الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/12/2022 » ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16327 - الاثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١١ جمادى الاول ١٤٤٤هـ

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل

أصدر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرارا‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬
جاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أنه‭ ‬يحدد‭ ‬الرسم‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني‭ ‬أو‭ ‬تجديده‭ ‬بمبلغ‭ ‬يعادل‭ ‬قيمة‭ ‬الرسم‭ ‬المقرر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬تجديده،‭ ‬وذلك‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين،‭ ‬ويشمل‭ ‬الرسوم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتصريح‭ ‬مزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬المهني‭ ‬وتأشيرة‭ ‬عدم‭ ‬الممانعة‭ ‬والدخول‭ ‬للمملكة‭ ‬ورخصة‭ ‬الإقامة‭ ‬وتأشيرة‭ ‬العودة‭ ‬وبطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬كما‭ ‬تحدد‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬إصدار‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني‭ ‬أو‭ ‬تجديده‭ ‬بمبلغ‭ ‬يعادل‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬خمسة‭ ‬عمال،‭ ‬وتفرض‭ ‬غرامة‭ ‬تأخير‭ ‬قدرها‭ ‬خمسة‭ ‬دنانير‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬سداد‭ ‬الرسم‭ ‬الشهري‭ ‬المستحق‭ ‬عنه‭ ‬وذلك‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬دينارا‭.‬
على‭ ‬أن‭ ‬يلغى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بشأن‭ ‬الرسم‭ ‬الشهري‭ ‬لمزاولة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأجنبي‭ ‬للأنشطة‭ ‬المهنية،‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬
 


القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017 بشأن الرسم الشهري لمزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك