جريدة أخبار الخليج العدد
: 16326 - الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٠ جمادى الاول ١٤٤٤هـ
خلاف
مبكر بين النواب بسبب الدعوة إلى اجتماعات للتوافق على المناصب القيادية
شهدت الأيام الماضية بداية خلاف بين النواب
الجدد فيما يخص آلية اختيار المناصب القيادية في المجلس، ففي الوقت
الذي رأى بعض النواب ضرورة التنسيق من أجل وضع معايير معينة
تنطبق على الرئيس والنائبين وتحركوا من أجل تطبيق هذه المعايير
عبر اجتماعات مشتركة، معلنين عقد اجتماع بمشاركة جميع الأعضاء من
أجل الاستماع لكل نائب يرغب في الترشح لمناصب رئيس المجلس والنائبين
والتعرف على تصوراته للمرحلة القادمة، رأى نواب آخرون أن تلك الخطوة
غير موفقة من زملائهم وأن اختيار النواب لتلك المناصب يكون في
الجلسة الرسمية الإجرائية للمجلس، واعتبر نواب الرافضون لهذا الاجتماع
أنه لم يتم دعوتهم إلى مثل هذه الاجتماعات التنسيقية من البداية
أو مشاركتهم في المعايير التي تم وضعها من قبل الداعين إلى الاجتماع،
وبالتالي اعتبروا هذا الأمر بداية شرخ بين النواب.
وكان الدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين
بمجلس النواب قد أكد في بيان صحفي أمس أن الشروع في عقد اجتماعات
تمهيدية موسعة في أروقة مقر مجلس النواب بين النواب الذين سيشاركون
في مجريات الانتخابات أو الترشيحات لمنصب رئيس المجلس ونائبيه لا
يكون سديداً على ضوء التطبيق السليم لمفترضات إجراء العملية الانتخابية
التي يتعين أن تتم في الزمان والمكان المحددين للاجتماع في الجلسة
الإجرائية الأولى.
وأوضح د. صالح الغثيث أن هيئة المستشارين القانونيين، انطلاقاً من
الإحالة الواردة من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، وبناء على ملاحظات
واستفسارات وردت من قبل عددٍ من النواب، عقدت اجتماعها امس، وذلك
للنظر في موضوع عقد اجتماعات غير رسمية لمرشحي «رئاسة مجلس النواب»
في إحدى قاعات مجلس النواب، وقد خلصت هيئة المستشارين القانونيين
بإجماع أعضائها، واستنادا لمواد الدستور ومواد اللائحة الداخلية لعمل
مجلس النواب، إلى أنه لا يجوز البدء بأية إجراءات أو اجتماعات
تتعلق بهذا الاختيار، وقد تحدد مساره في غير الزمان والمكان المقررين
لذلك دستورياً.
وأشار أحد النواب الداعين إلى الاجتماع إلى أن الهدف من تلك اللقاءات
هو التنسيق لوضع معايير محددة لاختيار المناصب القيادية، مؤكدا أن
هدفهم هو التوافق على اختيار الرئيس ونائبيه قبل انعقاد الجلسة
الإجرائية وبالتالي حصولهم على أغلبية مطلقة تمنحهم قوة وتعود أيضا
بالقوة على المجلس كله.
وأضاف في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن الدعوة إلى هذا الاجتماع
كان الهدف منها التشاور، مؤكدا أن تلك المبادرة ليس فيها أي
انتقاص لأي عضو أو أي توجيه لأحد، وانما كان الهدف منها ان
تكون لقاءات في العلن لخلق نوع من الانسجام بين جميع النواب.
وحول موقف هيئة المستشارين القانونيين، تساءل النائب عن موقف وجود
النواب يوميا خلال الفترة التدريبية من قبل الأمانة العامة للنواب
التي تتم حاليا قائلا: «هل هي ضد القانون والدستور؟»، مضيفا
أنه في حال عدم السماح لهم بالاجتماع داخل المجلس فسيقومون بالاجتماع
خارج المجلس واستكمال تشاوراتهم، مؤكدا أن اجتماعاتهم هذه ليس بها
أي مخالفة قانونية.
وأشار إلى أنه في حال فوز رئيس المجلس ونائبيه بأغلبية بسيطة
فهذا سيحدث انقساما ويضعف من قوة المجلس، وأن هذا المجلس في
أمس الحاجة إلى أن يكون قويا ويحقق طموحات المواطنين ويحافظ على
مكتسباتهم.
فيما اعتبر نائب آخر أن تلك الدعوات الهدف منها أن تصبح ورقة
ضغط للداعين إليها لاستخدامها في المحاصصة على بعض المناصب القيادية
في المجلس، واصفا هذا الأسلوب بغير السليم، موضحا أن فكرة التنسيق
بين النواب على اختيار المناصب القيادية هو أمر صحي ولكن الوسيلة
التي اتبعها هؤلاء النواب لا تتلاءم مع الغاية.
وأضاف أن هناك مجموعة من النواب عملوا خلال الفترة الماضية على
استقطاب مجموعة من النواب الجدد وقاموا بتهميش النواب أصحاب الخبرة،
قائلا إن أحد هؤلاء النواب تواصل معه وقال له إنه منسق باسم
هؤلاء النواب وانهم قد وضعوا شروطا ومعايير لقبول الترشح لمناصب
الرئيس ونائبيه وهو ما رفضه النائب، مؤكدا أن التنسيق بين النواب
لا يتم بتلك الطريقة.
وتساءل نائب آخر قائلا: «من وضع تلك المعايير والشروط؟ ومن هو
المخول بوضعها وتنفيذها؟ وهل هي ملزمة؟»، مضيفا أن معايير النواب
تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، منتقدا ما جاء في تلك المعايير
بأن يكون الرئيس والنائبان حسني السمعة والنزاهة، قائلا إن جميع
النواب تم انتخابهم من قبل الشعب لحسن سيرتهم وسلوكهم وأن هذا
الشرط أثار حفيظة العديد من النواب.
وتمثلت الشروط والمعايير التي تم وضعها من عدد من النواب بشأن
قيادة مجلس النواب القادمة فيما يلي:
أولا: صفات شخصية:
1ـ حسن السمعة بين الزملاء والنزاهة في العمل.
2ـ قيادي من حيث قوة الشخصية والثقة بالنفس.
3 -أن يكون حر الإرادة في قراره ومواقفه.
ثانيًا: صفات رئاسية:
1ـ لديه الخبرة السياسية والقانونية والإدارية.
2ـ يمثل مصلحة المجلس حقيقة وأن يدافع عن حقوقه.
3 - يقدم مصلحة المواطن ويدافع عن مكتسباته.
4 - قادر على الاتصال الجيد بمؤسسات الدولة، وفتح القنوات معها.
-5 شخصية مقبولة لدى مؤسسات الدولة ولدى المواطنين.
6 - يتصف بالحكمة في تصرفاته، ويتحمل المسؤولية بصبر وثبات ولا
سيما في الأوقات الصعبة.
-7 لديه القدرة على النقاش، وإدارة الحوار، وحل المشكلات، وأن يتحمل
النقد.
8 - متعاون مع زملائه النواب، محتوٍ لهم، ويقف مع الكل على مساحة
واحدة.
9 - يفضل أن يكون سبق له ترؤس مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم
الملكي وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة