جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٦٢٥٥ - السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ صفر ١٤٤٤هـ
مع مرور عشرين عاما
على إصدار قانون النقابات العمالية
وزير العمل: العاهل أرسى دعائم العمل النقابي ضمن المسيرة التنموية الشاملة
أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير
العمل أن العمل النقابي في مملكة البحرين يعد أحد أبرز
المكتسبات العمالية التي تحققت ضمن المسيرة التنموية الشاملة
التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المعظم، وشهد تطوراً كبيراً بفضل دعم
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث كان لهذا الدعم
الأثر الكبير في إثراء منظومة العمل النقابي واستقلالية المنظمات
والاتحادات النقابية وإنجاح مساعيها لتعزيز حقوق القوى العاملة،
وإحداث نقلة نوعية في العلاقات العمالية بين أطراف الانتاج
الثلاثة، وتحسين بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل بمناسبة مرور عشرين عاماً على
إصدار مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية في مملكة البحرين، الذي جاء في إطار اصلاح وتنظيم
سوق العمل، حيث يعد أحد القوانين النقابية المتطورة على مستوى
العالم العربي. وأشار حميدان إلى المنجزات التي حققها العمل
النقابي في ظل قانون النقابات العمالية، بما في ذلك حرية
التعددية النقابية، مؤكداً انها تعد تجربة متميزة وحافلة
بالعطاء، وتجسد العلاقة السليمة والصحيحة بين أطراف الإنتاج
الثلاثة، وأسهمت في جعل مملكة البحرين تكتسب مكانة دولية
متميزة على صعيد الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة
عن الهيئات الدولية المتخصصة، وأسهمت في ارتقاء سوق العمل
بالمملكة إلى مستويات متقدمة بفضل تراكم الخبرات لدى القيادات
والقواعد العمالية والنقابية، وأسهمت في مواجهة تحديات سوق
العمل، واستقرار الوظائف ومعدلات الإنتاجية، مشيراً في هذا
السياق إلى دور الاتحادات والمنظمات النقابية في إنجاح الحوار
الاجتماعي، والمحافظة على المكتسبات العمالية المتحققة، وكذلك
إرساء علاقة متميزة بين أصحاب العمل والعمال وتحسين بيئة
العمل.
ولفت حميدان إلى ما وصل إليه العمل النقابي في البحرين، وهو
على مشارف العقد الثالث، من مهنية واستقلالية منظماته، التي
بلغت (124) منظمة نقابية، مؤكداً أن تجربة المملكة تسير بخطى
واثقة نحو ممارسة نقابية احترافية، ليس فقط على مستوى العلاقات
العمالية وإنما أيضاً على مستوى المشاركة الفعالة في بلورة خطط
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطوير بيئة العمل بما
يعزز من مستويات النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيراً
في هذا الاطار إلى نيل الاتحادات النقابات العمالية في البحرين
عضوية إدارات الاتحادات العربية والدولية، مؤكداً حرص وسعي أطراف
الانتاج على الارتقاء بمسيرة العمل النقابي، والاستمرار في تطوير
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل