جريدة
البلاد- الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤هـ
السهلاوي: قانون لحماية “الصغيرة” وعدم مساواتها بالشركات الكبيرة
قال المرشح المستقل عن الدائرة السادسة بمحافظة
العاصمة محمد السهلاوي إنّه يعتزم تقديم قانون خاص بالمؤسسات التجارية الصغيرة
يوفّر لها امتيازات كبيرة واستثناءات في الرسوم وعدم مساواتها مع الشركات الكبرى في
مقدار الرسوم والإجراءات والضرائب المفروضة.
وأكّد السهلاوي أن المؤسسات الصغيرة في البحرين تشكّل عصب الاقتصاد الوطني، إلّا
أنها باتت تعيش معاناة كبيرة في ظلّ التنافس غير العادل مع الأجانب، وأن كثيراً من
تلك المؤسسات أصبحت في أوضاع مالية صعبة وتكافح من أجل البقاء، بل إن كثيراً منها
اضطرت إلى الإغلاق ومغادرة السوق.
واعتبر السهلاوي أنه من غير المنطقي مساواة المؤسسات التجارية الصغيرة بالشركات
الكبيرة التي تمتلك سيولة مالية ضخمة وأرباحاً سنوية بملايين الدنانير، وأنه يجب
توفير حزمة من الإجراءات المرنة وعدم التشدّد في التعامل مع تلك المؤسسات.
وقال إن كثيراً من تلك المؤسسات يملكها شباب بحرينيون يتطلعون إلى المساهمة في خدمة
وطنهم وتوفير الحياة الكريمة لأسرهم وعوائلهم.
وأشار إلى أن القانون الذي يعتزم تقديمه في حال وصل إلى مقاعد مجلس النواب ينسجم مع
شعاره الانتخابي “حياة كريمة للجميع”، حيث إن تلك المؤسسات الصغيرة تعيل آلاف الأسر
البحرينية.
كما أكّد أنه سيسعى ضمن برنامجه الانتخابي إلى متابعة القضايا المعنية بأصحاب المهن،
خصوصاً الصيّادين والمزارعين وسوّاق التاكسي والحافلات من أجل توفير الحماية
اللازمة لهم على صعيد حفظ أرزاقهم وتجنيبهم من خطر البطالة بسبب المنافسة غير
العادلة مع الأجانب وبسبب غياب الدعم والتسهيلات اللازمة لهذه المهن المهمة.
وقال إن الملف التجاري ودعم الاقتصاد الوطني محور أساسي في برنامجه الانتخابي، حيث
يسعى إلى دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية التي تخلق
فرصة عمل للشباب البحريني، مشدّداً في الوقت ذاته على أنه سيسعى إلى دعم الشركات
التي تعمل على توظيف البحرينيين في الوظائف اللائقة وتقديم تسهيلات وحوافز لهم من
خلال تقديم تشريع قانون شامل.
قرار رقم (51) لسنة 2012 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (50) لسنة 2021 بشأن تعديل النظام
الأساسي لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة