جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦٢٧٩ - الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤هـ
إجراءات سريعة لحل مشكلة العمالة المخالفة
أكد جميل حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم سوق العمل أن القرارات التي أمر بها صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال
زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين حظيت بترحيب واسع من قبل المجتمع
والقطاع التجاري والعمال، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل
التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في توفير البيئة المناسبة والعادلة
للعمال وأصحاب العمل على حد سواء، ومراعاة حقوق الأطراف في المجتمع
ودورهم في التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أمس بشأن نظام التسجيل
الجديد للعمالة، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والرئيس
التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.
وأضاف وزير العمل أن القرارات تأتي في إطار المراجعة والتقييم المستمر
الذي تقوم به الحكومة في ضوء مراجعة المستجدات والأمور المتغيرة
في المجتمع، لافتا إلى أن تسجيل العمالة تحت أصحاب عمل محددين
وإعداد قاعدة بيانات موثقة توفر قدرة للاستمرار في التنقيح والمراقبة
بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن من أبرز سمات هذا القرار ربطه برخص العمل وفقا
للمعايير المهنية، موضحا أنه بعد تطبيق النظام سيتم إعلان أسس
منح تراخيص المعايير المهنية التي سوف يزاول بها العمال المهن
المختلفة، مشددا على أن قرار سمو ولي العهد رئيس الوزراء سوف
يحقق منفعة لكافة أطراف المجتمع، في مقدمتها سوق العمل الذي
سوف يتخلص تدريجيا من التشوهات والعمالة غير النظامية من خلال
التفتيش وتشديد الإجراءات والمعالجة وتطوير التشريعات، كما أن
هذا القرار يدعم أصحاب العمل بتوفير احتياجاتهم وفقا للمعايير
المهنية، كما سيسهم في حماية العمالة الأجنبية نفسها بتشجيعهم
على الانتظام في التسجيل والابتعاد عن المخالفات أو نطاق
العمالة غير النظامية من خلال تصحيح أوضاعهم.
وأكد وزير العمل أن العمالة الوطنية البحرينية سوف تستفيد من
هذا النظام من خلال منع المنافسة غير المتكافئة عبر إلزام
العمالة بالتراخيص وفرز المخالفين وتطبيق القوانين والأنظمة عليهم،
كما أن المواطنين الذين يستخدمون عمالة عرضية بسيطة سوف يكون
هناك تنظيم يحميهم من التجاوزات والمخالفات.
وجدد تأكيده أن من أهم المزايا أنه من خلال التعاون مع غرفة
تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص سوف ننشئ قاعدة بيانات
موثقة للعمالة، ونشجع كل الأطراف للتقيد بالتسجيل، وسوف نعمل
في المستقبل على تنظيم العديد من النقاط التي تتصل بهذه
الأمور بطريقة تدريجية وفقا للاحتياجات.
بدورها تطرقت نوف جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
إلي إجراءات تسجيل العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص،
والتي تأتي تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح
العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع
الخاص، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من
أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية
بالمعايير والمؤهلات، لافتة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين
العام والخاص في تطوير بيئة العمل وحفظ استقرارها بما يضمن
حقوق جميع الأطراف من دون تمييز.
وقال إن القرار يؤكد أهمية التعاون المجتمعي ودعم الجهود
الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة، وتم في هذا الخصوص تكثيف
الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى
الزيارات التفتيشية الوقائية لحفظ وحماية حقوق كافة أطراف العمل،
كما تهدف هذه الحملات والزيارات التفتيشية المكثفة والمستمرة إلى
تشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والتصدي
للممارسات غير القانونية بما فيها بيع تصاريح العمل، والعمل من
دون تصريح، إضافة إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار والعمل الجبري
بجميع أنواعه.
وأشارت نوف جمشير إلى أن أولى خطوات إجراءات تسجيل العمالة
الوافدة تتمثل في استحداث نشاط مراكز تسجيل العمالة في نظام
سجلات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، حيث سيسهم هذا
الإجراء في التصدي للعمالة غير النظامية من خلال تسجيل الفئة
المستهدفة من العمالة الوافدة في مراكز التسجيل، كما سيتم
تفعيل نظام حماية الأجور لضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل من
خلال الرقابة المستمرة، ما يسهم في توفير بيئة عمل ترتكز على
المرونة والتنافسية والعدالة والاستدامة، بما يحمي جميع الأطراف
من خلال تصحيح أوضاع كافة العمالة.