جريدة أخبار
الخليج العدد : 16294 - الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٨ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ
«لا
ترخيص لشوارع تجارية بعد اليوم».. عقاريون: قرار شجاع يخدم الخطط التنموية العقارية
في البحرين
تلبية للاحتياجات المستقبلية في ظل التطور
العمراني المتنامي في مملكة البحرين، تم استحداث 35 تصنيفاً للتطوير
العمراني ليصبح العدد الإجمالي 79 تصنيفاً يمكن أن تدرج بمختلف
أنواعها ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030، مع تحديد اشتراطات
تنظيمية واضحة للاستعمالات في التصنيفات المختلفة المستحدثة.
من أبرز التغييرات التي تضمنتها الاشتراطات والتعديلات الأخيرة، الإعلان
عن عدم الترخيص لشوارع تجارية مستقبلا بعد بدء العمل بالتصنيفات
الجديدة، وعوض ذلك، سيكون التوجه الى توفير مجمعات تجارية «بلوكات»
في المجمعات السكنية وفق التصنيف الجديد للتخطيط العمراني. وكما
تؤكد هيئة التخطيط والتطوير العمراني، فإن هذا الامر ينطلق من
سياستها في المشاركة والمتابعة المستمرة لاحتياجات ملاك العقارات ومقترحاتهم،
كما ان تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير واستحداث عدد من التصنيفات
ومعالجتها جاء تلبية لاحتياجات الملاك وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية
العمرانية والسوق العقاري.
خطوة إيجابية
في تعليقه على هذا الامر، أكد الخبير العقاري رجل الاعمال الدكتور
حسن كمال ان صدور مثل هذا القرار يعتبر خطوة إيجابية وجيدة وتستحق
الشكر والتقدير كونها تحمي المناطق السكنية والأهالي من التزاحم
والاختناقات المرورية وسط المحلات والدكاكين. وبدل الشوارع التجارية
يتم التوجه الى بلوكات ومجمعات تجارية توفر جميع الخدمات والاحتياجات
الاساسية للمواطنين والمقيمين. وتكمن الأهمية هنا في أن البلوكات
توفر نوعا من انسيابية الحركة حيث تضم مواقف لسيارات المرتادين.
وهذا المطلب في الواقع نادى به العقاريون العاملون في القطاع العمراني
والانشائي في البحرين منذ سنوات.
وأضاف الدكتور حسن كمال: «كذلك للقرار جانب حضاري ويمثل نقلة
حضارية للبحرين، وهنا يجب مراعاة أن تكون البلوكات في قلب المنطقة
السكنية مع سرعة توفير الخدمة والمناولة للمرتادين. وبنفس الوقت
يجب ان تكون المحلات في هذه المجمعات والبلوكات ذات ايجارات مقبولة
وفي متناول أصحابها وفقا لموقعها. ويفضل ان تكون هناك لجنة تقوم
بتحديد الاسعار المناسبة لإيجارات المحلات مع مراعاة للظروف الاقتصادية
للمواطنين وتكون فرصة للراغبين في الاستئجار وليس تعجيزا لهم.
وطالب كمال بأن توزع المحلات في المناطق حسب كثافتها السكانية.
فالمناطق الأكثر كثافة يفترض ان تحوي أكثر من بلوك تجاري، وهذا
يحتاج الى دراسة متكاملة للموضوع بما يضمن توفير جميع الاحتياجات
في البلوكات بما في ذلك الأساسيات مثل الخباز والبرادات والحلاق
والخياط، وغيرها، بحيث تغطي جميع احتياجات أهالي المنطقة وبأسعار
مناسبة. وبنفس الوقت يجب ان تصمم بشكل يضمن تنظيم انسيابية الدخول
والخروج للشارع.
وهناك جانب هام أيضا هو إعطاء أولوية الإيجارات لأصحاب المنطقة،
لتعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من المواطنين. والخلاصة ان مثل
هذا التوجه يمثل قرارا شجاعا يخدم الخطط التنموية العقارية في
البحرين بشكل مناسب.
قرار لصالح الأهالي
ومن جانبه يقول الخبير العقاري سعد هلال: كنا نطالب في السابق
بإعادة النظر في موضوع الشوارع التجارية لاسيما في القرى التي
تعاني من اختناقات مرورية بسبب ازدحام اعداد السيارات، الامر الذي
يتسبب بضوضاء وازعاج للأهالي القاطنين في المنطقة. لذلك فإن القرار
بعدم الترخيص لشوارع تجارية بعد الآن يخدم هذا التوجه الى حد
كبير، خاصة وانه عوضا عن ذلك سيتم توفير بلوكات تجارية في المجمعات
السكنية بحسب التصنيف الجديد للتخطيط العمراني. فهو قرار جيد خاصة
وان المناطق الجديدة بالذات تحتاج الى بلوكات تخدم الأهالي من
خلال توفير جميع المرافق الأساسية من محلات تجارية وبقالات وخدمات
يحتاجها الأهالي مثل الخباز والحلاق وغيرها، مع ضمان انسيابية المداخل
والمخارج في المنطقة منعا للازدحام.
وأضاف «ليس كل شارع يصلح ان يكون شارعا تجاريا، فهناك شروط
يجب توافرها منها سعة الشارع لوقوف السيارات. فمن الملاحظ ان بعض
الشوارع التجارية ضيقة وبنفس الوقت تكون فيها مناطق سكنية. وبالتالي
تكون غير صالحة لان تصنف شوارع تجارية».
والمشكلة الأخرى أنه في كثير من المناطق يسعى بعض أهالي المنطقة
للحصول على ترخيص لمحلاتهم، ومن ثم يسعى جيرانهم للحصول على ترخيص
مشابه، ويتحول الشارع تدريجيا الى تجاري على الرغم من انه غير
مؤهل الى ذلك. لذلك نطالب الجهات المعنية والأهالي أنفسهم أن يكون
هناك تعاون وإعادة تقييم لهذه المناطق وذلك لمصلحة الجميع ولتفادي
المشاكل مثل الحوادث والضوضاء وازعاج الأهالي.
منع الاختناقات المرورية
ومن جانبه يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح جاسم الموسوي «ان
نظام البلوكات تم تطبيقه منذ سنتين تقريبا في المخططات التجارية،
ولكن صدور قرار عدم الترخيص للشوارع التجاري يعتبر امرا جديدا
وجيدا للغاية، لأنه سيمنع الازدحامات والاختناقات المرورية والحوادث
والضوضاء لأهالي المنطقة، وخاصة ان بعض الشوارع غير مؤهلة لأن
تصنف تجارية، ولا توجد دراسات مرورية لمداخل ومخارج الشارع مما
يسبب ازدحاما كبيرا.
وطالب الموسوي بأن تكون هناك مسافة كافية أمام المحلات والشوارع
لا تقل عن 25 مترا، منعا لحدوث الازدحامات ومشاكل بين الأهالي
وأصحاب المحلات، مع توفير مواقف سيارات بالتعاون بين أصحاب المخططات
والمؤسسات الرسمية المعنية، اسوة بمنطقة توبلي وجدعلي، حتى يساعد
ذلك في نجاح المخطط والمشروع.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لآخر تعديل -
مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل
العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013
أبتداءً من الأول من نوفمبر التسجيل
العقاري بكامل
مراحله إلكترونياً