جريدة أخبار الخليج العدد
: 16341 - الاثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٤٤هـ
«النواب» يعلن رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين
عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها الثالث
السبت الماضي برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حيث
تم اعتماد القوائم النهائية للجان النيابية.
كما أكدت هيئة المكتب لمجلس النواب رفضها الشديد واستنكارها البالغ
للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق
الإنسان في مملكة البحرين، القائم على معلومات مغلوطة وأخبار مزيفة
ومسيئة، دأبت على نشرها وترويجها جهات وأشخاص، من أجل قلب الحقائق،
وممارسة الازدواجية والتضليل، والفتنة والتحريض، والإساءة إلى سمعة
مملكة البحرين.
وتعرب هيئة المكتب لمجلس النواب عن بالغ أسفها لانسياق البرلمان
الأوروبي خلف روايات أطراف أحادية الجانب، من دون التواصل مع ممثلي
الشعب البحريني والجهات الرسمية والحقوقية في مملكة البحرين، وهو
ما يشدد عليه المجلس النيابي ومؤسسات الدولة لبيان الحقائق وكشف
المغالطات.
وترى هيئة المكتب أن مثل هذه القرارات المستندة للمعلومات غير الدقيقة،
والإمعان في تجاهل المعلومات الواقعية، يعد تجاوزا في العلاقات والتعاون،
وإساءة إلى المصالح المشتركة، وإخلالا بمبادئ وقيم حقوق الإنسان
التي تعد من الثوابت الراسخة في مملكة البحرين، ثقافة وممارسة.
وتشدد هيئة المكتب على أهمية احترام القانون في كل دولة، وعدم
الزج والتدخل في الشؤون الداخلية، وبما يخالف الأسس والقواعد
الدولية والبرلمانية، وأن ما ورد في بيان وزارة الخارجية البحرينية
بخصوص المواطن البحريني عبدالهادي الخواجة، والإجراءات القضائية والقانونية
التي تمت، حيال التهم التي صدرت الأحكام بشأنها، والمتعلقة بالخيانة
والمساس بأمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر
مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين
فيها، وتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية.
هي أحكام وإجراءات قانونية لا نسمح لكائن من كان أن يقحم نفسه
فيها.
وتؤكد هيئة المكتب أن المنظومة الحقوقية الإنسانية، الشاملة والحضارية
في مملكة البحرين، تمضي قدما بكل ثبات وتطور، وتواصل في تحقيق
الإنجازات والتقدم، والتزام كامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية،
وتعزيز وحماية الحقوق والحريات لكل المواطنين والمقيمين على أراضي
مملكة البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
&#القرار وفقا لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية
العليا لحقوق الإنسان