جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٦٢٩٢ - الاثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ ربيع الآخر
١٤٤٤هـ
أمر
ملكي بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمر ملكي بتشكيل هيئة فحص إقرارات
الذمة المالية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة
وكيل محكمة التمييز وعضوية كل من القاضي علي أحمد جمعة الكعبي
قاض بمحكمة التمييز، القاضي د. رياض محمد إبراهيم سيادي وكيل بالمحكمة
الكبرى المدنية، والقاضي عيسى محمد عيسى دراج قاض بالمحكمة الكبرى
المدنية - الفئة أ.
وأوضح الأمر الملكي الذي صد بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون
الكشف عن الذمة المالية، وبناء على ترشح المجلس الأعلى للقضاء،
أن ندب هؤلاء القضاة للعمل بالهيئة سيكون لمدة سنتين.
جدير بالذكر أن الخاضعين لأحكام قانون كشف الذمة المالية هم، رئيس
وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء،
الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون
العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من
موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي
الشورى والنواب، والبلديات، المحافظين ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية
ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس
البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات
والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في
رأسمالها، مديري الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفين
الفنيين في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس
المناقصات وموظفي الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون
وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة، ويخضع رئيس ديوان الرقابة
المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم
إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون
رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل
لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب
باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية