جريدة
الوطن الاثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٨ جمادى الاول
١٤٤٤هـ
برنامج
الحكومة والميزانية و«تقرير الرقابة» أول تحديات «النواب»
مع انطلاق الدور الأول للفصل التشريعي السادس عقب
صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
الاثنين، ينتظر المجلس
العديد من الملفات المهمة وفي مقدمتها برنامج الحكومة 0222 – 2026، وإقرار
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، إلى جانب تقرير ديوان
الرقابة المالية والإدارية ودراسة مشاريع القوانين المؤجلة من الفصل التشريعي
المنصرم.
وعلى صعيد برنامج عمل الحكومة المقرر أن يقدمه سمو رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً
من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، تشير التوقعات إلى أن يشتمل خلال
السنوات الأربع المقبلة على مرتكزات ورش العمل الذي وجه بها صاحب السمو الملكي ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية
للعمل الحكومي، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات وإنجازات
المرحلة الماضية، منطلقة نحو تشكيل المفهوم المستقبلي للعمل الحكومي، في إطار من
التركيز على خمسة محاور أساسية وهي:، البنية التحتية والبيئة، والعمل التشريعي،
والخدمات الاجتماعية، والمحور المالي والاقتصادي بالإضافة إلى محور الأداء الحكومي
والتحول الرقمي.
ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الحكومة للسنوات المقبلة نحو 113 مبادرة هي مخرجات 27
سياسة نتاج عمل 57 وزارة وجهة حكومية ستكون كفيلة بتغطية تطلعات الحكومة لخدمة
المواطن ودعمه وتمكينه، مع العمل الجاد للحكومة في متابعة كل مستجد، والتكيف مع كل
طارئ، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بشكل استراتيجي ومتكامل، مستندة على مبادئ
العدالة والاستدامة والتنافسية التي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومدفوعة
في اتجاه تحقيق مستهدفاتها لتحقق تنمية شاملة الأبعاد مبنية على اقتصاد وطني تنافسي
متنوع قائم على المعرفة والابتكار، في إطار ترسيخ مبادئ الأهداف التنموية المنشودة
لتحقيق المزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن.
ويتألف المحور الأول للتطلعات المستقبلية للأداء الحكومي «البنية التحتية والبيئة»
من 27 مبادرة جرى استخلاصها من 6 سياسات تشمل التطوير المستدام في البنية التحتية،
وتحسين التنسيق والتعاون في مجال البنية التحتية، مع العمل على توفير بنية تحتية
داعمة للقطاعات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى، فضلاً عن تعزيز الأمن المائي
والغذائي، واستدامة الموارد والطاقة، آخذة في الاعتبار مواجهة التغيرات في المناخ
والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع
الخاص، ليصبح مُحركاً رئيساً للنمو، وحاضناً للمشاريع الاستثمارية بتنافسية كبيرة،
عبر ما توفّره البحرين من حلول تلائم المتطلبات المستقبلية بكفاءة وحيوية.
فيما يرتكز المحور الثاني وهو «المحور التشريعي» على 17 مبادرة تندرج ضمن 4 سياسات،
متمثلة في تعزيز مفهوم العدالة وترسيخ حريات الأشخاص، وتطوير التشريعات لضمان
مواكبتها لمسيرة التنمية الشاملة، وتطوير النظام العدلي وخدمات التقاضي، وضع
الإجراءات التنظيمية، وضمان التكامل والتنسيق في وضع التشريعات، بهدف تعزيز
المنظومة التشريعية الوطنية والإسهام في تطويرها، عبر ترسيخ العدل والمساواة ومبدأ
سيادة القانون وحفظ الأمن ودعم المسيرة الديمقراطية من خلال تشريعات تصب في المصلحة
الوطنية وتحقق مزيداً من النجاحات والإنجازات. أما المحور الثالث وهو «الخدمات
الاجتماعية» فيتضمن 7 سياسات تندرج تحتها 30 مبادرة ومشروعاً وهي الارتقاء بالتعليم
والتدريب، ورفع فعالية المنظومة التعليمية، وتشجيع البحث العلمي، وتطوير حلول
إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وخلق فرص عمل
واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتمكين الشباب، ودعم الرياضة
والابتكار، وتطوير واستدامة الخدمات وضمان جودتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،
وتعزيز دور الإعلام في تكوين الثقافة العامة، وذلك بهدف توفير كافة متطلبات
واحتياجات المواطنين وطموحاتهم في حياة كريمة بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار
والأمن الاجتماعي.
بينما يندرج تحت المحور «المالي والاقتصادي» وهو المحور الرابع للتطلعات المستقبلية
للعمل الحكومي، 5 سياسات رئيسة تنبثق منها 16 مبادرة، وهي خلق فرص عمل واعدة ورفع
المستوى المعيشي للمواطن، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ
المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية والاستقرار
الاقتصادي، وذلك بهدف البناء على ما تحقّق من منجزات لاسيّما على الصعيد المالي
والاقتصادي، والتي من أبرزها اعتماد برنامج التوازن المالي وتحديثه، والذي هو على
مسار تحقيق أهدافه بالوصول إلى نقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في
2024، إلى جانب إطلاق خطّة التعافي الاقتصادي، والتي تمكّنت من تسجيل مؤشرات
إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها.
أما المحور الخامس «الأداء الحكومي والتحول الرقمي»، فيتضمن 5 سياسات رئيسة تندرج
تحتها 23 مبادرة تشمل رفع كفاءة الكوادر الحكومية وتطويرها، ورفع كفاءة وفاعلية
القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، وتحسين التخطيط الاستراتيجي
ومتابعة الأداء الحكومي، وتعزيز التحول الرقمي في الإجراءات والخدمات الحكومية،
بغرض ضمان ديمومة التطوير، ووضع الأرضية الصلبة للتنمية بسيادة النظام ليسهل كل جهد
وطني ينطلق نحو مزيد من التحديث والتطوير في الخدمة الحكومية، وضمان سير مسارات
التنمية في الأطر المحددة لها لتحقيق تطلعات أبناء الوطن تقييم أداء الكوادر
العاملة في القطاع الحكومي والتي تعد أساس البناء والتطوير، لافتاً إلى أن الأمانة
في أداء الواجب، سمة الولاء والإخلاص في العمل كما تسهم الكفاءة في سد النقص في
معدلات الأداء.
وبحسب النص الدستوري، فيتوجب على مجلس النواب أن يقر برنامج الحكومة خلال 30 يوماً
بأغلبية أعضائه وفي حال عدم إقراره تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد
إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر المجلس
على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه
قبل جلالة الملك المعظم استقالة الوزارة، وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة
الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان لجلالته أن يحل المجلس أو يقبل استقالة
الوزارة ويعين وزارةً جديدةً، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة
أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من
المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج.
ومن الملفات المهمة التي تنتظر النواب «الميزانية العامة للدولة»، حيث تعد الحكومة
مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى
مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل وبعد تقديم
المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك
لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى
المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس
الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون
الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ولعل تسجيل البحرين لفائض في الميزانية بلغ 33 مليون دينار في النصف الأول من 2022
مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار في الفترة نفسها العام الماضي، مع وصول إجمالي
الإيرادات العامة إلى 1.698 مليار دينار بزيادة 52%، مقارنة مع النصف الأول في
2021، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين لـ 6.9% على أساس سنوي في
الربع الثاني من 2022 محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ 2011، يمثل مرحلة جديدة
تحمل في طياتها قفزات تنموية كبرى على كافة الأصعدة بفضل السياسات المالية التي
انتهجتها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقوية المركز المالي للبحرين بما يضمن
الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.