الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/10/2022 » 54%: المجلس النيابي يفتقد الصلاحيات!  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16272 - الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

قراء «أخبار الخليج» يجيبون عن السؤال الصعب :
54%: المجلس النيابي يفتقد الصلاحيات!

9%‭ ‬فقط‭ ‬مقتنعون‭ ‬بصلاحيات‭ ‬البرلمان‭ .. ‬و37%‭ ‬يطالبون‭ ‬برفع‭ ‬سقفها
أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للراي‭ ‬أعدته‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المواطنين‭ ‬يؤمنون‭ ‬بأن‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الكافية‭ ‬للقيام‭ ‬بالأدوار‭ ‬المنوطة‭ ‬به‭. ‬
وبيّن‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬421‭ ‬مواطنا‭ ‬أن‭ ‬54‭%‬‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬يعتبرون‭ ‬المجلس‭ ‬مفتقدا‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الكافية‭.‬
فيما‭ ‬رأى‭ ‬37‭%‬‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬يمتلك‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الصلاحيات‭ ‬ولكنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬سقفها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬
وبالمقابل،‭ ‬اعتبر‭ ‬9‭%‬‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬يمتلك‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الكافية‭ ‬للقيام‭ ‬بأدواره‭ ‬وممارسة‭ ‬مهامه‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭. ‬
وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬دون‭ ‬بعض‭ ‬المشاركين‭ ‬تعليقاتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬إذ‭ ‬رأى‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬بات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ (‬إصلاح‭ ‬تام‭)‬،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬بات‭ ‬يقوم‭ ‬بمهمة‭ ‬تمرير‭ ‬القرارات‭ ‬والقوانين‭ ‬فقط‭. ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬اخرون‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬توافرت‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الكافية‭ ‬للمجلس‭ ‬فإن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬النواب‭ ‬أنفسهم‭ ‬لا‭ ‬يمتلكون‭ ‬الفكرة‭ ‬الكافية‭ ‬لأفضل‭ ‬أساليب‭ ‬استخدام‭ ‬ادواتهم‭ ‬سواء‭ ‬التشريعية‭ ‬أو‭ ‬الرقابية‭. ‬ورأى‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬الصلاحيات،‭ ‬وإنما‭ ‬فيمن‭ ‬يستخدمها،‭ ‬وتساءل‭: ‬ما‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬إعطاء‭ ‬سلاح‭ ‬لشخص‭ ‬غير‭ ‬محارب‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬طريقة‭ ‬استخدامه؟‭ ‬فالنواب‭ ‬لديهم‭ ‬سقف‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية،‭ ‬ولكنها‭ ‬أدوات‭ ‬مركونة‭. ‬والخلاصة‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬ضعف‭ ‬النواب‭ ‬أنفسهم‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬الصلاحيات‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك