظفيه في مجال التدقيق الاستقصائي بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة، فضلا عن
تشجيعم ودعمهم للحصول على مؤهلات مهنية في هذا المجال، ليكونوا قادرين على تقديم
توصيات للجهات المشمولة بالرقابة تهدف إلى سد الثغرات وتعزيز الأنظمة.
وبين أن الديوان أنجز مجموعة من التقارير الاستقصائية خلال العامين الماضيين لاقت
استحسانا وصدى إيجابيا من قبل المعنيين في المملكة وعلى أعلى المستويات، مؤكدا تطلع
الديوان إلى التوسع بشكل أكبر في مهام التدقيق الاستقصائي مع الاهتمام بتعزيز
القدرات من خلال مراجعة السياسة والدليل الذين يحكمان هذا النوع من التقارير وبشكل
دوري، وتحديث الأدوات التقنية لتواكب هذا التطور.
وأظهرت أحدث الإحصاءات أن الديوان أنجز حتى منتصف العام الجاري 11 تقريراً
استقصائياً، شملت العديد من الجهات المشمولة برقابته، فيما ينفذ حالياً ثلاث مهمات
جديدة. وأُعدت هذه التقارير بالتوازي مع المهام والتقارير الاعتيادية التي ينفذها
الديوان.
وقال في معرض كلمته بالمجلة «يبقى التطوير والتحديث ومتابعة كل جديد ومواكبته في أي
مهنة وعمل، العنوان الأبرز والقاعدة الرئيسية التي تكفل النجاح والاستمرار
والارتقاء بمستوى النتائج والخدمات المقدمة، مع أهمية الحفاظ على الأساسيات
والقواعد التي تحكم الأعمال، وتقاطع ذلك مع القوانين والإمكانيات المتاحة، وقراءة
متطلبات المرحلة ومتغيراتها واحتاجاتها، وهذا بالتأكيد ينطبق على أعمال الرقابة
والتدقيق على مختلف أشكالها وأنواعها».
ودعا رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أعضاء منظمة «الأرابوساي» إلى زيادة
التنسيق والتعاون لوضع وتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية تهدف إلى بناء القدرات وتبادل
الخبرات في مختلف مجالات التدقيق التخصصي، مع التركيز على التدقيق الاستقصائي.
وأنشئ ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو أحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، في العام 2002 وبدأ مهامه في العام 2003،
ومنحه القانون صلاحيات كاملة للقيام بمهام الرقابة بجميع أنواعها، حيث يباشر
اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، وله أن يقوم بهذه العمليات
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات المشمولة برقابته، كما يمكن أن يكون التفتيش
مفاجئاً، والرقابة شاملة أو انتقائية.
وينفذ الديوان أعمال الرقابة المالية عن طريق فحص ومراجعة الحسابات الختامية للدولة
وللجهات المشمولة برقابته، ورقابة الأداء من خلال التحقق من أداء الجهات المشمولة
برقابته وفقاً لمبادئ الفعالية والكفاءة والاقتصاد، ورقابة الالتزام بالتحقق من مدى
التزام الجهات المشمولة برقابته بالقوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة
بمهامها ومسؤولياتها.
يشار إلى أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والـمحاسبة
(الأرابوساي) تأسست عام 1976، وتضم في عضويتها جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، وهي إحدى المنظمات
الإقليمية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة
والمحاسبة (الإنتوساي).
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية