جريدة
البلاد
11 ربيع الآخر 1444هـ - 06 نوفمبر 2022م
البحرين تتجه لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات المرتجعة
تتجه البحرين لإلغاء عقوبة الحبس على إصدار الشيكات
من دون رصيد، وهي واحدة من القضايا المؤرقة لمجتمع الأعمال ولشريحة واسعة من
المتعاملين في السوق، والتي زجت ببعض رجال أعمال خلف القضبان نتيجة التعثر التجاري
وأظهرت مسودة تعديلات عرضت على البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، تعديلات
مقترحة طالت عدد من النقاط التي تتعلق بسداد الشيكات ومن بينها تسهيلات أكبر لسداد
قيمة الشيكات، كما تنظم التعديلات عملية سداد الشيكات بطريقة جزئية مع المحافظة على
حقوق جميع الأطراف
ومن بين أهم البنود إلغاء المادتين رقم 393 ورقم 394 من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، التي تنص على الحبس في قضايا الشيكات المرتجعة.
وتنتهي فترة الاستشارة للبنوك والمؤسسات المالية لإبداء ملاحظتها على القانون اليوم
الأحد
يشار إلى أن البنوك رصدت نحو 44 ألف شيك مصرفي مرتجع العام الماضي بقيمة إجمالية
وصلت لنحو 149 مليون دينار، حيث تعتبر الشيكات المصرفية وسيلة واسعة الانتشار بين
رجال الأعمال كوسيلة للائتمان
وتنص المادة 393 من قانون العقوبات على أنه يعقاب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء
نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل
المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان
قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره
أو سلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا
وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. وإذا كان فعل الجاني
في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفا مشددا
في حين تنص المادة 394 من نفس القانون والتي اقترحت إزالتها في التعديلات الجديدة،
أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين المسحوب عليه في الشيك إذا
قرر عمدا بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للساحب والقابل للصرف
وجاء في المادة (491) المقترحة للتعديل أنه يحظر استصدار شيكات على بياض لاستخدامها
كأدوات ائتمان أو ضمان، وأنه تتخذ الوزارة المعنية بشؤون حماية المستهلك الإجراءات
اللازمة لتنفيذ الحظر، ويتخذ مصرف البحرين المركزي الإجراءات ويصدر التعليمات
اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بموجب قانون مصرف البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار مصرف البحرين المركزي
رقم 13 لسنة 2020 بتنظيم العمل بالشيكات الإلكترونية القابلة للتداول
كورونا" يتسبب في انخفاض الشيكات المرتجعة 48%