جريدة
البلاد 4 ربيع الآخر 1444هـ - 30 أكتوبر 2022م
تحقيق عوائد 8.4 مليون دينار سنويا مع تحويل العمل المرن إلى عمالة نظامية
في رصد لـ البلاد بشأن مراحل إلغاء تصريح العمل المرن،
حرصت غرفـة تجارة وصناعة البحرين منذ العام 2018 على دراسـة تحديـات سـوق العمـل،
وتأثيـر قوانيـن العمـل على أصحـاب الأعمـال، والتعـرف علـى المرئيـات المناسـبة
لرفعهـا إلـى مجلـس الـوزراء، وذلك من واقع مسؤوليتها في حماية أصحاب الأعمال
والحفاظ على استدامة القطاع الخاص
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها البلاد ، فقد بدأت غرفة تجارة وصناعة البحرين بدراسة
تحديات سوق العمل والآثار السلبية للفيزا المرنة في العام 2019، حيث عزمت على إجراء
دراسة مسحية تحليلية بشأن تأثيرات تصريح العمل المرن على سوق العمل وحركة التنمية
الاقتصادية، واستغرقت تلك الدراسة ما يقارب 17 شهرًا، وشملت استبانات ميدانية
وإلكترونية وورش عمل لاستطلاع آراء أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لعمال البحرين،
والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وآراء مجلسي الشورى والنواب
وتم من خلال الدراسة المسحية جمع المعلومات عبر تنظيم 4 حلقات نقاشية شملت 10
قطاعات تجارية، بحضور تجاوز 213 مشاركا، بالإضافة إلى استبانة أجاب عليها 718
مشاركا، ومقابلات مباشرة مع 375 تاجرا
ويمتد الرصد لتحديات سوق العمل إلى قياس مدى تأثير دراسة الغرفة لسلبيات تصريح
العمل المرن على صناعة القرار الاقتصادي، عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات التي
أدت إلى قرار الإلغاء، وفي الوقت ذاته تحجيم الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد
الوطني، ومن ثم انعكاسات القرارات الأخيرة على سوق العمل، بمنطق المكمل بدلا من
منطق المنافس
وقـد اسـتعانت دراسة بيت التجار بتحليـل PESTLE وSWOT لتصريح العمل المرن، ليشـمل
أبعـاد هـذا النظـام، إضافة إلـى تحديـد نقـاط القـوة ونقـاط الضعـف، والفـرص
والتحديـات، كمـا تـم تقديـم مقارنـة دوليـة حـول أفضل الممارسـات فـي مجـال تنظيـم
سـوق العمـل، واستخلصت الدراسة بيانات ونتائج مهمة من أبرزها:
- استحداث معايير للعمل التخصصي لتكون مثل شهادة الاعتماد لصاحب المهارة، وهو ما
يتم تطبيقه في الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمملكة المتحدة
- تطبيق اعتماد معايير لبعض الأعمال التخصصية عبر إصدار قانون ملزم للعمال للتدريب
والحصول على شهادة تثبت قدرتهم على أداء العمل، مثل أعمال السباكة والمقاولات
والكهرباء والأعمال الميكانيكية وغيرها
- استحداث نظام لإصدار تراخيص قبل الحصول على سجل تجاري يلزم التاجر بالحصول على
الرخصة؛ بهدف ضمان جودة الخدمات والسلع المقدمة وحماية المستهلك
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل