جريدة أخبار
الخليج العدد : 16294 - الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٨ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ
القانون كفل حماية لصوت الناخب
قانونيون: المشرع وفر آليات وصول صوت المواطن إلى الصندوق دون تأثيرات
تصف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والانتخابات
التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حق المشاركة
في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح
للانتخابات، مسألة جوهرية في الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة
الشعب، حيث تمثل الانتخابات النزيهة عنصراً ضرورياً وأساسياً لبيئة
تحمي حقوق الإنسان وتعززها ، وتؤكد أن الحق في التصويت والترشح
في انتخابات نزيهة ودورية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من حقوق
الإنسان الأخرى، والتي يعتبر التمتع بها حاسماً لإجراء عملية انتخابية
هادفة، ولا خلاف على أن الكثير من التجارب الديمقراطية المتعلقة
بالحياة الانتخابية منحت الفرد حق التصويت والانتخاب، ولكن يبقى
السؤال: هل هناك حماية وضمانة تصون صوت الناخب وتحميه من المؤثرات
الخارجية؟ وهل القوانين والمشرع وضعا الآلية الصحيحة التي تضمن الحرية
الكاملة للناخب للاختيار ما بين المرشحين؟
«أخبار الخليج» استطلعت آراء عدد من القانونيين أجابوا عن هذا
السؤال مؤكدين أن المشرع البحريني وضع حماية خاصة للناخب وان التجربة
البرلمانية المتعلقة بحق الانتخابات استفادت من تجارب عديدة وتمكنت
من اختيار الآلية المناسبة التي تضمن توفير تلك الحماية، وانتهجت
ضمن أطر ممارساتها للديمقراطية النيابية نظاماً ربما يكون فريدا
لترسيخ ثقافة التصويت والانتخاب وللتعبير عن إرادة الناس دون قيد،
واتبعت في سبيل ذلك، بحسب ما تضمنته القوانين واللوائح السارية،
عدة آليات مهمة تمثل قواعد قانونية لا يمكن لأي جهة ان تعطلها
او تعرقلها. في الحقيقة نجد ان هذه الاليات كانت ومازالت تجسد
حقيقة تفرد وتميز تجربتها النيابية ومشروعها الإصلاحي الذي دشنه
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد،
سواء عن طريق آلية التصويت السري المباشر او مبدأ فردية الانتخاب
خلافا لتجارب كثيرة تعتمد على نظام القوائم التي تفرض مرشحين على
الناخب أو نظام الانتخابات غير المباشرة عن طريق الوكلاء.
يقول في البداية د. محمد عبدالله الكواري مدير الادارة القانونية
بالمحكمة الدستورية سابقا استاذ القضاء الاداري المساعد إن التصويت
هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في مجلس النواب او
المجلس البلدي.. لذلك نعتبر التصويت هو عمود العملية الانتخابية،
وهي مرحلة من مراحل البناء النيابي، ونجاح عملية التصويت هو مؤشر
لنجاح الديمقراطية في أي بلد.
وعادة ما يعبر عن كفالة حق التصويت بالحق في الانتخاب او الاقتراع،
وفي مملكة البحرين نجد ان الدستور كفل حق الانتخاب حين نص في
المادة (1/هـ) منه على أن «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة
في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب
والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها
القانون»، وهكذا يقر دستور مملكة البحرين بحق الفرد في ان يصوت
للمترشح المناسب كما ان له الحق في الترشح للمجالس المنتخبة، وذلك
إعمالا للديمقراطية، مضيفا أن الانتخابات آلية أو أداة لضمان مشاركة
المواطنين في عملية صنع القرار، ولتأكيد أحقيتهم في اختيار من
يرونه الأفضل والأنسب في تمثيلهم والتعبير عنهم، ولتجسيد حقيقة الارادة
الشعبية أكد دستور مملكة البحرين هذا المفهوم حينما نص في المادة
(1 بند د) أن «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة
فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه
المبين بهذا الدستور» .
وتأتي هذه الآليات لتقرر تحقيق مبدأ حرية اختيار الفرد في التصويت
لمن يريد دون قيد او شرط او بالتأثير عليه من أي جهة، ولذلك
فالتصويت في البحرين يكون عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر،
ويتجلى ذلك بنص المادة (56) من الدستور، ويفهم من ذلك ان الافراد
الذين تتوافر فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية من الناخبين يختارون
وحدهم ودون وسيط ممثليهم، ما يعني أن عملية الانتخاب تتم بدرجة
واحدة، وليس درجتين، خلافا لما تتبعه بعض الدول من انتخاب نوابها
بطريق الانتخاب غير المباشر أو على درجتين، بحيث يُنتخب في الدرجة
الأولى الوكلاء، ويقوم هؤلاء في الدرجة الثانية بانتخاب النواب من
المرشحين.
ويشير إلى أن الديمقراطية البحرينية تعول على المواطنين مباشرة في
مسؤولية اختيار ممثليهم، وأحقية أفراد الشعب وحريتهم في ممارسة أدوارهم
السياسية سواء في إعطاء أصواتهم لمن يرونه مستحقا او ان يترشح
اي منهم لعضوية المجلس النيابي، حيث يأتي مبدأ فردية الانتخاب
ليقرر أن يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب
الفردي.
ويجسد هذا المبدأ في نظم الانتخابات عدة حقائق مهمة، فإضافة إلى
بساطته وسهولة فهمه والتعامل معه دون عقبات من جانب الناخبين،
فهو يؤكد ضمانة حرية الاختيار للناخب، ولذلك فهو يقيم صلة اتصال
مباشرة بين المواطن كناخب والمواطن كمترشح، ويحمِّل المرشح مسؤولية
أكبر للاهتمام بكتلة ناخبيه في الدائرة التي يمثلها، الأمر الذي
يتضح جلياً خلال الحملات الانتخابية ووسط المقار الانتخابية التي
يجتمع فيها الناخبون مع مرشح دائرتهم وجها لوجه ودون أي وسطاء،
وهو ما يعكس ضمانة الاختيار في التصويت دون قيد وضغط ودون عناء،
وخصوصا عندما نقارن هذا الوضع مع الانظمة في بعض الدول الاخرى
التي حينما انتهجت نظم الانتخاب بالقائمة والتي يضطر فيها الناخب
إلى انتخاب مجموعة من المرشحين، ربما لا يعرف بعضهم أثناء أدائه
حق التصويت، وربما لا يعرف البرنامج الذي يقدمونه، ومدى اهتمامهم
بملفات الدائرة التي يمثلونها .
من جانبها تشير المحامية ندى الرياشي إلى ان الصوت الانتخابي هو
أساس العملية الانتخابية حيث ان هذا الصوت يعدّ أمانة ومسؤولية
يتحملها كل مواطن أدرج اسمه في جداول الناخبين، لذلك وجب حماية
هذا الصوت بدرع من الضمانات والإجراءات التي كفلها الدستور ونظمتها
القوانين واللوائح لتحول دون المساس به.